إعادة محاكمة متهمين استوليا على 36 مليون درهم من بنك

إعادة محاكمة متهمين استوليا على 36 مليون درهم من بنك

«الاتحادية العليا» أحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً. أرشيفية أحالت المحكمة الاتحادية العليا، أخيراً، قضية شخصين متهمين بالاستيلاء على 36 مليون درهم من أحد البنوك في الدولة بطرق احتيالية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، إذ نقضت حكماً قضى عليهما بالحبس والغرامة معاً، في حين أن العقوبة المقررة في جريمة الاحتيال المنصوص عليها في قانون…

«الاستئناف» حكمت عليهما بالسجن والغرامة

url

«الاتحادية العليا» أحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً. أرشيفية

أحالت المحكمة الاتحادية العليا، أخيراً، قضية شخصين متهمين بالاستيلاء على 36 مليون درهم من أحد البنوك في الدولة بطرق احتيالية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، إذ نقضت حكماً قضى عليهما بالحبس والغرامة معاً، في حين أن العقوبة المقررة في جريمة الاحتيال المنصوص عليها في قانون العقوبات الاتحادي هي الحبس أو الغرامة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهمة الاستيلاء على 36 مليوناً و572 ألف درهم مملوكة لأحد البنوك في الدولة، بطريقة احتيالية، حيث قدما رخصة تجارية باسم شركة مع إحداث تغييرات عليها، لتكون شبيهة لاسم شركة أخرى لديها حساب مجمد لدى البنك، ما خدع البنك وحمله على فك التجميد، وتسليم المبلغ الموجود في ذلك الحساب للمتهمين، مطالبة بمعاقبتهما وفق نص المادة 399/‏‏‏1 من قانون العقوبات الاتحادي.

وقضت محكمة أول درجة بإدانة المتهمين ومعاقبة كل واحد منهما بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف درهم عن التهم المسندة إليهما، وإلزامهما بسداد الرسم المستحق بالشق الجزائي، وبإحالة الدعوى المدنية للقضاء المدني، وعلى مكتب إدارة الدعوى تحديد جلسة وإعلان الأطراف بها في الشق المدني، وأيدتها محكمة الاستئناف.

ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المتهمين فطعنا عليه بالطعنين الماثلين، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعنين.

وقال دفاع المتهمين إن الحكم خالف المادة رقم (399) من قانون العقوبات الاتحادي، ذلك أنه عاقبهما عن الجريمة المنسوبة إليهما بالحبس والغرامة بالرغم من أن القانون أوجب العقوبة بالحبس أو الغرامة، ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وذكرت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات حكمها أن «جريمة الاحتيال تتطلب لقيام أركانها القانونية احتيالاً من الفاعل على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله، وهو ما يتوافر باستعمال طرق احتيالية واتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، والعبرة في ذلك هي بحقيقة الواقع الذي تكشف عنه الظروف في الدعوى وملابساتها».

وأكدت أن «الحكم الصادر بحق المتهمين أحاط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وبين عناصر الجريمة القانونية والواقعية التي دان بها المتهمين، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة قانونية كافية وسائغة ولها معينها الصحيح من أوراق الدعوى».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهمين جزئياً في ما يتعلق بتقدير العقوبة، موضحة أنه «لئن كان من المقرر قضاء أن تقدير العقوبة لكل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، إلا أن ذلك مشروط بالتزامهما بالحدود المقررة قانوناً»، مضيفة أن «العقوبة المقررة في جريمة الاحتيال المنصوص عليها في المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي هي الحبس أو الغرامة، وكان حكم الاستئناف قضى على خلاف ذلك وعاقب المتهمين بالحبس والغرامة معاً فإنه يكون قد جانب صحيح القانون، ما يوجب نقضه جزئياً مع الإحالة بالنسبة لتقدير العقوبة».

• المتهمان استوليا على حساب شركة مجمد لدى البنك بأوراق مزورة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً