تأييد حبس وإبعاد موظفة اختلست 4700 درهم من مسافرة

تأييد حبس وإبعاد موظفة اختلست 4700 درهم من مسافرة

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن موظفة عمومية ضد حكم قضى بحبسها ثلاثة أشهر وإبعادها عن الدولة، بتهمة اختلاس 1300 دولار (4770 درهماً) من مسافرة أثناء تفتيشها في أحد منافذ الدولة، مؤكدة توافر الأدلة المستمدة من أقوال الشهود وكاميرات المراقبة.

غافلتها واستولت على المبلغ أثناء تفتيشها

url


رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن موظفة عمومية ضد حكم قضى بحبسها ثلاثة أشهر وإبعادها عن الدولة، بتهمة اختلاس 1300 دولار (4770 درهماً) من مسافرة أثناء تفتيشها في أحد منافذ الدولة، مؤكدة توافر الأدلة المستمدة من أقوال الشهود وكاميرات المراقبة.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة موظفة تعمل في أحد منافذ الدولة إلى المحاكمة الجزائية، بتهمة اختلاس مبلغ نقدي، وجد في حيازتها بسبب موقعها الوظيفي، وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهمة ستة أشهر وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم، والاكتفاء بحبس المتهمة ثلاثة أشهر عما أسند إليها، وتأييد الحكم في ما عدا ذلك.

ولم ترتض المتهمة بهذا الحكم، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.

وقالت المتهمة في الطعن إن «الحكم خالف الثابت بالأوراق حينما دانها بناء على أدلة يحيطها الشك، ذلك أن الحكم استمد قضاءه على أقوال الشاكية وهي أقوال ظنية لم يتضح منها أنها شاهدتها تقوم بأخذ المبالغ، كما أن المحكمة استخلصت الواقعة بصورة تخالف الواقع، إذ أوردت أنها أخذت المبالغ من الشاكية أثناء تفتيشها، بينما الثابت بالتحقيقات أنها خرجت من غرفة التفتيش قبل الشاكية».

ورفضت المحكمة الطعن موضحة أن المجني عليها، حسب إفادتها بمحضر الشرطة والتحقيقات وأمام المحكمة، ذكرت أنها غادرت الدولة عن طريق أحد المنافذ، حيث قامت المتهمة بتفتيشها وطلبت منها الدخول إلى غرفة التفتيش وأثناء التفتيش أخبرتها بوجود مبلغ 5900 دولار في صدرها وطلبت منها إخراجه، فقامت المتهمة بأخذ المبلغ وطلبت من المجني عليها الانتظار في الخارج، وبعد دقيقتين خرجت المتهمة من الغرفة وقامت باللحاق بها وكانت تتحدث بالهاتف وطلبت منها أخذ المبلغ، وذهبت إلى الغرفة وأخذت أموالها وغادرت الدولة، وتبين بعد السفر أن المبلغ ناقص 1300 دولار، وعند قدومها إلى الدولة أبلغت بالواقعة، وشهد في التحقيقات والمحاكمة موظف يعمل لدى محل صرافة داخل المنفذ، حيث أفاد بأن المتهمة حضرت إليه وقامت بإعطائه مبلغ 1300 دولار وطلبت تحويله إلى الدرهم، كما ثبت من محاضر الاستدلال بشأن تصوير المتهمة بواسطة الكاميرات بالتوجه إلى محل للصرافة.

وبينت المحكمة أنه من المقرر قانوناً: يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اختلس مالاً وجد في حيازته بسبب وظيفته أو تكليفه.

وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الصادر بحق المتهمة أورد من الوقائع والأدلة على قيام المتهمة بأخذ مال المجني عليها حال قيامها بتفتيشها.

• القانون يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة يختلس مالاً بسبب وظيفته أو تكليفه.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً