رئيس الحكومة التونسية ينتقد “القصف السياسي” بحقه

رئيس الحكومة التونسية ينتقد “القصف السياسي” بحقه

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم الاثنين أن أولويات عمله من خلال التعديل الوزاري الذي يقدمه للبرلمان، تتمثل في تحقيق النمو ومكافحة البطالة والتضخم لمواجهة “القصف العشوائي السياسي” الذي يتعرض له. وجاءت تصريحات الشاهد في كلمة خلال جلسة برلمانية للمصادقة على تعديل وزاري قدمه قبل اسبوع وأثار انتقادات واسعة.وأكد الشاهد أنه يرغب في “تدعيم تحسن مؤشرات النمو…




رئيس الحكومة يوسف الشاهد (أرشيف)


أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم الاثنين أن أولويات عمله من خلال التعديل الوزاري الذي يقدمه للبرلمان، تتمثل في تحقيق النمو ومكافحة البطالة والتضخم لمواجهة “القصف العشوائي السياسي” الذي يتعرض له.

وجاءت تصريحات الشاهد في كلمة خلال جلسة برلمانية للمصادقة على تعديل وزاري قدمه قبل اسبوع وأثار انتقادات واسعة.

وأكد الشاهد أنه يرغب في “تدعيم تحسن مؤشرات النمو والاستثمار(…) وخلق مواطن شغل”(فرص عمل) والحد من العجز العام الى مستوى 3,9% في ميزانية 2019.

وكشف الشاهد عن “قصف سياسي عشوائي” و”ضجيج” ساهما في “إرباك العمل الحكومي” قبل عام من موعد الانتخابات المقررة نهاية 2019.

وقال “الكل يتحدث عن أزمة سياسية (…) وفي الحقيقة هناك أزمة سياسية في جزء من الطبقة السياسية”.

وتابع رئيس الحكومة “طيلة العامين الماضيين، عملت الحكومة تحت قصف سياسي عشوائي، كانت النيران الصديقة فيه أقوى من نيران المعارضة. وهذا أربك عمل الحكومة وخلق حالة من الضبابية (…) ولهذا قمت بالتعديل الوزاري”.

وواجه الشاهد بعد تعيينه رئيساً للحكومة منذ سنتين، انتقادات حادة من حزبه “نداء تونس” الذي دعاه للتنحي والاستقالة ما دفعه للبحث عن داعمين آخرين لحكومته والحصول على ثقة البرلمان.

وشدد على ضرورة “وضع اليد في اليد لانجاز الانتخابات في موعدها المقرر ولكي تكون حرة وشفافة”.

وقدم الشاهد الاسبوع الفائت تعديلاً وزارياً شمل 13 وزيراً بدون المساس بحقيبتي الدفاع والخارجية اللتين تفرضان مشاورات مسبقة مع الرئيس الباجي قائد السبسي.

ورفضت رئاسة الجمهورية التعديل الوزاري في اشارة رأى فيها مراقبون أن الصراع السياسي يحتدم بين الشاهد والسبسي مع اقتراب موعد الانتخابات في 2019.

ويقلق انعدام الاستقرار السياسي المراقبين ويزيد من هشاشة الوضع في البلاد وخصوصاً أن مؤشر البطالة يناهز 15,4% ونسبة التضخم في حدود 7,4%، الأمر الذي يزيد من الاحتجاجات الاجتماعية منذ 2011.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً