محكمة الاستئناف تعارض سياسة ترامب حول برنامج “الحالمين”


عود الحزم

محكمة الاستئناف تعارض سياسة ترامب حول برنامج “الحالمين”

منعت محكمة الاستئناف الأمريكية أمس الخميس، الرئيس دونالد ترامب من إنهاء برنامج “الحالمين” المعروف باسم “داكا” والمعني بحماية المهاجرين الشباب من الترحيل، قائلة إن قرار الإدارة يستند إلى نظرية قانونية خاطئة. وأبقت هيئة مكونة من 3 قضاة من محكمة الاستئناف بالدائرة الأمريكية التاسعة بالإجماع على أمر قضائي أولي ضد قرار ترامب بإنهاء برنامج العمل المؤجل للقادمين من الأطفال، وفقاً لموقع …




برنامج


منعت محكمة الاستئناف الأمريكية أمس الخميس، الرئيس دونالد ترامب من إنهاء برنامج “الحالمين” المعروف باسم “داكا” والمعني بحماية المهاجرين الشباب من الترحيل، قائلة إن قرار الإدارة يستند إلى نظرية قانونية خاطئة.

وأبقت هيئة مكونة من 3 قضاة من محكمة الاستئناف بالدائرة الأمريكية التاسعة بالإجماع على أمر قضائي أولي ضد قرار ترامب بإنهاء برنامج العمل المؤجل للقادمين من الأطفال، وفقاً لموقع “آي بي سي” الإخباري.

ويمكن للمحكمة العليا الأمريكية أن تقرر في نهاية المطاف مصير البرنامج، الذي قام بحماية حوالي 700 ألف شخص تم جلبهم إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني كأطفال أو جاءوا مع عائلات تجاوزت تأشيراتهم المدة المسموح بها للبقاء في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، اتخذت إدارة ترامب خطوة غير عادية تتمثل في مطالبة المحكمة العليا بأخذ القضية حتى قبل أن تنظر أي محكمة استئناف بالمحكمة الفيدرالية فيها، وكانت هذه هي المرة الثانية التي تسعى فيها الإدارة إلى مراجعة قرار محكمة العدل العليا بشأن “داكا”.

وقال قاضي الدائرة التاسعة كيم ورافلاو، إنه “من المرجح أن تنجح كاليفورنيا وغيرها من المدعين في ادعائهم بأن قرار إنهاء لجنة المساعدة الإنمائية كان تعسفياً ومتقلباً”.

وقد تحركت وزارة الأمن الداخلي لإنهاء البرنامج العام الماضي بناء على نصيحة النائب العام جيف سيشنز، الذي قرر أن “داكا” غير قانوني لأنه كما قال لم يكن لدى الرئيس باراك أوباما السلطة لاعتماده في المقام الأول.

وأشار القاضي إلى قول النائب العام بأنه غير صحيح، قائلاً إن “الحكومة الفيدرالية لديها تاريخ طويل وراسخ من استخدام تقديرها لعدم تطبيق قانون الهجرة ضد فئات معينة من الناس، ومن الأمثلة على ذلك قرار الرئيس دوايت د. أيزنهاور في عام 1956 بتمديد الإفراج المشروط عن الهجرة إلى30 ألف لاجئ هنغاري غير قادرين على البقاء في الولايات المتحدة وبرنامج (نزاهة الأسرة) الذي وضعه الرئيس رونالد ريغان، والذي سمح لأقارب معينين من المهاجرين غير الشرعيين الذين تم منحهم العفو بالبقاء في البلاد”.

وتابع أن “الحكومة الفيدرالية قد تكون قادرة على إنهاء (داكا) لأسباب تتعلق بالسياسة وفقاً لتقديرها الخاص، ولكن لا يمكن القيام بذلك على أساس اعتقاد سيشنز الخاطئ بأن البرنامج يتجاوز السلطة الاتحادية”.

وأوضح “لم تتخذ السلطة التنفيذية خياراً تقديرياً لإنهاء برنامج الحالمين (داكا)، بل تصرفت بناءً على رؤية خاطئة لما يتطلبه القانون، وكان الإلغاء عشوائياً ومتقلبًا”، وأضاف أن “الحكومة، كالمعتاد حرة في إعادة النظر في خياراتها السياسية، طالما أن ذلك لا ينتهك أي أمر قضائي أو أي حماية قانونية أو دستورية قائمة بذاتها”.

ورفض القضاة أيضاً رفض مزاعم بأن إجراء الحكومة قد ينتهك الحقوق الدستورية للمتلقين للبرنامج وقالت المحكمة إن “الأثر غير المتناسب الذي قد يحدثه القرار على اللاتينين قد يكون تمييزاً بشكل غير دستوري، كما أن المدعين قدموا ادعاءاً موثوقاً بأنه ينتهك الإجراءات القانونية الواجبة على الحكومة لاسترداد واستخدام المعلومات التي قدموها عندما التحقوا في البرنامج في إجراءات الترحيل”.

يذكر أن برنامج داكا تأسس عام 2012 في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، وطالب ترامب بإلغائه في الخريف الماضي، ويستهدف البرنامج الأفراد الذين وصلوا أطفالاً إلى الولايات المتحدة بصحبة آبائهم ولم يسجلوا مهاجرين، ويحميهم من الترحيل كما يسمح لهم بالعمل.

رابط المصدر للخبر

عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم

اترك تعليقاً