البحرين: قطر مصدر عدم الاستقرار والتوتر في المنطقة

البحرين: قطر مصدر عدم الاستقرار والتوتر في المنطقة

جددت وزارة خارجية مملكة البحرين رفضها التام لأي شكل من أشكال التدخل والإساءة إلى نزاهة السلطة القضائية في مملكة البحرين واستقلاليته، من أي دولة كانت وفي أي قضية منظورة أمام القضاء أو تم البت فيها.

جددت وزارة خارجية مملكة البحرين رفضها التام لأي شكل من أشكال التدخل والإساءة إلى نزاهة السلطة القضائية في مملكة البحرين واستقلاليته، من أي دولة كانت وفي أي قضية منظورة أمام القضاء أو تم البت فيها.

واستنكرت الوزارة، في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، بشدة ما صدر عن قطر بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف العليا في مملكة البحرين حكمها في قضية تخابر قطر، وإنزال العقاب العادل ضد كل من ثبت ضده بالأدلة والبراهين القاطعة، وبعد توفير كل الضمانات الدستورية ارتكابهم أعمالاً عدائية والتواطؤ مع جهات معادية من أجل الإضرار بالمصالح العليا لمملكة البحرين.

قالت: «وإذ تؤكد وزارة الخارجية أن مثل هذه الدعوات المرفوضة، التي تندرج ضمن استراتيجية قطر لتشتيت الانتباه وصرف الأنظار عما تعانيه من عزلة اختارتها لنفسها، وأضرت بها شعبها الشقيق، فإنها تشدد على أنها ليست بغريبة على دولة تحرص كل الحرص على أن تظل عنصرًا لعدم الاستقرار.

ومصدرًا للتوتر في المنطقة بما توفره من مختلف أشكال الدعم للعنف والتطرف والإرهاب، وبتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى دون أدنى احترام للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال الدول».

وكانت محكمة الاستئناف العليا في البحرين، أصدرت، حكمها على ثلاثة متهمين بالتخابر مع قطر بغرض الإضرار بالمملكة ومصالحها القومية، والتوصل إلى معلومات حساسة تمس أمن وسلامة البلاد.

وقال المستشار أسامة العوفي المحامي العام بأن المحكمة قضت بقبول طعن النيابة العامة باستئناف حكم محكمة أول درجة، وبإجماع الآراء بإلغاء ذلك الحكم والقضاء مجدداً بإدانة الثلاثة في تلك القضية وبمعاقبة كل منهم بالسجن المؤبد عما أسند إليه.

وكانت النيابة العامة أحالت الثلاثة في تلك القضية لما ثبت في حقهم من التخابر مع مسؤولين في الحكومة القطرية بقصد استمرار إحداث الاضطرابات والفوضى التي شهدتها البحرين عام 2011 وما صاحبها من استشراء الجرائم وأعمال العنف والتخريب، وذلك بغية إفقاد السلطات سيطرتها على الأوضاع ومن ثم إسقاط النظام الدستوري في البلاد.

أدلة قاطعة

وتورط المدانون في إفشاء معلومات حساسة للحكومة القطرية تتعلق بأمن الدولة من شأنها المساس بأمن وسلامة البلاد، فضلاً عن ثبوت تقاضيهم مبالغ مالية من الحكومة القطرية في مقابل ذلك. وقدمت النيابة العامة تسجيلات لمشاركاتهم الإعلامية بقناة الجزيرة القطرية تنفيذاً لتفاهمهم واتفاقهم مع قطر من أجل تصعيد أحداث الاضطرابات والفوضى بمملكة البحرين بهدف إسقاط نظامها الدستوري.

وأوضح المحامي العام في بيانه، أن «حكم محكمة الاستئناف العليا بإدانة المتهمين استند إلى ما قدمته النيابة العامة من أدلة متنوعة تؤكد ارتكاب المدانين ما أسند إليهم.

وذلك في إطار نهج دولة قطر الثابت تجاه مملكة البحرين وتدخلها السافر في شؤونها الداخلية من أجل الإضرار بمصالحها والنيل من نظامها، وأنها من ثم استعانت في ذلك بتجنيد المناوئين للمملكة ونظامها واستخدامهم في تحقيق أغراضها، سواء بالقيام مباشرة بأعمال من شأنها إضعاف المملكة وسلطاتها، أو بالتخابر من أجل جمع المعلومات واختلاق المواقف بما من شأنه تحقيق أغراضها».

إدارة قطرية

وذكرت المحكمة في أسبابها أن حكومة قطر اضطلعت بنفسها بإدارة عملية التخابر ممثلة في رئيس وزرائها آنذاك حمد بن جاسم، وحمد بن خليفة العطية مستشار أمير قطر السابق.

وحمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الفضائية، فضلاً عن سعيد الشهابي رئيس تحرير مجلة العالم بلندن، وقد انتهت المحكمة إلى تورطهم جميعاً في الجرائم موضوع القضية، وبناء على ذلك أحالت إلى النيابة العامة هذه الوقائع المنسوبة إلى الأشخاص المذكورين آنفاً للتحقيق والتصرف فيها.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً