وزيـر داخلية النظام الإيراني يحـذر: موجة احتجاجات عارمة تقترب


عود الحزم

وزيـر داخلية النظام الإيراني يحـذر: موجة احتجاجات عارمة تقترب

بدت إيران متخوفة من اندلاع موجة احتجاجات جديدة على خلفية دخول الحزمة الثانية من العقوبات حيز النفاذ وحذر وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي من اندلاع موجة احتجاجات جديدة إثر التذمر شعبيا من سوء الأوضاع في بلاده. يأتي ذلك فيما اتهم شقيق رئيس البلاد الأسبق محمد خاتمي السلطات بالتورط في تزوير الانتخابات الرئاسية عام…

بدت إيران متخوفة من اندلاع موجة احتجاجات جديدة على خلفية دخول الحزمة الثانية من العقوبات حيز النفاذ وحذر وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي من اندلاع موجة احتجاجات جديدة إثر التذمر شعبيا من سوء الأوضاع في بلاده. يأتي ذلك فيما اتهم شقيق رئيس البلاد الأسبق محمد خاتمي السلطات بالتورط في تزوير الانتخابات الرئاسية عام 2009 لصالح أحمدي نجاد.

وقال «فضلي»، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام شبه رسمية أبرزها وكالة أنباء «إيسنا»، إنه حال فشل حكومة طهران في إرضاء الشعب سيواجه النظام بأكمله مشكلة وصفها بـ«الأساسية» ستكون أضرارها بالغة، على حد قوله.

وألمحت صحف يومية إيرانية ووسائل إعلام ناطقة بالفارسية، بينها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إلى أن تلك التصريحات تحمل إشارة ضمنية إلى الاحتجاجات المناهضة للنظام مطلع العام الجاري، والتي اندلعت في أغلب أقاليم البلاد.

واعتبر وزير الداخلية الإيراني، خلال كلمة له بمؤتمر لمنظمة «الدفاع السلبي» ذات الطبيعة المدنية-العسكرية، أن «الاحتجاجات الشعبية» التي اندلعت على مدى الأشهر القليلة الماضية داخل بلاده، هي من أبرز «التهديدات» التي واجهوها والتي لا يمكن إغفالها ببساطة، وفق قوله.

تظاهرات

وشهدت مدن إيرانية كبرى بينها أصفهان ومشهد تظاهرات عارمة الشتاء الماضي، لعدة أسباب ظاهرها اقتصادي إثر زيادة نسب البطالة والتضخم وتزايد الفساد بأركان المؤسسات الرسمية وخاصة الخاضعة لسيطرة رجال الدين المتشددين، بينما لم تتوقف موجات الاحتجاجات والإضرابات العمالية حتى الآن. وشدد «رحماني فضلي» على ضرورة الانتباه داخليا لما اعتبرها تهديدات حادة لأمن النظام، وذلك بغية عدم دفع تكلفة باهظة الثمن، على حد قوله.

وعلى صعيد منفصل، اتهم محمد رضا خاتمي، القيادي الإصلاحي الإيراني وشقيق الرئيس الأسبق محمد خاتمي، نظام طهران بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية بالفعل عام 2009 لصالح أحمدي نجاد رئيس البلاد السابق قبل تولي حسن روحاني في 2013 وحتى الآن، وذلك لتقارب «نجاد» الجنرال السابق من مليشيا الحرس الثوري مع تيار المرشد الإيراني علي خامنئي في تلك الفترة.

ووصف «خاتمي» الأمين العام السابق لحزب «المشاركة» الإصلاحي والمحظور داخل طهران، نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة داخل تيار المتشددين المنضوي ضمن تركيبة نظام ولاية الفقيه، أن وزارة الداخلية الإيرانية هي من تولت وضع قرابة 8 ملايين بطاقة تصويت مزورة في صناديق الاقتراع لصالح نجاد حينها.

رابط المصدر للخبر

عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم

اترك تعليقاً