رئيس الدولة يصدر مرسومين بتنظيم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وإنشاء المكتب الإعلامي


عود الحزم

رئيس الدولة يصدر مرسومين بتنظيم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وإنشاء المكتب الإعلامي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم (19) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بإعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.نص القانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانه العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على أنه يستبدل…

emaratyah

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم (19) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بإعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
نص القانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانه العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على أنه يستبدل بنصوص المواد أرقام (3) و(8) و(11) و(16) و(26 البند 8) من القانون رقم 27 لسنة 2005 المشار إليه النصوص الآتية: مادة (3)، مقر الغرفة الرئيسي مدينة أبوظبي ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الإمارة أو خارجها، مادة (8)، ويجوز دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بناء على طلب مقدم من عشرة أعضاء من المجلس على الأقل أو (20%) من عدد أعضاء الجمعية العمومية وذلك عند الحاجة لمناقشة موضوعات محدودة بحضور ما لا يقل عن (50%) من طالبي الاجتماع، فإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الأول وجب توجيه الدعوة لاجتماع ثان يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن عشرة أيام ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحضور، مادة (11)، تختص الجمعية العمومية بمناقشة تقارير المجلس التي تعرض عليها، ومناقشة الميزانيات والحسابات الخاصة بالغرفة، وما يقدم من المجلس أو أحد الأعضاء من موضوعات تتعلق بالقطاع التجاري والصناعي إلى الجمعية العمومية، مادة (16)، تدار الغرفة من قبل مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن 15 عضواً يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي ويحدد القرار رئيس المجلس ونائبيه وأميناً للصندوق ونائباً له، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويستمر المجلس بمباشرة اختصاصاته عند انتهاء مدته إلى أن يصدر قرار بإعادة تشكيله، إذا نقص عدد أعضاء المجلس عن ثلثي العدد يصدر قرار من رئيس المجلس التنفيذي باستكمال العدد أو بإعادة التشكيل، وفي جميع الأحوال تعتبر مدة المجلس منتهية إذا نقص عدد الأعضاء قي أي وقت عن النصف.
ومادة ( 26 البند 8)، تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة من بين أعضائه أو من الغير وذلك لممارسة المهام التي ينص عليها قرار تشكيلها على أن ترفع توصياتها للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً.
ونصت المادة الثانية من القانون على انه تضاف إلى اختصاصات الغرفة الواردة في المادة (5) من القانون رقم (27) لسنة 2005 المشار إليه الاختصاصات الآتية: تقديم النصح والمشورة إلى أعضاء الغرفة في المسائل القانونية أو التجارية أو الاقتصادية أو الفنية وتزويدهم بالمعلومات المتاحة المسجلة لديها، العمل على تحقيق مصالح ورؤية استراتيجيات الإمارة من خلال التعاون مع المنظمات الدولية الإقليمية المتخصصة، واستقبال الوفود والبعثات التجارية الزائدة وابتعاث الوفود التجارية للخارج وتنظيم الندوات والمؤتمرات، والمصادقة على التواقيع والأختام والأوراق والشهادات والعقود وغيرها من المستندات المتعلقة بالمعاملات التجارية التي يحتاج إليها أعضاء الغرفة في إنجاز أعمالهم، وتشكيل مجموعات ومجالس وروابط الأعمال ومنحهم الموافقات اللازمة بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية ووفقاً للائحة التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن وذلك لممارسة أنشطتهم، وامتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها والإقراض والاقتراض والإيجار والاستئجار والرهن، تأسيس الشركات والمؤسسات والدخول في شراكات بهدف استثمار أموالها وتنمية إيراداتها.
كما نصت المادة الثالثة على انه تضاف إلى أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 المشار إليه مادة جديدة برقم (30 مكرر)، يكون نصها الآتي: يشكل المجلس مجلساً من كبار رجال الأعمال في الإمارة ومن ذوي الرأي والمكانة والقطاعات الاقتصادية المختلفة يسمى «مجلس رجال الأعمال الاستشاري».
ونصت المادة الرابعة على انه تلغى المواد أرقام (9)، و(12)، و(13)، و(17)، و(18)، و(19)، و(22)، و(23)، و(البند 3 من المادة 26) من القانون رقم (27) لسنة 2005 المشار إليه ويلغي كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينفذ القانون من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 9 سبتمبر/‏‏ أيلول 2018.

إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي

أبوظبي: «الخليج»

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.
ونص القانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على أنه تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى «المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي»، تتبع مكتب أبوظبي التنفيذي، ويكون مقر المكتب الرئيسي مدينة أبوظبي، وحدد القانون 13 اختصاصاً للمكتب.
وجاء في القانون أنه يكون للمكتب مدير عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس التنفيذي، وحدد القانون اختصاصاته، ويجوز أن يكون للمكتب مجلس أمناء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس.
ونص القانون على أنه تلتزم كافة الجهات والشركات الحكومية بموافاة المكتب وتزويده بكافة متطلباته من المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة باختصاصاته، وينفذ القانون الذي صدر في 6 سبتمبر الماضي من تاريخ صدوره.

رابط المصدر للخبر

عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم

اترك تعليقاً