خليجيان وعربي يسرقون أغناماً

خليجيان وعربي يسرقون أغناماً

«إدمان المخدرات» مقولة تطلق للتفتيش على كل سلوك غير سوي، لا سيما ما يتعلق بالحصول على المال بطرق غير مشروعة. هذا ما دفع شخصان من الجنسية الخليجية في الظفرة إلى البحث عن طريقة لتوفير نفقات الحصول على المخدرات، حيث اتفق المتهمان على الاستعانة بشخص عربي آخر للتخطيط بشكل صحيح لسرقة الأغنام دون أن يشك أحد فيهم خاصة أن الحيوانات تتشابه…

ff-og-image-inserted

«إدمان المخدرات» مقولة تطلق للتفتيش على كل سلوك غير سوي، لا سيما ما يتعلق بالحصول على المال بطرق غير مشروعة.

هذا ما دفع شخصان من الجنسية الخليجية في الظفرة إلى البحث عن طريقة لتوفير نفقات الحصول على المخدرات، حيث اتفق المتهمان على الاستعانة بشخص عربي آخر للتخطيط بشكل صحيح لسرقة الأغنام دون أن يشك أحد فيهم خاصة أن الحيوانات تتشابه ولا يمكن تمييزها عن بعضها بسهولة.

وتعتمد خطتهم على أن يقوموا ليلاً بدخول المزارع واقتناء ما بها من أغنام ثم نقلها إلى أحد تجار الجملة على أنها خاصة بأحد الشخصين الخليجيين وبيعها على أنها نتاج مزرعته حتى لا يشك في أنها مسروقة ، ومع تخفيض السعر المقدم، فإن التاجر لن يفكر سوى في المكسب المادي الذي سيحصل عليه من جراء إتمام هذه الصفقة.

ويضمن ذلك توفير مصدر مادي مناسب لتوفير شراء احتياجاتهم من المواد المخدرة، وبالفعل أنجز المتهمون ما اتفقوا عليه، ولكن لم تكتمل خططهما كون الشرطة والتحريات كانت لهما بالمرصاد بعد أن تلقت بلاغات من أصحاب مزارع عن سرقة أغنامهم، وتم عمل التحريات اللازمة التي أرشدت إلى أن وراء هذه الاتهامات شخصان من الجنسية الخليجية وثالث عربي. وبناء عليه ألقت الشرطة القبض عليهم وتم تقديمهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وإحالتهم إلى محكمة الظفرة الابتدائية بتهمة سرقة أغنام ودخول ممتلكات للغير دون إذن وتعاطي مؤثر عقلي وتسهيل تعاطي المخدرات، وقضت المحكمة بمعاقبة أحد الخليجيين بالسجن 11 عاماً وغرامة 10 آلاف درهم، وبسجن الخليجي الثاني 10 سنوات وغرامة 10 آلاف درهم، فيما قضت بالنسبة للمتهم العربي بالحبس عاماً واحداً مع تغريمه 10 آلاف درهم والإبعاد عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة.

وأمام محكمة استئناف الظفرة برئاسة المستشار حسن إسماعيلي أنكر المتهمون هذه الاتهامات وأكدوا أنهم لم يقوموا بسرقة الأغنام، ولا يوجد دليل على ذلك وأيضا لم يدخلوا مزارع أحد واعترفوا بتهمة تعاطي مؤثر عقلي، وأكدوا أن كل شخص كان يقوم بشراء احتياجاته من المخدرات بنفسه ولنفسه من شخص آسيوي، وبالتالي لا يوجد سند لتهمة تسهيل التعاطي وطالبوا باستعمال أقصى درجات الرحمة والرأفة، لكن المحكمة قضت بتأييد الحكم السابق

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً