ضبط بضائع مقلدة قيمتها تزيد عن 100 مليون درهم في أبوظبي


عود الحزم

ضبط بضائع مقلدة قيمتها تزيد عن 100 مليون درهم في أبوظبي

ضبطت شرطة أبوظبي بضائع مقلدة تزيد قيمتها عن 100 مليون درهم، لحوالي مليوناً و375 ألف قطعة في الأسواق التجارية، تضمنت 31 صنفاً لأسماء ماركات عالمية مرموقة وذلك خلال 9 أشهر من العام الجاري. وصنفت تلك البضائع إلى، مشغولات وحُلي ذهبية، وأجهزة طبية، وزيوتاً مختلفة لمركبات، ولوازم تدخين منها الإلكتروني، وإكسسوارات متنوعة، وملابس وعطورات ونظارات وساعات وحقائب ومحافظ وأحذية، وغيرها من البضائع التي حملت…

alt


ضبطت شرطة أبوظبي بضائع مقلدة تزيد قيمتها عن 100 مليون درهم، لحوالي مليوناً و375 ألف قطعة في الأسواق التجارية، تضمنت 31 صنفاً لأسماء ماركات عالمية مرموقة وذلك خلال 9 أشهر من العام الجاري.

وصنفت تلك البضائع إلى، مشغولات وحُلي ذهبية، وأجهزة طبية، وزيوتاً مختلفة لمركبات، ولوازم تدخين منها الإلكتروني، وإكسسوارات متنوعة، وملابس وعطورات ونظارات وساعات وحقائب ومحافظ وأحذية، وغيرها من البضائع التي حملت ضمانات وهمية.

إجراءات قانونية
وأوضح مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة العميد محمد سهيل الراشدي، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، اليوم الأحد، أن الضبطيات تعامل معها فرع الجرائم الاقتصادية في قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية وتم مداهمة المحال التجارية بعد استكمال الإجراءات القانونية، والتأكّد من حيازتها للبضائع المغشوشة.

ونبه إلى مخاطر هذه البضائع غير الآمنة، والتي تضر بسمعة شركات عالمية حيث يتم بيعها بأسعار مغرية على اعتبار أنها أصلية، ويتم تخزينها وتكديسها في مخابئ سرية بشكل يتنافى مع اشتراطات السلامة العامة، وما قد تسببه من حرائق وأضرار كبيرة.

حماية المستهلك
وحذر العميد الراشدي المستهلكين من شراء هذه البضائع الموسومة والمغلّفة بشعارات مطابقة للمنتجات الأصلية، قصيرة الأجل، وما يترتب عليه من ضياع حقوقهم لإثبات شرائها بدون فواتير رسمية، داعياً إياهم الى التأكد من صلاحية تلك المنتجات بالتواصل مع الجهات المختصة، قبل دفع النقود نظير سلع مغشوشة تفوق قيمتها الحقيقية.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على حماية المستهلكين، وردع الباعة الذين يلجأون إلى تحقيق أرباح كبيرة عن طريق الغش التجاري، ومواجهة الممارسات السلبية التي من شأنها انتهاك حقوق الغير والإضرار بالقطاع التجاري؛ داعياً الشركات إلى الإبلاغ عن أية حالات قد تضر بمصالحها التجارية لمكافحتها والحد منها، وإحالة المتورطين إلى الجهات القضائية المعنية.

رابط المصدر للخبر

عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم

اترك تعليقاً