الأردن: بحث تقصير الحكومة بفاجعة البحر الميت

الأردن: بحث تقصير الحكومة بفاجعة البحر الميت

فيما أقر رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز بمسؤولية حكومته الاخلاقية والادراية عن فاجعة البحر الميت، والتي راح ضحيتها 21 شخصاً أغلبهم من الطلاب الخميس الماضي، قرر مجلس النواب بأغلبية أعضائه تكليف المكتب الدائم للمجلس بتشكيل لجنة تحقيق تتكون من رؤساء اللجان النيابية للبحث في أوجه التقصير الحكومي بحادث البحر الميت، معتبراً أن الحكومة تأخرت في …

رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز (أرشيف)


فيما أقر رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز بمسؤولية حكومته الاخلاقية والادراية عن فاجعة البحر الميت، والتي راح ضحيتها 21 شخصاً أغلبهم من الطلاب الخميس الماضي، قرر مجلس النواب بأغلبية أعضائه تكليف المكتب الدائم للمجلس بتشكيل لجنة تحقيق تتكون من رؤساء اللجان النيابية للبحث في أوجه التقصير الحكومي بحادث البحر الميت، معتبراً أن الحكومة تأخرت في هذا الاعتراف.

وتمسك مجلس النواب أيضاً في حقه بطرح الثقة بوزيري التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة والسياحة لينا عناب، رغم مطالبة عدد من أعضائه بطرح الثقة في الحكومة ككل، من دون الحاجة إلى تشكيل لجنة تحقيق.

وقال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن “اللجنة النيابية ستكون ملزمة بتقديم تقريرها خلال 10 أيام اعتباراً من اليوم الثلاثاء”.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الحكومة “لها دخل” وتتحمل المسؤولية الإدارية والأخلاقية بخصوص فاجعة البحر الميت.

وأكد الرزاز أمام مجلس النواب في جلسته اليوم التي خصصت لمناقشة فاجعة البحر الميت أن “واجب الحكومة ليس البحث عن كبش فداء والسعي لـ “فشة الغل”، ولكن المطلوب أن تتحقق الحكومة من الحيثيات بدقة ووضوح، والتعرف على أوجه القصور والخلل المؤسسي حتى لا تتكرر هذه المأساة”.

وأضاف رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن “الحكومة “إلها دخل” وهي التي تتحمّل المسؤولية العملية والإدارية والأخلاقيّة تجاه ما حدث في البحر الميت الخميس الماضي”.

وتابع أن “الدول الناجحة ليست تلك التي لا تخطئ، فلا أحد معصوم عن الخطأ، وإنما هي التي لا تكرر أخطاءها، فتستخلص الدروس والعِبر، وتعكسها في عملها، وتحدد المسؤوليّات بدقة، وتحاسب المقصرين بكل حزم، ودون تردد”.

وأوضح أن “المقصرين أنواع، فهناك من يخالف القوانين أو الأنظمة أو التعليمات، أو يهمل في تطبيقها، وإذا ثبت عليه ذلك، فهذا يستوجب إحالته للقضاء، ليلقى جزاءه العادل، وهناك من لم يخالف التّشريعات والإجراءات بشكل صريح، لكن إذا ثبت أن أداءه لم يرتق إلى مستوى المسؤولية، فهذا يستوجب منه التنحي، ليفتح المجال لغيره”.

وأضاف “علينا أن نرتقي إلى مستوى الفاجعة بقلوبنا وعقولنا وإجراءاتنا، وإننا نحترم ونقدر الدور الدستوري لمجلسكم الكريم، ودوره الرقابي، وسنكون عوناً له في مهامّه”.

كما أُعرِب عن تقديره “للحوار الموضوعي، ولكل الملاحظات الناقدة، التي تنم عن شعور وطني صادق بالمسؤوليّة تجاه ما حدث، كما هو شعور كلّ أردني صادق انفطر قلبه على وقع هذه الفاجعة”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً