مصر: إحالة المسماري للقضاء العسكري

مصر: إحالة المسماري للقضاء العسكري

أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 43 متهما، بينهم اثنان هاربان، ومن بينهم أيضا مجموعة من تنظيم “داعش”، إلى القضاء العسكري، يترأسهم الإرهابي عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري (ليبي الجنسية)، في قضية اتهامه بالاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية التي وقعت بمنطقة الواحات البحرية، والتي راح ضحيتها 16 من قوات الأمن، وإصابة 13 آخرين، والتي وقعت يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر(تشرين …

الإرهابى الليبى عبدالرحيم المسماري (أرشيفية)


أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 43 متهما، بينهم اثنان هاربان، ومن بينهم أيضا مجموعة من تنظيم “داعش”، إلى القضاء العسكري، يترأسهم الإرهابي عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري (ليبي الجنسية)، في قضية اتهامه بالاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية التي وقعت بمنطقة الواحات البحرية، والتي راح ضحيتها 16 من قوات الأمن، وإصابة 13 آخرين، والتي وقعت يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر(تشرين الأول) 2017 بمنطقة صحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية، بعمق كبير داخل الصحراء وصل إلى 35 كم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي في حادث الواحات الإرهابية، القيادي عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري “ليبي الجنسية”، تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التى استهدفت رجال الشرطة بالواحات، واختطاف النقيب محمد الحايس، وتبين من التحقيق أن المتهم “المسماري” تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية، وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات، وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى، تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي، اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار، بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذاً لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها، والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

ووجهت النيابة في القضية، الاتهام بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً