40 ألف دولار من مقابل عقد عمل مزور

40 ألف دولار من مقابل عقد عمل مزور

باشرت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها أمس، النظر في اتهام 3 آسيويين، بالاستيلاء على أموال الغير عبر استخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، وذلك بقيامهم بانتحال صفات غير صفاتهم وتقاضي أموال من المجني عليه “عربي الجنسية” بدون وجه حق، لتقرر المحكمة في نهاية الجلسة حجز القضية للحكم في 5 نوفمبر المقبل.

باشرت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها أمس، النظر في اتهام 3 آسيويين، بالاستيلاء على أموال الغير عبر استخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، وذلك بقيامهم بانتحال صفات غير صفاتهم وتقاضي أموال من المجني عليه “عربي الجنسية” بدون وجه حق، لتقرر المحكمة في نهاية الجلسة حجز القضية للحكم في 5 نوفمبر المقبل.

وكانت النيابة العامة قد احالت المتهمين إلى القضاء بعد قيام المتهمين بانتحال صفة مسؤولي شركة توظيف، والتواصل مع المجني عليه المتواجد خارج الدولة، وإيهامه بتوفير وظيفة له في شركة كبرى تتبع أحد القطاعات الهامة، وإرسال عقد عمل له براتب مغرٍ إضافة إلى مزايا عدة من بينها سكن وعلاوات متعددة، وكرروا تواصلهم مع المجني عليه عبر الاتصالات الهاتفية والبريد الإلكتروني لإيهامه بجدّية العرض.

لينجح المتهمون بعدها في الحصول على مبلغ 40 ألف دولار من المجني عليه مقابل عملية التوظيف والبدء في إجراءات التوظيف الرسمية، وتم إرسال الأموال إليهم عبر إحدى شركات تحويل الأموال حيث قام المتهمون باستلامها.

وبمواجهتهم بالتهم المنسوبة إليه أنكر المتهمون الثلاثة خلال الجلسة جميع التهم، مطالبين الحكم ببراءتهم، واستخدام أقصى درجات الرأفة على سبيل الاحتياط.

وكانت محكمة أول درجة قد أدانت المتهمين وقضت بمعاقبتهم بالسجن لمدة سنة مع الأمر بإبعادهم عن الدولة عقب تنفيذ مدة العقوبة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً