تحويل 17.5 مليار درهم من الاحتياطي العام لزيادة رأسمال المصرف المركزي

تحويل 17.5 مليار درهم من الاحتياطي العام لزيادة رأسمال المصرف المركزي

نص قانون المصرف المركزي الجديد، على أن يتم تحويل 17.5 مليار درهم من حساب الاحتياطي العام، لزيادة رأس مال المصرف إلى 20 مليار درهم، وذلك وفقاً للتعديلات التي جرى إدخالها على القانون الذي صدر أمس الأحد، ووصفه العديد من الخبراء بأنه يشكل نقلة نوعية ستسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً في العمل المصرفي. وسيقوم المصرف المركزي بتكوين…

alt


نص قانون المصرف المركزي الجديد، على أن يتم تحويل 17.5 مليار درهم من حساب الاحتياطي العام، لزيادة رأس مال المصرف إلى 20 مليار درهم، وذلك وفقاً للتعديلات التي جرى إدخالها على القانون الذي صدر أمس الأحد، ووصفه العديد من الخبراء بأنه يشكل نقلة نوعية ستسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً في العمل المصرفي.

وسيقوم المصرف المركزي بتكوين حساب للاحتياطي العام لا يتجاوز أربعة أضعاف رأس المال المدفوع، 20 مليار درهم، وستؤول باقي الأرباح الصافية تلقائياً إلى الحكومة، وذلك بعدما يقرر مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية مقدار الأرباح السنوية الصافية للمصرف المركزي بعد تنزيل النفقات الإدارية، والتشغيلية، وتخصيص الأموال اللازمة للاستهلاك الموجودات، والاحتياطيات مواجهة الديون الهالكة، أو المشكوك في تحصيلها، و تعويضات نهاية الخدمة موظفي المصرف المركزي، والحالة الطارئة، وأو الأغراض الأخرى التي قد تحدد من قبل مجلس الإدارة، وبوجه عام مختلف الأعباء المالية التي تقتطعها البنوك عادة من أرباحها الصافية، ويتم إيداع صافي الارباح لكل سنة مالية في حساب الاحتياطي العام.

وحدد القانون الجديد الأهداف والمهام الرئيسية للمصرف والتي تشمل الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي، وكذلك المساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي في الدولة وضمان إدارة رشيدة الاحتياطيات للمصرف المركزي الاجنبية.

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، يتولى المصرف ممارسة المهام والاختصاصات التي تتضمن وضع وتنفيذ السياسة النقدية مع الأخذ بالاعتبار الاستراتيجية العامة للدولة وممارسة امتياز إصدار النقد.

كما سيقوم المصرف بتنظيم الأنشطة المالية المرخصة ووضع الأسس الخاصة بممارستها وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية وفقاً لأحكام القانون والمعايير الدولية ووضع الأنظمة والمعايير المناسبة لحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة ومراقبة الوضع الائتماني في الدولة للمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني، وإدارة الاحتياطيات الأجنبية باحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية، لتغطية القاعدة النقدية تنظيم وتطوير البنية التحتية المالية في الدولة، بما في ذلك نظم الدفع الإلكتروني، والنقد الرقمي وتسهيلات القيم المخزنة، والإشراف عليها، والحفاظ على سلامتها.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً