الفلسطينيون يحيون الذكرى 62 لمجزرة كفر قاسم

الفلسطينيون يحيون الذكرى 62 لمجزرة كفر قاسم

يحيي الفلسطينيون، اليوم الإثنين، الذكرى 62 لمجزرة كفر قاسم، التي ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد المدنيين العزل داخل أراضي 1948. وكانت بلدة كفر قاسم في 29 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1956، على موعد مع المجزرة التي اقترفتها مجموعة من حرس الحدود الإسرائيلي، وأدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 48 مدنياً عربياً، بينهم عدد من النساء والأطفال، وفق ما ذكرت…

قوات إسرائيلية تعتقل فلسطينيين في قرية كفر قاسم عام 1956 (أرشيف)


يحيي الفلسطينيون، اليوم الإثنين، الذكرى 62 لمجزرة كفر قاسم، التي ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد المدنيين العزل داخل أراضي 1948.

وكانت بلدة كفر قاسم في 29 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1956، على موعد مع المجزرة التي اقترفتها مجموعة من حرس الحدود الإسرائيلي، وأدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 48 مدنياً عربياً، بينهم عدد من النساء والأطفال، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم الإثنين.

ودارت المجزرة بعد فرض قيادة الجيش الإسرائيلي على الحدود الإسرائيلية الأردنية حظر التجول على القرى العربية المتاخمة للحدود مع إسرائيل، ومن بينها كفر قاسم، والطيرة، وجلجولية، والطيبة، وقلنسوة وغيرها.

وأمرت قيادة الجيش الإسرائيلي بحظر التجول بين الخامسة مساءً والسادسة من صباح اليوم التالي.

وطلبت قيادة الجيش الإسرائيلي بأن يكون تنفيذ منع التجول حازماً بإطلاق النار وقتل كل من يخالف وليس اعتقاله.

وتوجهت مجموعة من حرس الحدود الإسرائيلي بقيادة الملازم آنذاك غبريئل دهان إلى كفر قاسم، الذي وزع قواته إلى 4 مجموعات، بقيت إحداها عند المدخل الغربي للبلدة، وأبلغوا مختار كفر قاسم بمنع التجول وطلب منه إبلاغ الأهالي بذلك، ورد عليهم المختار بوجود 400 شخص يعملون خارج القرية وأن نصف ساعة لن تكفي لإبلاغهم بالقرار.

ولكن حرس الحدود وعدوه بتركهم يمرون دون أذى، ليرتكب الحرس في الخامسة مساءً مجزرته، التي اشتهرت لاحقاً بمجزرة كفر قاسم.

وسقط على الطرف الغربي للقرية 43 شهيداً، وسقط 3 شهداء على الطرف الشمالي، وفي داخل القرية سقط شهيدان، من بينهم 10 أطفال و9 نساء، فيما دوى صوت إطلاق الرصاص داخل القرية بشكل كثيف، ليطال معظم بيوتها.

وحاولت الحكومة الإسرائيلية إخفاء جريمتها، بعد تسرب أخبار المذبحة، ثم أصدرت بياناً عن نيتها تشكيل لجنة للتحقيق فيما حدث.

وتوصلت اللجنة بد ذلك إلى قرار يقضي بتحويل قائد وحدة حرس الحدود وعدد من مرؤوسيه إلى المحكمة العسكرية، لتستمر محاكمة منفذي المجزرة حوالي عامين.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً