«لجنة المستقبل» لاستشراف خطط واستراتيجيات الدولة

«لجنة المستقبل» لاستشراف خطط واستراتيجيات الدولة

أقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع نظام لجنة دائمة جديدة تسمى «لجنة المستقبل»، تهدف إلى استشراف مستقبل السياسات والاستراتيجيات وخطط الدولة وفق اختصاصات المجلس الدستورية، وتعزز دور المجلس التشريعي والرقابي في تحقيق رؤية الإمارات 2071 ودراسة ما يحال إليها، شريطة ألا يتعارض دورها مع اختصاصات اللجان الدائمة الأخرى بالمجلس.

أقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع نظام لجنة دائمة جديدة تسمى «لجنة المستقبل»، تهدف إلى استشراف مستقبل السياسات والاستراتيجيات وخطط الدولة وفق اختصاصات المجلس الدستورية، وتعزز دور المجلس التشريعي والرقابي في تحقيق رؤية الإمارات 2071 ودراسة ما يحال إليها، شريطة ألا يتعارض دورها مع اختصاصات اللجان الدائمة الأخرى بالمجلس.

ووفقاً لمشروع النظام المستحدث تختص اللجنة بدراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير في ما يتعلق باستشراف المستقبل في خصوص الموضوعات العامة والتشريعات ذات العلاقة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وغيرها، ودعم كافة اللجان المختصة بشأن المسائل المتعلقة بالمستقبل لتحقيق رؤية الإمارات 2071، واقتراح سبل التعاون مع الجهات المختصة والمنظمات الوطنية والإقليمية والعالمية ذات الصلة باستشراف المستقبل للنظر في تأثير التوجهات الكبرى على المدى الطويل في السياسات والتشريعات الوطنية.

كما تختص اللجنة بمتابعة الخطط والمبادرات التي تقوم بها السلطة التنفيذية ذات الصلة بالتوجهات الكبرى للمستقبل محلياً وإقليمياً وعالمياً، ودراسة التقارير الدولية بشأن المستقبل وعلومه وإعداد تقرير سنوي عن التوجهات العالمية الكبرى لاستشراف المستقبل وانعكاساته على السياسات والتشريعات الوطنية، وإعداد تقرير سنوي عن استشراف المستقبل للمجلس في نهاية كل دور في ضوء أعمال المجلس التشريعية والرقابية، ودراسة الأثر التشريعي المستقبلي لمشروعات القوانين، ودراسة الحلول والبدائل المستقبلية في توصيات الموضوعات العامة وأثرها في خطط التنمية المستدامة.

ويجيز النظام للمجلس وللرئيس إحالة مشروعات القوانين والموضوعات العامة وتوصياتها والمعاهدات والاتفاقيات الدولية إلى اللجنة للتعرف إلى نتائجها وآثارها المستقبلية وذلك مع دراسة اللجنة المختصة للأمر، ويرفق بتقرير اللجنة المختصة تقرير اللجنة فيما أحاله إليها المجلس أو الرئيس.

كما يجيز النظام مباشرة اللجنة اختصاصها من تلقاء نفسها من دون حاجة لإحالة من المجلس أو الرئيس في غير مشروعات القوانين والموضوعات العامة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعروضة على اللجان المختصة.

5 رسائل

وخلال الجلسة وجّه المجلس 5 رسائل رسمية إلى مجلس الوزراء، بينها رسالة بتوصيات المجلس في شأن موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأخرى في شأن سؤال تخفيض المخصصات المالية للطلبة المبتعثين خارج الدولة، وثالثة في شأن الرد على رسالة حكومية حول سحب مشروع قانون اتحادي في شأن الأملاك العقارية للحكومة الاتحادية. كما تضمنت الرسائل الصادرة للحكومة، رسالة حول متابعة الموضوعات العامة للفصل التشريعي الحالي، وأخرى حول طلب تصحيح خطأ مادي بمشروع قانون في شأن نظام السلك الدبلوماسي.

فيما تلقى المجلس 11 رسالة واردة من مجلس الوزراء، بينها رسالة بشأن تحديد الجهة المعنية بمناقشة موضوع دعم شؤون الشباب بالدولة، وأخرى بشأن قرار مجلس الوزراء حول طلب المجلس الوطني الاتحادي الموافقة على مناقشة موضوع الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وثالثة حول توصيات المجلس في شأن موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

كما تضمّنت الرسائل الواردة من الحكومة موافقات مجلس الوزراء على مناقشة موضوع سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية، وموضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة، وأخيراً الموافقة على مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وتلقى المجلس 3 مشروعات بقوانين اتحادية واردة من الحكومة، أولها مشروع قانون اتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب (أحيل للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية)، والثاني مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 /‏‏ 12/‏‏ 2017 (أحيل للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية)، والثالث مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019 (أحيل للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية).

وأكد معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن التعاون والتكامل في الأدوار بين المجلس الوطني الاتحادي والحكومة يجسد بشكل عملي توجيهات القيادة الرشيدة في توحيد الجهود للارتقاء بالمجتمع وتحقيق تطلعات أبناء شعب الإمارات وتلبية احتياجاتهم.

وأوضح العويس – في تصريح صحافي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الجديد للمجلس – أن انعقاد هذا الدور يأتي بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بعام زايد كما أنه مناسبة للتوقف عند الإنجازات الخالدة للوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي حرص على تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي، والذي أتى من إيمانه بالدور المهم الذي يضطلع به، وبقدرة أعضائه على المساهمة الإيجابية في خدمة وطنهم وشعبهم، من خلال الاطلاع المستمر على احتياجات المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة للقضايا التي تواجههم.

وبين أن الحياة النيابية وفي ظل الدعم اللامحدود الذي حظيت به من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات شهدت مسيرة من التطور والنجاح وتعززت معها قيم المشاركة السياسية، كما شهدت محطات ساهمت في تعزيز مشاركة المواطنين الفاعل من خلال برنامج التمكين السياسي الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في العام 2005، وبمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين لقيام دولة الاتحاد، وما تلتها من خطوات مهمة في تعزيز مسيرة المشاركة السياسية في دولة الإمارات.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً