الحكومة تسحب مشروع قانون لـ «الاتحادية» بشأن الأملاك العقارية

الحكومة تسحب مشروع قانون لـ «الاتحادية» بشأن الأملاك العقارية

سحبت الحكومة من المجلس الوطني الاتحادي، مشروع قانون اتحادي بشان الأملاك العقارية للحكومة الاتحادية، وذلك بناء على الرسالة الواردة من الحكومة للمجلس، حيث كان المجلس قد تلقى في وقت سابق من الحكومة مشروع القانون للمناقشة.واطّلع المجلس في جلسته الأولى الإجرائية، التي عقدت بعد ظهر أمس الأحد برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس بمقره في أبوظبي، على …

emaratyah

سحبت الحكومة من المجلس الوطني الاتحادي، مشروع قانون اتحادي بشان الأملاك العقارية للحكومة الاتحادية، وذلك بناء على الرسالة الواردة من الحكومة للمجلس، حيث كان المجلس قد تلقى في وقت سابق من الحكومة مشروع القانون للمناقشة.
واطّلع المجلس في جلسته الأولى الإجرائية، التي عقدت بعد ظهر أمس الأحد برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس بمقره في أبوظبي، على الرسائل الواردة من الحكومة وشملت 11 رسالة واردة من عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، من ضمنها رسالة سحب مشروع القانون.
وجرى خلال الجلسة انتخاب مراقبين اثنين هما: أحمد يوسف النعيمي، وحمد أحمد الرحومي عضوا المجلس، وتشكيل اللجان الدائمة للمجلس، ووافق المجلس على إنشاء لجنة جديدة باسم لجنة المستقبل، بعد أن وافق على مشروع نظام اللجنة، وفقاً للمادة «49» من اللائحة الداخلية للمجلس، ليرتفع عدد لجان المجلس إلى عشر لجان.
وتختص اللجنة بدراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير فيما يتعلق باستشراف المستقبل في خصوص الموضوعات العامة والتشريعات ذات العلاقة، ودعم كافة اللجان المختصة بشأن المسائل المتعلقة بالمستقبل لتحقيق مئوية الإمارات 2071م، واقتراح سبل التعاون مع الجهات المختصة ذات الصلة باستشراف المستقبل، ودراسة الأثر التشريعي المستقبلي لمشروعات القوانين.
وأشارت الدكتورة أمل القبيسي، في كلمة لها في بداية الجلسة الأولى، إلى العمل المكثف للدبلوماسية البرلمانية، قائلة: في هذا الدور الختامي نزداد حرصاً وإصراراً على أن نكون عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة، وشعبنا العزيز في تحمل المسؤولية، والانتهاء من مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة ضمن خطتنا الرقابية والتشريعية على جدول أعمال المجلس.
وشكّل المجلس لجانه الدائمة معتمداً على التصويت الإلكتروني وهي: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة الشكاوى، ولجنة المستقبل.
وأعربت رئيسة المجلس عن شكرها وتقديرها للأمانة العامة للمجلس على تطبيق نظام التصويت الإلكتروني، وعلى الجهود التي تبذلها في تقديم الدعم الفني والإداري لأجهزة المجلس.
كما اطّلع المجلس على الرسائل الصادرة للحكومة وعددها خمس رسائل، منها رسالة صادرة بشان الرد على طلب تصحيح خطأ مادي بمشروع قانون اتحادي في شأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي.
واطّلع على رسائل في شأن 4 مشروعات قوانين واردة من الحكومة، منها مشروع قانون اتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، حيث تم تحويلها للجان المختصة لدراستها تمهيداً لمناقشتها في الجلسات المقبلة.
بعد ذلك عقدت الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية للمجلس، جلستها الأولى، وجرى خلالها إعادة انتخاب أعضاء المجموعات البرلمانية وهي مجموعات: الاتحاد البرلماني الدولي، والاتحاد البرلماني العربي، والجمعية البرلمانية الآسيوية، والبرلمان العربي، والاجتماع الدوري لرؤساء مجلس الشورى والنواب والوطني والأمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.
كما تم انتخاب أعضاء لجان الصداقة مع برلمانات الدول الخليجية والعربية والآسيوية والأوروبية والإفريقية ودول أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً