محكمة العدل الأوروبية: الرسول محمد من المسلمات الدينية التي لا يجب المساس بها

محكمة العدل الأوروبية: الرسول محمد من المسلمات الدينية التي لا يجب المساس بها

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الخميس حكمها النهائي، بأن الرسول محمد يعتبر من المسلمات الدينية التي لا يجب المساس بها، وأن التعرض له غير مسموح عبر التلويح بمبادئ حرية التعبير. وبحسب ما نشرت المحكمة الأوروبية على موقعها الإلكتروني اليوم، فإن القرار يعود إلى نزاع قانوني جرى مع سيدة في النمسا، حيث أكد القرار أنه لا يوجد في هذه الحالة…

محكمة العدل الأوروبية (أرشيف)


أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الخميس حكمها النهائي، بأن الرسول محمد يعتبر من المسلمات الدينية التي لا يجب المساس بها، وأن التعرض له غير مسموح عبر التلويح بمبادئ حرية التعبير.

وبحسب ما نشرت المحكمة الأوروبية على موقعها الإلكتروني اليوم، فإن القرار يعود إلى نزاع قانوني جرى مع سيدة في النمسا، حيث أكد القرار أنه لا يوجد في هذه الحالة انتهاك للمادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التعبير.

وتتعلق القضية بإدانة سيدة بتهمة التعرض للمذاهب الدينية من خلال ادعائها ونشرها أن الرسول محمد كان يستغل الأطفال جنسيا (بيدوفيل).

ورأت المحكمة أن المحاكم المحلية في النمسا قيمت بشكل شامل السياق الأوسع من المعلومات التي تحصلت عليها من المدعى عليها وموازنة حقها في حرية التعبير مع حق الآخرين في حماية مشاعرهم الدينية والحفاظ على السلام الديني في النمسا.

واعتبرت المحكمة أنه بعد النظر في القضية، فقد وجدت أن التصريحات المطعون فيها تتجاوز الحدود المسموح بها من النقاش وتم تصنيفها على أنها هجوم مسيء على نبي الإسلام، والتي يمكن أن تثير التحامل وتعرض السلام الديني في البلاد للخطر.

وتعود أساس القضية إلى السيدة (اي. أس) البالغة 47 عاماً، عندما أقدمت في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2009 إلى عقد مؤتمرين بعنوان “المعلومات الأساسية عن الإسلام” حيث أشارت فيهما إلى زواج الرسول محمد من السيدة عائشة، مدعية أن ذلك إشارة إلى أن الرسول والدين الإسلامي يشجع على الـ”بيدوفيليا”.

وفي 15 فبراير (شباط) 2011، وجدت محكمة محلية في فيينا بأن تصريحات السيدة النمساوية مهينة بحق الأديان، وطالبتها بدفع تعويض بقيمة 480 يورو بالإضافة إلى تكاليف المحكمة، إلا أن الأخيرة ظلت تحاول الاستئناف حتى رفعت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية للبت بالموضوع.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً