حبس بحرينيين تلقيا أموالاً من قطر بتهمة التخابر

حبس بحرينيين تلقيا أموالاً من قطر بتهمة التخابر

أمرت النيابة البحرينية، أمس، بحبس شخصين بتهمة التخابر، بعد ثبوت تلقي أموال من وزير قطري سابق بهدف الإضرار بمصالح البلاد.

أمرت النيابة البحرينية، أمس، بحبس شخصين بتهمة التخابر، بعد ثبوت تلقي أموال من وزير قطري سابق بهدف الإضرار بمصالح البلاد.

وأعلن المستشار د.أحمد الحمادي المحامي العام للنيابة الكلية بالبحرين، أن النيابة العامة باشرت التحقيق في بلاغ ورد إليها من إدارة المباحث الجنائية بشأن ما توصلت إليه تحرياتها من قيام شخصين بحرينيين بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون.

وأوضح الحمادي، في بيان، أنه ثبت تلقيهما أموالاً من المدعو عبدالله بن خالد آل ثاني، الوزير السابق بالحكومة القطرية، وذلك من خلال حساباتهما البنكية أو بالتردد على قطر واستلام الأموال منه نقداً.

كما أسفرت التحريات عن تسلّم أحدهما من ذلك القطري مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها هذا العام ولدعم حملته الانتخابية، وأنه بتكثيف التحريات حول صلة المتهمين بالمسؤول القطري والأغراض التي لأجلها يتلقيان الأموال منه، فضلاً عن الدافع من وراء تقديم الدعم المالي لحملة أحدهما الانتخابية.

وأعلنت النيابة، أنه بناءً على أمر النيابة تم القبض على المتهمين بمطار البحرين لدى عودتهما من قطر، حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوز مقدارها 12 ألف دينار بحريني و500 ريال قطري، دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها بالدائرة الجمركية، ومن ثم تم ضبطهما وعرضهما على النيابة العامة برفقة ما يحوزانه من نقود ومضبوطات أخرى.

وأمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إليهما تهمة التخابر مع من يعمل لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالحها القومية، وبتلقي أموال على خلاف أحكام القانون، فضلاً عن عدم الإفصاح بالدائرة الجمركية عما بحوزتهما من مبالغ مالية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً