المملكة تطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

المملكة تطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، خلال النسخة الثانية من فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، عن الإطلاق المبدئي لـ «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية».

أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، خلال النسخة الثانية من فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، عن الإطلاق المبدئي لـ «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية».

وبيّن معاليه أن البرنامج هو أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة، وينفذ أكثر من 300 مبادرة، ويعمل على تطوير 11صناعة منها صناعة السيارات والصناعات العسكرية والطبية والاستزراع المائي والسمكي، وكلها تستهدف رفع صادرات المملكة لتصبح 50% منها صادرات غير نفطية.وأفاد بأن استراتيجية البرنامج تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.

وذلـك عبر التركيز علـى أربعة قطاعات حيوية ( الصناعة، والتعدين، والطاقـة، والخدمـات اللوجسـتية)، حيث يستهدف البرنامج الإسهام في الناتج المحلي 1.2 تريليون ريال، وتوفير 1.6 مليون وظيفة، إضافةً إلى جذب استثمارات تُقدّر بتريليون وستمائة بليون ريال سعودي، بحلول عام 2030.

وشهدت فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار توقيع عدد من الاتفاقات الضخمة التي وقّعتها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، من بينها اتفاقٌ للاستثمار في إنشاء مجمع للبتروكيميائيات في جازان، مع شركة بان آسيا الصينية، حيث يستهدف المشروع إنتاج 1.25 مليون طن من مادة PTA «حمض التريفثاليك المنقى»، و500 ألف طن من مادة PET «البولي إيثلين»، إذ سيقوم المشروع بتصدير 60-70% من إنتاجه، مما يشكل مساهمة إيجابية في الناتج المحلي.

كما وقعت خلال الفعاليات مذكرة تفاهم لإنشاء مصهر للنحاس والزنك والرصاص، في مدينة رأس الخير، بالتعاون مع شركة ترافيقورا السنغافورية.

وشركة التعدين الحديثة، حيث يهدف المشروع لإنتاج 400 ألف طن من النحاس و200 ألف طن من الزنك و55 ألف طن من الرصاص، وغيرها من المعادن النقية كالذهب والفضة، حيث سيكون هذا المشروع أول مصهر للنحاس في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يسهم المشروع في دعم الطلب المتزايد على هذه المعادن الرئيسية.

وشهدت المناسبة توقيع مذكرة تفاهم للاستثمار المشترك في المملكة والصين، مع شركة نورنكو الصينية، ومن جانب آخر فيما يخص مشاريع الخدمات اللوجستية، قامت هيئة النقل العام بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة «سي سي إي سي سي» الصينية لتنفيذ مشروع الجسر البري الذي يربط سواحل المملكة الغربية بسواحلها الشرقية عن طريق المرور بالخط الحديدي القائم بين الرياض والدمام.

حيث من المتوقع أن تتجاوز قيمة الاستثمار في هذا المشروع الضخم مبلغ 10.6 مليارات دولار، إضافة إلى اتفاق يهدف إلى تصنيع عربات الشحن للخطوط الحديدية في المملكة بين الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار».

وشركة جرين براير الأميركية، وتوقيع اتفاقية أخرى من قبل صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية من جهة، والتحالف الإسباني من جهة أخرى للبدء بالمرحلة الثانية من تطوير مشروع قطاع الحرمين السريع.

وتمكن هذه الاتفاقيات المملكة من أن تصبح مركزاً لوجستياً عالمياً من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى رفع حجم قطاع الخدمات اللوجستية في السعودية إلى أكثر من 70 مليار ريال خلال عام 2020.

وفيما يخص الصناعات التحويلية وقعت الوزارة اتفاقاً إطارياً للاستثمار في مصنعين للصناعات التحويلية في مدينة الجبيل الصناعية، مع شركة فلكسجن، لتطوير فرص استثمارية في مجال صناعة المطاط، وإنشاء مصنع للكيميائيات مع شركة هاليبيرتون الأميركية، سيتم بناؤه في مجمع «بلاسكيم» في الجبيل.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً