شرطة أبوظبي تحذر من سرقة أرصدة البطاقات الائتمانية بحيلة “المغنطة الإلكترونية”

شرطة أبوظبي تحذر من سرقة أرصدة البطاقات الائتمانية بحيلة “المغنطة الإلكترونية”

حذرت شرطة أبوظبي من سرقة أرصدة البطاقات الائتمانية، وفق حيلة “المغنطة” الإلكترونية عن قرب، التي أظهرت وجود نقاط ضعف، وثغرات أمنية في الخارج، تتسبّب بتسريب واختراق بيانات عملاء البنوك، بعد انتشار فيديوهات على شبكة الإنترنت تظهر سحب أرصدة مالية بمجرد تمرير قارئ البطاقات الائتمانية من الجيوب الخلفية للضحايا، دون ملامسة بطاقتهم المصرفية أو استشعارهم بعملية السرقة خلال التسوّق في…

alt


حذرت شرطة أبوظبي من سرقة أرصدة البطاقات الائتمانية، وفق حيلة “المغنطة” الإلكترونية عن قرب، التي أظهرت وجود نقاط ضعف، وثغرات أمنية في الخارج، تتسبّب بتسريب واختراق بيانات عملاء البنوك، بعد انتشار فيديوهات على شبكة الإنترنت تظهر سحب أرصدة مالية بمجرد تمرير قارئ البطاقات الائتمانية من الجيوب الخلفية للضحايا، دون ملامسة بطاقتهم المصرفية أو استشعارهم بعملية السرقة خلال التسوّق في المحال التجارية.

ووفقاً لما نشره الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي عبر إنستغرام اليوم الأحد، أكد مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بالإنابة في قطاع الأمن الجنائي العقيد عمران أحمد المزروعي، عدم تسجيل أي بلاغ عن وجود سرقات مماثلة بطريقة الشريط الممغنط، موضحاً إمكانية اقتطاع الأرصدة المالية، بمجرّد اتصالها أو تمريرها عن قرب بدون ملامستها أجهزة قراءة البطاقات الائتمانية التي تتواجد في متاجر التجزئة، وفق برمجة تستخدم كود ممغنط، تتيح استخدامها بعض البنوك المحلية والخارجية.

ودعا إلى الوقاية من مخاطر هذه التقنية عند استعمالها تحديداً (خارج الوطن)، إذ يمكن للقراصنة استغلال هذه الحيلة لتحويل الأرقام السرية (PIN) من أوضاع آمنة ومشفرة إلى أرقام مكشوفة، منوهاً إلى وجود أخطاء شائعة لا بد للعميل من تجنبها كي لا يكون عرضة لسرقة بيانات بطاقته المصرفية أو تزويرها أو نشلها، لافتاً إلى ضرورة أن يقوم العميل بمراقبة أي نشاط مشبوه أو شخص مريب أثناء سحب النقود أو سداد الفواتير الشرائية.

ومن جانبه، أوضح مصرف أبوظبي الإسلامي، استخدامه أحدث التقنيات لحماية بيانات المتعاملين، مشيراً إلى قيامه بتقييم وتطوير وتطبيق إجراءات أمنية مصرفية متطورة بصورة مستمرة، سعياً من المصرف لضمان تجربة مصرفية آمنة ومحمية، محذراً عملائه بشكل دائم من عدم مشاركة المعلومات الخاصة بحساباتهم أو بطاقاتهم مع أي شخص كان، وإبلاغ الجهات المختصّة فور الشك بعملية نصب أو احتيال قد يتعرّضون لها.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً