السجن 3 سنوات لامرأة وقعت شيك ضمان «على بياض»

السجن 3 سنوات لامرأة وقعت شيك ضمان «على بياض»

أصدرت محكمة جنح أبوظبي حكماً على امرأة آسيوية بالحبس ثلاث سنوات، لإصدارها شيكاً دون رصيد بقيمة 11 مليوناً و800 درهم، فيما أفادت المتهمة، خلال دفاعها عن نفسها، بأن الشيك تم تحريره على بياض كشيك ضمان لصالح الشركة التي تعمل بها، مدعية أن المحاسب العام للشركة ذاتها استغله وحرره لصالحه، مشيرة في ردها على سؤال هيئة…

اتهمت محاسباً بتحريره بقيمة 11 مليوناً و800 درهم

url


أصدرت محكمة جنح أبوظبي حكماً على امرأة آسيوية بالحبس ثلاث سنوات، لإصدارها شيكاً دون رصيد بقيمة 11 مليوناً و800 درهم، فيما أفادت المتهمة، خلال دفاعها عن نفسها، بأن الشيك تم تحريره على بياض كشيك ضمان لصالح الشركة التي تعمل بها، مدعية أن المحاسب العام للشركة ذاتها استغله وحرره لصالحه، مشيرة في ردها على سؤال هيئة المحكمة عن سبب عدم وضع تاريخ عند تحرير الشيك، إلى أنه من المعتاد في هذه الشركة إيداع الشيك بدون تاريخ.

وقال دفاع المتهمة، المحامي سعيد سهيل الراشدي، في مذكرة دفاعه، إن المتهمة لم تحرر أي شيكات للمجني عليه، وإنما حررت هذا الشيك للشركة التي تعمل بها (سوبر ماركت شهير)، كونها تعمل بهذه الشركة في مجال البيع منذ عام 2014، وتركت العمل، ومن المتعارف عليه لدى هذه الشركة أن جميع العاملين لديها ملزمون بتوقيع شيك «على بياض» يتم إيداعه لدى الإدارة، ضماناً لما يتسلمه العامل من بضائع أو أي تعاملات مالية، مشيراً إلى أن المجني عليه يعمل بالشركة نفسها في وظيفة المحاسب العام، وتودع تلك الشيكات لديه بصفة أمانة، على أن يتم ردها حال إنهاء العامل عمله وتركه وظيفته، إلا أنه استولى على هذا الشيك، وقام بإكمال بياناته وتحريره بقيمة 11 مليوناً و800 درهم، بتاريخ استحقاق الرابع من يناير 2018.

وأشار الراشدي، في دفاعه، إلى أن الشيك كان بمثابة أداة ائتمان لا أداة وفاء، ولا يستحق الحماية الجنائية، ولا تتحقق به جريمة إصدار شيك دون رصيد، لانتفاء ركن الإصدار في الشيك، وهو طرحه في التداول ليجري مجرى النقود في المعاملات، لافتاً إلى أن المتهمة حررت الشيك سند الحجة للشركة التي كانت تعمل بها، وليس للمجني عليه.

واستند الدفاع إلى أن التوقيع على الشيك بخط يد المتهمة تم عام 2015، فيما حررت كل بيانات الشيك بخط مختلف بتاريخ حديث، طاعناً بالتزوير على صلب الشيك، لبيان أن توقيعها على الشيك منذ أكثر من ثلاث سنوات، ما يحقق الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية.

وأكد الراشدي، في دفاعه، أن الشيك سند الجنحة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بواقعة اختلاس المجني عليه لمبلغ وقدره 11 مليوناً و800 درهم، ومنظورة في الجنح المستأنفة، وحددت لنظرها جلسة 29 أكتوبر الجاري، والمتهم فيها المجني عليه باختلاس مبلغ الشيك نفسه من الشركة، حيث إنه اعترف بواقعة الاختلاس، وتحرير شيك الضمان الخاص بالمتهمة بالمبلغ في محاولة منه للفرار من تهمة الاختلاس، وقدم الدفاع صورة من مستند يفيد باعتراف المحاسب بواقعة الاختلاس وقعه المجني عليه للشركة، مشيراً إلى أنه حصل على هذه الصورة من إدارة الشركة، وأن الأصل موجود لديها.

وقال الراشدي، لـ«الإمارات اليوم»، إنه سوف يتقدم باستئناف على الحكم، يعتمد فيه على الحكم الذي سيصدر على المحاسب في قضية الاختلاس.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً