25 % من الشركات العالمية تتخذ من الإمارات مقراً لأعمالها في المنطقة


عود الحزم

25 % من الشركات العالمية تتخذ من الإمارات مقراً لأعمالها في المنطقة

تتخذ أكثر من 25% من أكبر 500 شركة عالمية من دولة الإمارات مقراً لعملياتها الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك في مؤشر يعكس المكانة المتميزة التي تحوزها الدولة ضمن قائمة أكثر الدول المفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر. وتبوأت دولة الإمارات المرتبة 30 عالمياً من حيث جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي محققة بذلك تقدما بنحو 5 مراتب على ترتيبها المسجل …

alt


تتخذ أكثر من 25% من أكبر 500 شركة عالمية من دولة الإمارات مقراً لعملياتها الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك في مؤشر يعكس المكانة المتميزة التي تحوزها الدولة ضمن قائمة أكثر الدول المفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر.

وتبوأت دولة الإمارات المرتبة 30 عالمياً من حيث جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي محققة بذلك تقدما بنحو 5 مراتب على ترتيبها المسجل خلال العام 2016 وذلك وفقاً لنتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”وتمتلك دولة الإمارات اقتصاداً تنافسياً متطوراً وصنفت طبقاً لمؤشر التنافسية العالمية بالمركز الأول عربياً والـ 27 عالمياً.

وبلغت قيمة الزيادة التي شهدها الاستثمار الأجنبي الوارد إلى دولة الإمارات 71 مليار درهم خلال 2016-2017 مواصلة بذلك المحافظة على مكانتها المتميزة كمركز جذب للاستثمارات الأجنبية في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام.

ومع تواصل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة فقد ارتفع اجمالي الرصيد التراكمي خلال العامين الماضيين إلى 473 مليار درهم وذلك بحسب “الاونكتاد” الذي استندت إليه وزارة الاقتصاد في تقرير لها حول أداء الاقتصاد الوطني.

ووفقاً للدراسات الرسمية فإن عوامل عدة ساهمت في زيادة جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي وفي مقدمتها الاستقرار السياسي والأمني بجانب الموقع الاستراتيجي المتميز وتوافر البنية التحتية والتشريعية واللوجستية المتقدمة.

كما تتضمن قائمة المحفزات توافر الخدمات الحكومية المتطورة وأهمها تفعيل الحكومة الذكية وإمكانية تملك الأجانب لبعض المشروعات خارج المناطق الحرة علاوة على حرية تحويل الأرباح إلى الخارج، والحوافز والامتيازات الأخرى التي تمنحها الدولة خاصة بالقطاعات غير النفطية وساعدت هذه المحفزات في استحوذ الإمارات على نحو 36 % من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى العالم العربي خلال العام الماضي في حين حلت بالمرتبة الثانية على مستوى منطقة غرب آسيا.

يشار إلى أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتنويع القاعدة الاقتصادية وذلك من خلال خطة استراتيجية تستهدف تنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية وخاصة الواعدة التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويعول عليها في زيادة فاعلية هذه الخطة مثل الصناعة والسياحة والتجارة والخدمات وخاصة اللوجستية والطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات والقطاع المالي.

رابط المصدر للخبر

عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم

اترك تعليقاً