الصيادون الشباب.. إبـحار في تحديات عاتية


عود الحزم

الصيادون الشباب.. إبـحار في تحديات عاتية

للصيد مكانة خاصة لدى كثير من الإماراتيين، فهو المهنة التي مارسوها قديماً لتأمين الغذاء والانتفاع من ثروات البحر، إضافة إلى كونه مرتبطاً بتراث الدولة وتاريخها، لكنّ التغيرات الاقتصادية والمجتمعية خلال السنوات الماضية أثرت في المهنة التي بات يمارسها عدد قليل يتمسكون بها طلباً للرزق وحفاظاً على قيمتها التراثية.

للصيد مكانة خاصة لدى كثير من الإماراتيين، فهو المهنة التي مارسوها قديماً لتأمين الغذاء والانتفاع من ثروات البحر، إضافة إلى كونه مرتبطاً بتراث الدولة وتاريخها، لكنّ التغيرات الاقتصادية والمجتمعية خلال السنوات الماضية أثرت في المهنة التي بات يمارسها عدد قليل يتمسكون بها طلباً للرزق وحفاظاً على قيمتها التراثية.

«نواجه تحديات كثيرة»، جملة أطلقها عدد من الصيادين الشباب في بداية حديثهم عن مهنتهم، مشيرين إلى أن أبرز التحديات تتمثل في ارتفاع تكاليف رحلات الصيد من محروقات ومكائن ومعدات، إضافة إلى رواتب ومتطلبات العمال الذين يزيدون على 3 لكل قارب، وكذلك صعوبة إجراءات تعيين نائب النوخذة المواطن، إلى جانب مواسم الأسماك وتشريعات منع الصيد، وهو الأمر الذي يؤثر في الأرباح المادية من محصول الصيد.

ولفتوا إلى أن هذه التحديات أدت إلى عزوف الشباب عن ممارسة مهنة الآباء والأجداد وطرْق أبواب المهن الأخرى.

أما وزارة التغير المناخي والبيئة فأكدت إطلاقها مجموعة من المبادرات الداعمة لزيادة أعداد الصيادين المواطنين العاملين في هذا القطاع، الذين تجاوزوا 5500 صياد.

أكد صيادون وجود تحديات وصعوبات تواجه المهنة، حيث قال محمد الشامسي إن الوقود أصبح الهم الشاغل للصيادين وذلك لارتفاع تكلفة الرحلة البحرية، مطالباً بضرورة توفير وقود لهم بأسعار مدعومة من أجل مواصلة العمل وتحقيق مردود يتناسب مع تكاليف العمل في البحر.

ولفت إلى أن ارتفاع تكاليف العمالة والأدوات يعيق عمل الصيادين، مشيراً إلى أهمية تشجيع الشباب للعمل في مهنة الآباء والأجداد وحمايتها من الاندثار، فالظروف الحالية جعلت العديد منهم يترك العمل في البحر ويتوجه إلى مجال آخر.

وطالب عبدالله راشد الشامسي بفتح معاهد في جميع مناطق الدولة لتعليم الشباب العمل في مهنة الصيد وتعريفهم بها وكيفية ممارستها، مبيناً أن الجيل القديم الذي عمل في البحر ترك العمل في الوقت الحالي، وأن الصياد في الوقت الراهن بحاجة إلى دعم كبير من أجل الاستمرار، كون العائد لا يفي بمتطلبات الحياة مع ارتفاع تكاليف الرحلات البحرية وأسعار المكائن الخاصة بالقوارب وأدوات الصيد.

إجراءات

وطالب عبدالعزيز جمعة مبارك بضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة بتعين نائب النؤخذه للعمل في البحر وإتاحة المجال للمواطنين الشباب للعمل في مهنة الصيد وعدم إلزام أصحاب القضايا المالية البسيطة باستخراج شهادة حسن سير وسلوك، مشيراً إلى أنه يتوجب عليهم العمل من أجل الإيفاء بمتطلباتهم المالية.

وقال إن إجراءات تعيين نائب النؤخذه تتم خلال شهر، ما يؤثر سلباً في الصياد الذي يحتاج للمعاونة في أداء عمله وتحقيق عائد مالي يفي بمتطلباته.

وتحدث أحمد عبد النور عن إصابته بانزلاق في العمود الفقري ما عطله عن العمل لفترة أربعة أشهر لم يجد خلالها دعماً من الجهات المعنية بمهن الصيد، مطالباً بضرورة النظر للظروف الصحية للصياد وتقديم الدعم المالي له لمواجهة متطلبات الحياة في حالة المرض.

وأشار إلى أن قاربه في الوقت الرهن متوقف عن العمل وعليه التزامات تجاه العمال الأمر الذي يزيد عليه الأعباء المالية، داعياً إلى ضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة بتشغيل المواطن في حالة مرض الصياد وأن تتم في وقت وجيز لعدم توقف العمل.

دراسات

وتساءل حميد المطروشي عن مستقبل مهنة الصيد؟ وهل قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بإجراء دراسات وبحوث حول مهنة الصيد وكيفية تطويرها مستقبلاً وكيف تستقطب الشباب للعمل في هذه المهنة؟.. وهل تم دراسة وضع الصيادين الحالي والصعاب التي تواجههم؟،

مشيراً إلى أهمية التفكير في مستقبل مهنة الصيد وتهيئة جيل جديد وتطوير العمل في الصيد وتحقيق مردود أكبر من خلال تعديل القوانين وتوفير أدوات متطورة في ممارسة المهنة، حيث إن الظروف الحالية التي تمر على الصيادين من ازدياد التكاليف تجعل الكثير من الشباب يعزفون عن العمل في البحر ويتجهون إلى مجالات بلا صعوبات.

ولفت إلى أن الصياد يجد منافسه من الشركات الكبرى التي تستورد الأسماك من خارج الدولة ولها إمكانيات كبيرة يصعب عليه منافستها، كما أن قوارب النزهة تقوم بعملية الصيد وفي ظروف أفضل من الصياد وتحقق عائداً مالياً لأصحابها دون التزامات وإجراءات تفرض على الصياد خلال رحلاته البحرية.

ومن جانبه قال عمر المزروعي إن من تحديات المهنة كثرة التشريعات المنظمة ومنها تشريع لمنع صيد الصافي والشعري، إضافة إلى ندرة الأسماك نتيجة الصيد غير الرشيد من قبل بعض الصيادين، ونقص المخزون السمكي الموجود في القاع، منوهاً بأن المهنة صعبة جداً خاصة للشباب إضافة إلى ارتفاع تكلفة المعدات وتقليص مدة الصيد، وكثرة المحميات والمزارع، وتحديد أماكن محددة للصيد.

ظروف

وأضاف المزروعي: «من وجهة نظري المهنة غير جاذبة للشباب خاصة فيما يتعلق بالمناخ وظروف العمل، وضغط السفن من الدول المحاذية للإمارات واختلاف التشريعات من دولة لأخرى، وهناك إشكالية عرضناها على وزارة التغير المناخي والبيئة تتعلق بطرق استيراد الأسماك من الدول المجاورة، وعلى الرغم من أن أسواق الدولة تحتاج كميات من الأسماك لكن يجب أن يكون هناك تنظيم للعملية بين الداخل والخارج حتى لا يزيد العبء على الصيادين، مطالباً بمزيد من عوامل الجذب لهذه المهنة التي تعتبر مهنة الأجداد، وتحتاج توعية وتثقيف الأبناء والأحفاد بها.

وأكد أحمد عبدالله أيوب أن أبرز التحديات الرئيسية التي تواجه المهنة تشمل: تغير الاهتمامات لدى جيل الشباب بالبحث عن وظائف حديثة، وربط دعم المحركات بقوة 150 حصاناً بـ 4 أعوام لكل صياد وبحسب الدور وعدد أصحاب الرخص المسجلين على الرغم من أن القارب يتطلب محركين فيضطر الصياد إلى شرائهما من السوق بأسعار مرتفعة، وغياب آليات ضبط المهنة في ظل حصول مواطنين غير متفرغين على رخصة الصيد بسبب قيامهم بالعمل في مهن أخرى ما يؤدي لتعطيل حصول الصياد المستحق فعلياً على الدعم وانتظار دورهم في ظل ارتفاع عدد الحاصلين على رخصة الصيد لأكثر من 1200 صياد.

وقال أحمد محمد أحمدوه الشحي إن غياب دعم المحروقات يضع ضغوطاً كبيرة على الصيادين، حيث تتكلف الرحلة لمسافة 25 كيلومتراً «الأقرب» 600 درهم، بالإضافة لتحمل الصياد تكاليف الثلج والطعم، وتهالك المشدات الخاصة وعدم السماح بتعميرها، وغياب تنظيم مواقع الصيد بالقراقير والذي أدى لضعف مردود محصول الصيد اليومي، بالإضافة لانخفاض الأسعار، حيث يتحكم غير المواطنين بمهنة الدلالة والبيع، ومنافسة أسعار السمك المستورد للمحلي، وحظر صيد بعض الأنواع خلال مواسم محددة على الرغم من صيدها بالبلدان المجاورة.

وأكد عبدالله الشحي أن مخالفات قوارب النزهة كثيرة نظراً لعدد الأشخاص في القارب وتعديهم على مناطق مشدات الخاصة بالصيادين وبيع تلك الأسماك في الأسواق المحلية كمنافس جديد، بالإضافة لعدم توفر دكك جديدة للصيادين المواطنين داخل أسواق الإمارة لوضع حد لاحتكار العمالة الآسيوية وارتفاع الأسعار، وغياب دعم أدوات الصيد مثل الشباك والقراقير.

وطالب أحمد الزعابي، بإصدار قرارات لمنع الوقوف العشوائي للقوارب في مداخل الموانئ، بالإضافة لتوفير الإنارة للموانئ الجديدة والتي تم إنشاؤها وفق أحدث المواصفات العالمية، وتعديل رسوم صيانة المحركات في الورشة المخصصة لذلك، حيث تصل فاتورة تبديل زيت المحرك في الوكالة 600 درهم لكل محرك بمعدل 100 ساعة تشغيلية مقارنة بالسعر خارجها والذي لا يتخطى 100 درهم، حيث يلتزم الصياد بالتبديل داخل الورش لضمان عدم سقوط الضمان على المحرك وذلك نتيجة لغياب ورش منافسة.

وقال إن بعض القرارات يجب إعادة النظر فيها والتي تشمل عدم وجود ضمان على كمبيوتر المحرك، والسماح للقوارب بصيد أسماك القرش والمتاح صيده لأصحاب اللنشات ولا يسمح لأصحاب الطرادات، وضرورة مراجعة قرار التصنيف والذي لا يتيح لأصحاب الألياخ استخدام القراقير في عمليات الصيد، ومراجعة قرارات الدعم لتشجيع الصيادين على مواصلة المهنة في ظل تراجع الأرباح التي ترتكز على الرزق اليومي من رحلات الصيد، بالإضافة لمواجهة تقلبات الطقس شتاءً وهروب الأسماك لمسافات أبعد داخل الأعماق هروباً من ارتفاع حرارة الصيف.

مبادرات

من جهتها، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أنها تولي اهتماماً كبيراً بتقديم الدعم اللازم لفئة الصيادين المواطنين في الدولة، للعمل على جذب فئات جديدة لهذه المهنة التي تشكل إحدى أهم المهن التراثية في المقام الأول، والاقتصادية في الدولة.

ولفتت الوزارة إلى إطلاقها مجموعة من المبادرات الداعمة لزيادة أعداد الصيادين المواطنين العاملين في هذا القطاع، الذين تجاوزوا 5500 صياد، وتشمل هذه المبادرات توفير معدات الصيد بنصف القيمة، إذ تم توفير محركات بحرية بنصف قيمة الكلفة، وأعطيت الأولوية في توزيع هذه المحركات إلى الصيادين المتفرغين لمهنة الصيد الذين يمارسون المهنة بأنفسهم، ثم فئة الموظفين من شاغري الدرجات البسيطة، وذلك تشجيعاً لهم للعمل في مهنة الصيد، وتحسين أوضاعهم المعيشية ومستوى دخلهم.

ونوهت وزارة التغير المناخي والبيئة بمبادرات إلغاء رسوم تسجيل قوارب الصيد والصيادين بهدف خفض التكاليف عليهم، وكذلك إعفاء الصيادين من كل رسوم الخدمات المقدمة لهم، ومنها رسوم القيد والشطب من السجل، وإصدار وتجديد التراخيص المتعلقة بقوارب الصيد والنوخذة ونائبه والعمالة، إلى جانب رسوم تصديق عقود البيع وقيد وشطب الرهن على قوارب الصيد، كما وفرت الوزارة خدمة التسجيل والترخيص في مكاتبها كل على مستوى الدولة، ولم تقصِرها على تسجيل وترخيص القوارب والصيادين فحسب، بل تشمل رخص مزارع الأحياء المائية، وتصاريح الاستيراد والتصدير للثروات المائية الحية، إضافة إلى بعض الخدمات الأخرى ذات العلاقة، كما وفرت مجموعة من هذه الخدمات عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي للهواتف المتحركة.

جهود

وتعكف الوزارة ضمن جهودها لتنمية مجتمع الصيادين، على عقد لقاءات مباشرة مع الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك، بحضور رؤساء الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك في الدولة، وتنظم زيارات ميدانية لمجتمع الصيادين في مواقع تجمعاتهم للاطلاع على التحديات والصعوبات التي تواجههم في مهنة الصيد، وإشراكهم بالخطط التطويرية التي من شأنها حماية وتنمية الثروات المائية الحية، واستمرارية العمل بمهنة الصيد في الدولة، وإرشادهم بأهمية المحافظة على الثروات المائية الحية وتنميتها واستغلالها بالشكل الأمثل.

وأشارت الوزارة إلى أنها سمحت للصيادين وجمعيات الصيد بإقامة المشدات البحرية الاصطناعية، ضمن مواصفات واشتراطات نصت عليها أحكام القرار الوزاري رقم 103 لسنة 2017، بشأن إقامة أو بناء المشاد الاصطناعية، لإشراكهم في تنمية الثروات المائية الحية التي تسهم في زيادة مخزون الثروة السمكية في مياه الصيد بالدولة، وانعكاسه المباشر على استمرار مهنة الصيد، كما تسهم في تقليل النفقات المترتبة على رحلة الصيد، وذلك من خلال تقريب مسافات الصيد عن المسافات الحالية.

ويعتبر إصدار بطاقة «موروثنا» إحدى المبادرات الخدمية الاجتماعية لهذه الفئة من المواطنين، إذ تضمن لهم تسهيلات وخصومات مميزة، وحتى الآن تم استقطاب نحو 100 شركة من القطاع الخاص ضمن البطاقة.

390

سلّمت وزارة التغير المناخي والبيئة المحركات البحرية المدعمة لعام 2018 للصيادين الشهر الماضي، ويبلغ عددها 390 محركاً بقوة 150 حصاناً من نوع «ميركوري»، من خلال مراكز تسجيل قوارب الصيد في كل إمارات الدولة.

وأكد سلطان علوان، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، حرص الوزارة على تعزيز الاستدامة البيئية من خلال مبادراتها ومشاريعها وخدماتها.

وأوضح علوان أن الوزارة وضعت الضوابط والمعايير والشروط التي تحدّد الأولويات في صرف المحركات، ومنها ألّا يزيد إجمالي الراتب أو المعاش للصياد على 30 ألف درهم (وذلك بموجب شهادة راتب معتمدة)، على ألّا يكون الصياد قد حصل على دعم لمحرك بحري خلال الأعوام 2015- 2017، وأن يكون قيد الصياد مقدّم الطلب في السجل العام بالوزارة قبل عام 2015، وأن يكون الصياد من الممارسين مهنة الصيد بصورة دائمة.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق أن الوزارة، ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى الحفاظ على البيئة وتحقيق استدامة مواردها الطبيعية، حرصت على أن تكون مواصفات المحركات البحرية المدعمة التي يتم تسليمها للصيادين صديقة للبيئة من خلال معدل استهلاك منخفض للوقود، ونسب ضجيج أقل ومعدل منخفض للغازات المنبعثة منها، لأن عملية الاحتراق تتم داخلياً بخلاف المحركات الأخرى التي تتم فيها عملية الاحتراق الخارجي، مع الحفاظ على كفاءة أدائها مهامها الأساسية في تحريك ودفع القوارب، فهي بقوة 150 حصاناً رباعية الأشواط.

1130

أكد خليفة سيف خليفة حارب، رئيس مجلس إدارة جمعية رأس الخيمة التعاونية لصيادي الأسماك، أن هناك غياب تعاون ودعم من الصيادين أنفسهم عن تفعيل دور الجمعية، إذ يصل عدد أصحاب الرخص المسجلة في الجمعية إلى 303 رخص من مجموع 1130 رخصة صيد يمارس خلالها المواطنون المهنة، فيما تقوم الجمعية بالعديد من المهام لتسهيل المهنة ومساعدة الصيادين أنفسهم.

وأشار إلى أن مهنة الصيد في رأس الخيمة شهدت نهضة كبيرة على مستوى البنية التحتية والمنشآت في موانئ الإمارة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كامتداد طبيعي للاهتمام والرعاية اللذين حظي بهما الصيادون المواطنون منذ عهد الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

أبحاث

تقوم وزارة التغير المناخي والبيئة بإعداد وتنفيذ دراسات وأبحاث في مجال حماية وتنمية المخزون السمكي، لتوفير الأساس العلمي الذي يبنى عليه تطوير الاستراتيجيات للإدارة المستدامة، ووضع برامج الرصد والمتابعة بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البحرية، وتُعِدّ الوزارة، ممثلةً في إدارة أبحاث البيئة البحرية، الدراسات البحثية في مجال البيئة البحرية والثروات المائية الحية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات المحلية والإقليمية.

دعم

ثمّن أحمد راشد عبيد (صياد) الدعم الكبير الذي يقدّمه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، للصيادين، مشيراً إلى أن سموه خصّص دخل سوق السمك لمصلحة جمعية الصيادين، إضافة إلى الدعم المالي سنوياً، وتقديم المساندة للصياد المواطن الذي يعمل بنفسه على قاربه، وهذا يشجع الصيادين على العمل ومضاعفة الجهود لتحقيق عائد مالي مناسب.

توصيات

دعم الوقود من أجل تحقيق عائد يتناسب مع تكاليف العمل

تحفيز الشباب على العمل في مهنة الآباء والأجداد التراثية وحمايتها

فتح معاهد لتعليم أجيال المستقبل العمل بمهنة الصيد وتعريفهم بها

تسهيل وتسريع الإجراءات الخاصة بتعيين نائب النوخذة

تقديم الدعم المالي للصياد لمواجهة متطلبات الحياة عند المرض

إعادة النظر في بعض القرارات والقوانين المنظمة لعمل الصيادين

رابط المصدر للخبر

عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم

اترك تعليقاً