342 ألف منشأة خاصة تسترد 14 مليار درهم غداً


عود الحزم

342 ألف منشأة خاصة تسترد 14 مليار درهم غداً

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، يوم غد الاثنين، بتطبيق نظام التأمين الجديد على العمالة المسجلة لديها، ورد قيمة الضمانات المصرفية للمنشآت وفقاً لآلية محددة. وتقدر قيمة الضمانات المصرفية على العمال بنحو 14 مليار درهم، ويبلغ عدد المؤسسات وجهات العمل المسجلة ضمن القطاع الخاص في الدولة، 342 ألف منشأة، حتى نهاية العام الماضي، ويعمل لديها خمسة ملايين و39 ألف عامل وعاملة مواطنون ومقيمون…

emaratyah

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، يوم غد الاثنين، بتطبيق نظام التأمين الجديد على العمالة المسجلة لديها، ورد قيمة الضمانات المصرفية للمنشآت وفقاً لآلية محددة. وتقدر قيمة الضمانات المصرفية على العمال بنحو 14 مليار درهم، ويبلغ عدد المؤسسات وجهات العمل المسجلة ضمن القطاع الخاص في الدولة، 342 ألف منشأة، حتى نهاية العام الماضي، ويعمل لديها خمسة ملايين و39 ألف عامل وعاملة مواطنون ومقيمون. واتخذت الوزارة كل الاستعدادات المطلوبة، للبدء بإصدار وثائق التأمين ورد الضمانات المصرفية لأصحاب العمل، عبر المجمع التأميني الذي يضم ست شركات تأمين مطابقة للمعايير، وإصدار وثيقة التأمين فوراً وإلكترونياً، عند طباعة طلب تصريح العمل، عبر مراكز «تسهيل» التي تقدم خدمات الوزارة بالإنابة عنها، أو «تدبير» التي تقدم الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة.
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن نظام التأمين اختياري، عبر إتاحة الخيار أمام المنشآت الراغبة في استقدام العمالة الجديدة وتشغيلها، لشراء وثيقة التأمين عند استخراج تصريح العمل ومدته عامان، بكلفة 60 درهماً، عن كل سنة أو تقديم ضمان مصرفي بقيمة 3 آلاف درهم، عن كل عامل، وفقاً للمعايير والاشتراطات المعمول بها في نظام الضمان المصرفي المطبق.
وأكدت أنه سيبدأ رد الضمانات إلى أصحاب العمل، من يوم الاثنين، عند إلغاء تصريح عمل العامل أو شراء وثيقة التأمين، عند تجديد تصريح عمله، بشرط ألا تكون المنشأة ارتكبت مخالفات تتعلق بعدم سداد الرواتب، خلال آخر ستة أشهر، قبل تجديد التصريح المنتهي. وتصل التغطية التأمينية للحقوق والمستحقات العمالية إلى 20 ألف درهم، عن كل عامل في النظام الجديد.

6 شركات في المجمع التأميني

وأكد عبد اللطيف أبو قورة، الرئيس التنفيذي لشركة «دبي للتأمين»، أن الشركة تعنى بإدارة المجمع التأميني الذي سيصدر وثائق التأمين الإلكترونية، عبر مجموعة من شركات التأمين الوطنية العاملة في الدولة، وعددها 6 شركات. واعتمدت الوزارة معايير عدة لتلك الشركات، التي اختيرت بالتعاون مع هيئة التأمين، وفقاً لمعايير محددة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، ومبالغ الضمانات البنكية لن ترد دفعة واحدة، فمع التجديد وتحويل الضمان إلى وثيقة تأمينية ترد 3 آلاف درهم عن العامل الواحد، أو عند إلغاء تصريح العمل.
وأشار إلى أن القرار اختياري، ويتوقع أن تقبل الشركات على الوثائق التأمينية، خاصة أن التغطيات إضافية والضمانات البنكية سترد للشركات، ومزايا الوثائق التأمينية تتميز بسقف عالٍ، حيث تغطي وثيقة القطاع الخاص، مستحقات العامل غير المدفوعة، مثل مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازة، وبدل ساعات العمل الإضافية، والأجور غير المدفوعة وتذكرة سفر عودة العامل إلى بلده، وحالات إصابة العمل التي تعالج عبر الدعاوى القضائية، وكلفة استبدال العامل المساعد في حالات الانقطاع عن العمل، وكلفة حالات عدم الكفاءة الصحية، أو رغبة العامل المساعد منفرداً في إلغاء علاقة العمل، والأجور غير المدفوعة ومستحقات العامل المالية، كبدل مكافأة نهاية الخدمة، والإجازة، وساعات العمل الإضافية، في حال عدم دفعها.
وقال إن تأثير القرار كبير في الشركات، بالاستفادة من السيولة التي ستعود إليها، وضخ 14 ملياراً في السوق، والعامل سيستفيد في ظل التغطيات الجديدة، ومعظم عقود العمل تكون لسنتين، وستدفع الشركة 60 درهماً عن كل سنة، والمراكز مؤهلة لتقديم الخدمات وتلبية الطلب، فضلاً عن دعم ممارسة الأعمال بتخفيف العبء المالي عن المنشآت، خاصة أنه يخفض كلف تشغيل العمالة، ورفع إنتاجية سوق العمل، وتعزيز التوازن في علاقة العمل. واللافت أن النظام يوفر مظلة تأمينية لمخاطر توظيف العمالة.

حافز كبير

وأكد الدكتور جهاد المصري، المدير التنفيذي ل«جهاد الطبية العالمية» في دبي، أن القانون الجديد الذي أطلقته الوزارة، يشكل حافزاً كبيراً لتشجيع الشركات على التوظيف وبث المزيد من الحيوية في الاقتصاد، ولا شك أن القيمة التي سترد لنا بعد تطبيق النظام، ستكون مهمة للغاية، حيث ستوظف في تعزيز أهلية كوادرنا، بالتدريب وتوسيع أنشطتنا. كما أن إلغاء الإلزامية على الخيارات التأمينية، يسهّل اتخاذ القرارات داخل المؤسسة، ويتيح لنا دراسة الخيار الأنسب الذي يعود بالمنفعة الكبرى على أعمالنا.
ومن شأن ذلك أن يقود إلى تخفيف الأعباء عن كواهل أصحاب الشركات والمستثمرين، فضلاً عن دفعهم إلى الإقبال على الاستثمار أكثر في أسواق الدولة، وهو ثمرة الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي تسعى دوماً إلى مواكبة التغيرات والاستجابة لمتطلبات مجتمع الأعمال في الإمارات. وإن استحداث أنظمة تدعم سهولة مزاولة الأعمال بالنسبة للشركات العاملة في الدولة، وتساعد في المحافظة على الحقوق العمالية، ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات، وجهودها بنشر ثقافة السعادة والإيجابية.
وقال موفق بليش، المدير التجاري في شركة «كابارول»، ومقرها دبي: «يعكس قرار الوزارة، حرص القيادة الرشيدة على مواصلة جهود تقديم التسهيلات لمختلف الشركات الأجنبية العاملة في الدولة، وإعطاء دفعة لاستراتيجيتنا التوسعية محلياً وإقليمياً، بتوسيع نطاق حضورنا وإعداد كوادر عمالية مؤهلة ترتقي بقدرتنا التنافسية. ولأن «كابارول» شركة منطقة حرة، فإن هذا القرار يشكل إضافة إلى جملة من المزايا الاستراتيجية الكبيرة التي نتمتع بها في المناطق الحرة بدبي، التي باتت حاضنات ازدهار للشركات المحلية والإقليمية والدولية، لا سيما في ظل الأهمية المتزايدة التي تكتسبها المناطق الحرة التي تستحوذ على نصيب الأسد من حجم الاستثمارات الأجنبية والتبادل التجاري.
وأكد الدكتور نوازش ميرزا، أستاذ مساعد، ورئيس قسم التمويل من جامعة «إس بي جاين» للإدارة العالمية بدبي، أن نظام التأمين الجديد المنخفض الكلفة الذي سيحل محل نظام الضمان البنكي، منفعة متبادلة للموظف وصاحب العمل.

رابط المصدر للخبر

عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم

اترك تعليقاً