«منظمة التحرير» تتجه إلى مواجهة قانونية مع قطر


عود الحزم

«منظمة التحرير» تتجه إلى مواجهة قانونية مع قطر

كشفت تقارير إعلامية نُشرت، أمس، أن منظمة التحرير الفلسطينية تبحث مواجهة سياسية وقانونية مع حركة حماس ودولة قطر، ولوّحت المنظمة بالمواجهة بعد الصفقة التي أبرمتها قطر مع إسرائيل لإدخال وقود إلى غزة عبر الالتفاف على السلطة الوطنية الفلسطينية، واعتبرت التقارير أن التحركات القطرية في قطاع غزة تهدف إلى تعميق الانقسام الفلسطيني وترسيخ الفصل السياسي بين…

كشفت تقارير إعلامية نُشرت، أمس، أن منظمة التحرير الفلسطينية تبحث مواجهة سياسية وقانونية مع حركة حماس ودولة قطر، ولوّحت المنظمة بالمواجهة بعد الصفقة التي أبرمتها قطر مع إسرائيل لإدخال وقود إلى غزة عبر الالتفاف على السلطة الوطنية الفلسطينية، واعتبرت التقارير أن التحركات القطرية في قطاع غزة تهدف إلى تعميق الانقسام الفلسطيني وترسيخ الفصل السياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، في الأثناء واصل وثائقي «الصفقات المشبوهة»، الذي يأتي في إطار سلسلة وثائقيات «خفايا المشروع التخريبي في الشرق الأوسط»، نشر الصفقات السوداء بين قطر وإيران والجماعات الإرهابية.

وكشف الوثائقي الذي بثت قناة «سكاي نيوز عربية» حلقته الثالثة مساء أمس، أن قطر لعبت دوراً بالغ السوء في سوريا خلال الفترة الماضية وعقدت سلسلة صفقات خدعت فيها السوريين لصالح إيران وحزب الله والجماعات الإرهابية في سوريا. وأشار الوثائقي بحسب شهود عيان وناشطين في المعارضة السورية وصحافيين، إلى أن قطر اشتركت في صفقات تبادل أسرى وعمليات اختطاف، وصفقات سرية حفرت عميقاً في سوريا وكان لها أثر بالغ على حياة السوريين.

وأشار الوثائقي إلى أن منتصف عام 2012 يُعد تاريخ بداية التغلغل القطري المُضر في الملف السوري بعد أن تمكنت إحدى كتائب المعارضة المسلحة في غوطة دمشق من أسر 48 مسلحاً إيرانياً دخلوا الأراضي السورية ليكونوا جزءاً من القوات الإيرانية الداعمة للرئيس السوري، مشيرين إلى أن قطر تدخلت وتمكنت من خلال تقديم الرشاوى لبعض قادة الفصائل الميدانية، من أن تؤدي تلك الصفقة إلى إشعال حرب عنيفة بين الفصائل في الغوطة الشرقية.

وأشار الوثائقي إلى أن قطر خدعت أهل الغوطة، وتمكنت من الإفراج عن الأسرى الإيرانيين دون تقديم مقابل واضح للفصائل، كما أنها استطاعت بذلك بسط نفوذها في منطقة الغوطة وغيّرت اللعبة تماماً، وكشف الوثائقي عبر شهود العيان أن قطر بسطت نفوذها في الشمال السوري عبر جبهة النصرة التي زار قائدها الدوحة أكثر من 6 مرات.

إلى ذلك كشفت تقارير إعلامية نُشرت أمس أن منظمة التحرير الفلسطينية تبحث مواجهة سياسية وقانونية مع حركة حماس ودولة قطر، ولوحت المنظمة بالمواجهة، بعد الصفقة التي أبرمتها قطر مع إسرائيل لإدخال وقود إلى غزة عبر الالتفاف على السلطة الوطنية الفلسطينية، واعتبرت التقارير أن التحركات القطرية في قطاع غزة تهدف إلى تعميق الانقسام الفلسطيني وترسيخ الفصل السياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وعقب إعلان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء الخميس، رفضها وإدانتها مواقف الدول أو الجهات التي تتجاهل الولاية السياسية والقانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، أكدت «أن دولة فلسطين ستواجه سياسياً وقانونياً أية جهة تحاول التعدي على هذه الولاية».

ورغم أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لم تذكر في بيانها قطر بالاسم، إلا أن موقع «العين الإخبارية» نقل عن عضوين في اللجنة لم يذكر اسميهما، أن قطر وحماس هما المقصودتان في البيان. وأشارا إلى أنه إضافة إلى إبرام قطر صفقة مع إسرائيل لإدخال الوقود إلى غزة عبر الالتفاف على السلطة الفلسطينية، فإن الأمير القطري أعلن عن تقديم مساعدات جديدة دون تنسيق مع القيادة الفلسطينية.

ولفت العضوان إلى أنه خلافاً للعادة لم يصدر أي بيان عن الرئاسة أو الحكومة أو القيادة الفلسطينية ترحيباً بالإعلان الذي صدر عن أمير قطر تميم بن حمد، مساء الأربعاء، عبر وكالة الأنباء القطرية، كما أن وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) تجاهلت الإعلان بالكامل.

واعتبرت اللجنة التنفيذية أن من شأن الالتفاف على السلطة تكريس الانقسام الفلسطيني.

وقالت اللجنة: «إن تجزئة الأمور إلى قضايا إنسانية وإغاثية مثل الكهرباء، والماء، والرواتب، دون تنفيذ ذلك من خلال حكومة الوفاق الوطني لدولة فلسطين، يزيد من أسباب الانقسام ويرسخ الفصل السياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وإن إزالة أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية يحمي مشروعنا الوطني ويعزز قدراتنا في مواجهة وإسقاط صفقة القرن».

وأعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفضها المطلق لمشروع فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس الشرقية، الذي يعتبر نقطة ارتكاز لصفقة القرن الهزلية والمشبوهة وقانون القومية العنصري، الذي يهدف إلى تدمير المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل في تجسيد استقلال دولة فلسطين ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، بما فيها قضية اللاجئين، استناداً إلى القرار الأممي 194 والإفراج عن الأسرى والمعتقلين.

وقالت: «إن الذي يفرض الحصار على قطاع غزة هو دولة الاحتلال التي تحاول تمرير مشاريع فصل القطاع عن الضفة والقدس تحت مسميات إنسانية». في المقابل شددت اللجنة التنفيذية على أنها «تعمل مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية لتنفيذ اتفاق 12/‏10/‏2017 بشكل شامل ودون تجزئة، أو تغليف لتمرير مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعيداً عن منظمة التحرير الفلسطينية السلطة الشرعية صاحبة الولاية السياسية والقانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967».

وفي هذا الصدد دعت اللجنة كل الأطراف الإقليمية والدولية والسكرتير العام للأمم المتحدة إلى دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية طبقاً لاتفاق 12/‏10/‏2017 بشكل شمولي، ما يؤدي إلى الحفاظ على الوحدة الجغرافية لأراضي دولة فلسطين. من جهتها اعتبرت حركة فتح أن كل ما تقوم به حماس في قطاع غزة هو «تطبيق عملي لصفقة القرن، التي تنصّ على التنازل عن القدس وحق اللاجئين بالعودة والتعويض، وفصل الضفة عن قطاع غزة، لمنع إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس».

تحركات مشبوهة

وقالت حركة فتح في بيان لها: «إن حماس التي تدعي أنها تريد دولة على أراضي فلسطين التاريخية، قبلت بدولة في غزة بمساحة 1% من مساحة فلسطين التاريخية مقابل الاعتراف بحكمها والتعامل معها من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي». وطالبت فتح جماهير الشعب الفلسطيني بـ«عقد محاكمات ميدانية لقادة حماس الذين استرخصوا دم وروح الإنسان الفلسطيني المقدسة، وقايضوها بمال يقبضونه من دولة الاحتلال تحت اسم رواتب مقابل خيانتهم، واغتيالهم المشروع الوطني، وتقزيم حركة التحرر الوطنية الفلسطينية وتحويلها إلى مجرد حالة تسول».

رابط المصدر للخبر

عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم

اترك تعليقاً