التنقل بمركبات خاصة بأجر.. ظاهرة تبحث عن حل


عود الحزم

التنقل بمركبات خاصة بأجر.. ظاهرة تبحث عن حل

على الرغم من التحذيرات المستمرة والحملات التي تقوم بها الأجهزة الشرطية المختصة للحد من ظاهرة نقل الركاب بأجر في السيارات الخاصة، إلا أن هذه الظاهرة منتشرة ومعروفة للعامة، حيث تتوقف السيارات الخاصة في انتظار الركاب ممن يفضلون استخدامها هروباً من تكاليف سيارات الأجرة المرتفعة ورحلات الحافلات العامة التي تتوقف كثيرا في المحطات ما يطيل من زمن الرحلة.خلال النصف الأول…

emaratyah

على الرغم من التحذيرات المستمرة والحملات التي تقوم بها الأجهزة الشرطية المختصة للحد من ظاهرة نقل الركاب بأجر في السيارات الخاصة، إلا أن هذه الظاهرة منتشرة ومعروفة للعامة، حيث تتوقف السيارات الخاصة في انتظار الركاب ممن يفضلون استخدامها هروباً من تكاليف سيارات الأجرة المرتفعة ورحلات الحافلات العامة التي تتوقف كثيرا في المحطات ما يطيل من زمن الرحلة.
خلال النصف الأول من العام الجاري، تمكنت الأجهزة المختصة، إلى جانب الحملات المشتركة بين شرطة أبوظبي ودائرة النقل من ضبط 2198 مخالفة لنقل ركاب مقابل أجر في سيارات خاصة.
«الخليج» رصدت الظاهرة من خلال جولة قامت بها في أحد شوارع أبوظبي وفي منطقة قريبة من محطة الحافلات ومنطقة مصفح حيث يتكدس عدد من الركاب للتفاوض مع عدد من أصحاب المركبات الخاصة حول أجر الرحلة سواء كانت خارج أبوظبي أو داخلها ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون ويعد من الظواهر غير الحضارية والتي تتطلب إجراءات رادعة. وفي الوقت الذي تؤكد فيه شرطة أبوظبي الجمهور على عدم قبول عروض توصيلهم بمركبات خاصة غير قانونية لما تشكل خطورة بالغة على امنهم وسلامتهم، طالب أفراد المجتمع الجهات المختصة والمعنية أن لا تقتصر المخالفة على سائق المركبة الخاصة الذي يتقاضى أجراً مقابل توصيل الركاب، وإنما تشمل أيضا الركاب.
من خلال الجولة تبين أن أصاحب المركبات الخاصة التي تقوم بهذا العمل المخالف يستخدمون طرقاً ملتوية، حيث يحرص عدد منهم ممن يرغبون في نقل الركاب خارج أبوظبي على الوقوف عند مدخل محطة الحافلات بينما يقوم السائق بصف سيارته على الجانب الآخر من الطريق ويسأل المارة الذين يخرجون من المحطة هل تودون الذهاب إلى دبي أو الشارقة أو أي إمارة أخرى.
وأكد عدد من المواطنين أن استخدام الركاب للتنقل بشكل مخالف للمركبات الخاصة مقابل اجر من شأنه أن يشكل أمورا في غاية الخطورة من بينها عدم معرفة هوية السائق وإلى أين يتجه.
وطالبوا الجهات المسؤولة زيادة الرقابة والحملات التوعوية بلغات مختلفة خصوصا في مناطق تجمع العمال والمصانع والمراكز التجارية للتحذير والتنبيه من هذه الظاهرة ومخاطرها ووضع حد لها.
وطالب حافظ البريكي، الجهات المعنية بمراقبة هذه الظاهرة بمخالفة السائق والركاب من الطلاب وذويهم في حال تمت عملية ضبط للمركبات التي تنقل الطلاب إلى المدارس.
أما عبد الله الصيعري فيجد أن لهذه الظاهرة تأثيراً كبيراً على مصدر رزق سائقي سيارات الأجرة المرخصة.
وقال محمد الحمادي، إنه يجب على الجهات التشريعية والرقابية والتنفيذية البحث في أمر محاسبة طرفي المخالفة وليس السائق فقط.
والتقت «الخليج» عددا من الركاب الذين يستخدمون المركبات الخاصة في تنقلهم بأجر، حيث أكدوا أن ارتفاع أسعار سيارات الأجرة وبطء حافلات النقل وكثرة محطاتها من أهم أسباب استخدام هذه السيارات المخالفة.
وقال محمد حسين، عامل في أبوظبي ويسكن في منطقة بني ياس إنه يعاني من ارتفاع أسعار سيارات الأجرة، حيث تكلف رحلة واحدة من بني ياس إلى مركز مدينة أبوظبي مبلغا يصل إلى 150 درهماً في الرحلة الواحدة، وتقل التكلفة إذا اتفق 4 ركاب مثلا على استخدام سيارة أجرة.
وقال خالد عزوز أحد مستخدمي المركبات الخاصة ويسكن ويعمل داخل أبوظبي إن الراكب مضطر إلى أن يسلك خيار استخدام هذه السيارات، فسيارات الأجرة العادية باهظة الثمن.
وقال عاطف الدريني، أحد سكان المناطق التي يكتظ بها السائقون والركاب للتفاوض إنه رصد تجمعات كبيرة من العمالة الآسيوية التي تستخدم سيارات خاصة بأجر، إذ تحولت هذه المنطقة تقريباً إلى محطة غير رسمية لنقل الركاب. وكشفت شرطة أبوظبي عن تحرير 2198 مخالفة نقل ركاب بطريقة غير مشروعة خلال النصف الأول من العام الجاري، باستخدام مركبات خاصة وغير مرخصة في إمارة أبوظبي وضواحيها.
وأكد، العميد إبراهيم سلطان الزعابي، مدير إدارة أمن وسائل النقل بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، أن السائق قد يكون مجهول الهوية ومن مخالفي قوانين الإقامة، ما يجعل ملاحقته قانونيا أمراً صعبا في حال وقع أي حادث.
أوضح محمد بن كردوس العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي ورئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس أن نقل الركاب مقابل أجر في السيارات الخاصة ظاهرة غير صحية وغير آمنة ويعد مخالفة للقوانين واللوائح داخل الدولة مضيفا أن مركبة الأجرة المرخصة تتضمن لوحات وأرقام وهوية السائق المقيد في إحدى الشركات كما يتواجد بها رقم للاتصال في حالة تصرف السائق أي تصرف غير لائق او غير مسؤول.
أوضحت المحامية هدية حماد، إنه وفقا للمادة 13 من القانون رقم 19 لسنه 2006 في شأن تنظيم النقل بسيارات الأجرة في إمارة أبوطبي يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم وبالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما أو بإحدى هاتين العقوبتين.

رابط المصدر للخبر

عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم

اترك تعليقاً