باكستان: عزل قاضٍ رفيع انتقد الاستخبارات علناً

باكستان: عزل قاضٍ رفيع انتقد الاستخبارات علناً

عزلت السلطات الباكستانية أمس الخميس قاضياً رفيعاً في هيئة قضائية عليا، بعدما اتهم بشكل علني جهاز الاستخبارات الباكستاني النافذ، بالتلاعب بالقرارات القضائية للتأثير في الانتخابات العامة الأخيرة. وقال بيان صادر عن وزارة العدل إن “رئيس البلاد عزل القاضي شوكت عزيز صديقي من منصبه بمفعول فوري”.ونادراً ما يناقش الدور الذي يلعبه الجيش والاستخبارات الباكستانية في السياسة…

القاضي المعزول شوكت عزيز صديقي في الوسط (تويتر)


عزلت السلطات الباكستانية أمس الخميس قاضياً رفيعاً في هيئة قضائية عليا، بعدما اتهم بشكل علني جهاز الاستخبارات الباكستاني النافذ، بالتلاعب بالقرارات القضائية للتأثير في الانتخابات العامة الأخيرة.

وقال بيان صادر عن وزارة العدل إن “رئيس البلاد عزل القاضي شوكت عزيز صديقي من منصبه بمفعول فوري”.

ونادراً ما يناقش الدور الذي يلعبه الجيش والاستخبارات الباكستانية في السياسة بشكل علني في باكستان خوفاً من التداعيات.

ولكن في خطاب علني ألقاه صديقي قبل أيام من انتخابات يوليو (تموز)، اتهم القاضي الاستخبارات الباكستانية بأنها “متورطة بالكامل في التلاعب بالعملية القضائية” بما في ذلك اختيار القضاة، والتآمر لإبقاء رئيس الوزراء السابق نواز شريف، خلف القضبان خلال الانتخابات.

وقال صديقي في خطابه أمام المحامين في روالبندي، إن جهاز الاستخبارات الباكستاني “ضالع في فساد يشمل حصة من أموال الجريمة”.

وأضاف “اقترب أشخاص في الاستخبارات الباكستانية من رئيسي وقالوا لا نريد أن يخرج نواز شريف وابنته (من السجن) حتى الانتخابات”.

وحض صديقي كبار الضباط في الجيش على كبح جماح جهاز الاستخبارات لحماية سمعته وسمعة البلد بشكل عام.

وطلب الجيش من المحكمة العليا التحقيق في ادعاءات صديقي.

وقال مجلس القضاء الأعلى أعلى هيئة قضائية في البلاد الخميس إن صديقي “أظهر سلوكاً غير لائق بقاضٍ في محكمة عليا، وبالتالي فهو مذنب بسوء السلوك”.

وسبق لصديقي أن وبخ الاستخبارات والشرطة أيضاً في يوليو(تموز) الماضي بسبب مزاعم عن مشاركتهما في عمليات خطف.

ويتهم مدافعون عن حقوق الإنسان منذ زمن الاستخبارات الباكستانية بخطف، وتعذيب نشطاء حقوقيين، وصحافيين، ومعارضين.

وفي السنوات الاخيرة جرت عمليات خطف عديدة بشكل علني ووقحٍ، في مدن كبرى مثل كراتشي ولاهور، وحتى في اسلام آباد.

وقال صديقي في أمر مكتوب يتعلق بالتماس حول الاختفاء القسري: “أنا ملزم بملاحظة أن الشرطة المحلية تتعامل مع الوكالات النافذة التي أضرت بالنسيج المدني في البلاد”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً