«الوطني»: تعديل القانون ضرورة لمواكبة التطورات


عود الحزم

«الوطني»: تعديل القانون ضرورة لمواكبة التطورات

طالب أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية لمواكبة التطورات المتسارعة للمجتمع، على أن يتضمن معالجة بعض الظواهر مثل زواج المواطنين والمواطنات من أجانب والنفقة والهجر والحضانة، وإعداد سياسة اجتماعية موحدة بالتنسيق بين وزارة تنمية المجتمع والجهات ذات الاختصاص لدراسة ومعالجة القضايا الاجتماعية بما فيها الطلاق.

طالب أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية لمواكبة التطورات المتسارعة للمجتمع، على أن يتضمن معالجة بعض الظواهر مثل زواج المواطنين والمواطنات من أجانب والنفقة والهجر والحضانة، وإعداد سياسة اجتماعية موحدة بالتنسيق بين وزارة تنمية المجتمع والجهات ذات الاختصاص لدراسة ومعالجة القضايا الاجتماعية بما فيها الطلاق.

كما طالبوا بضرورة إدراج مادة تعليمية وبرامج للخدمة الوطنية تكون متخصصة فيما يتعلق بالتنشئة والعلاقات الأسرية، يشارك في إعدادها المتخصصون، مع إعداد برامج عامة للمجتمع وأنشطة لتوعية الأزواج بأهمية الأسرة، مؤكدين ضرورة استحداث «مرصد اتحادي»، يهدف إلى رصد الظواهر والإشكاليات التي تهدد استقرار الأسر.

مناقشات

وأشار حمد أحمد الرحومي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني، إلى أن المجلس في دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، قام بتبني عدد من التوصيات خلال مناقشة سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، تهدف إلى تقليل الخلافات التي تدفع إلى الطلاق.وطالب بضرورة التركيز على وظيفة المصلح الاجتماعي والاستثمار فيها بتوفير دورات تدريبية وتأهيلية تمكنه من حل مشكلات الحالات، وتوفير كل المميزات الوظيفية والمادية له، ما يسهم في نجاحه بالتوفيق بينها.

وأكد ضرورة استحداث برامج وورش تدريبية لإعادة الحياة الزوجية بين المطلقين أو الطلاق الناجح، وبرامج في شأن الإرشاد النفسي والاجتماعي للمطلقين وأبنائهم، وإنشاء مراكز استشارات أسرية في كل إمارة، وتعيين مستشارين متخصصين في شؤون الأسرة بشكل دائم في هذه المراكز وبشكل كافٍ تضمن سرعة مقابلة الحالات، بجانب إنشاء مراكز للإصلاح والتوجيه الأسري خارج المحكمة في كل إمارة تعمل على فترتين وأيام العطلات، مع مراعاة وجود مختصة من الإناث خلال جلسات الإصلاح مع الزوجة، إضافة إلى إنشاء محاكم اتحادية مختصة بقضايا الأسرة أسوة ببعض المحاكم المحلية.

دور المؤسسات

وأشارت عائشة بن سمنوه عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى ضرورة أن يأخذ دور المؤسسات المعنية حيزاً أوسع وأكبر للوصول إلى التكاملية في حل هذه المشكلة التي تتضخم عاماً تلو الآخر، مطالبةً وزارة التربية والتعليم بضرورة تبني ملف واضح في المناهج يتناول موضوع الأسرة وأهمية استقرارها، وذلك بعد إدخال مادة التربية الأخلاقية.

وأوضحت أن حالات الطلاق برأيها ترجع أولاً للقصور في دور الأهل والأسرة، من حيث التفكير في الماديات والمهور والأعراس بدلاً من التفكير في الحياة التي سيعيشونها ويقبلون على تكوينها.

ويرى سالم الشحي عضو المجلس الوطني، أن وزارة تنمية المجتمع والجهات المختصة قائمون بالواجبات تجاه نشر الوعي والتثقيف المجتمعي حول أضرار الطلاق، وإنما المشكلة هي الشخص نفسه في التعامل مع الطرف الآخر من حيث السلوك المتمثل في الغيرة والمتطلبات والضغوط المعيشية وعدم تقدير الظروف وكثرة الاحتياجات.

دورات تدريبية وتأهيلية للمقبلين على الزواج

أوضحت عفراء الحاي مديرة مركز الاستشارات الأسرية في جمعية النهضة النسائية بدبي، أن المركز يحرص على تنظيم الدورات التدريبية والتأهيلية للمقبلين على الزواج، ويجعلها إلزامية للراغبين في المشاركة في العرس الجماعي، بالإضافة إلى تقديم استشارات نفسية واجتماعية وأسرية وتربوية سليمة، استفاد منه، ويقدم كذلك حقيبة تدريبية متكاملة في الزواج الناجح للمقبلين على الزواج والمتزوجين الجدد، وبرامج تأهيلية للمتزوجين.

وقالت إن تقوية روابط الأسرة وبناء ثقافة الشباب من الجنسين وتأهيلهم، يعد من أهم أولويات المركز، ولا تقتصر استشاراتنا على الأشخاص العاديين فقط، ولكننا أيضاً نولي اهتماماً لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم.

رابط المصدر للخبر

عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم

اترك تعليقاً