أجهزة التتبع الذكية تقود الأزواج إلى أروقة المحاكم


أجهزة التتبع الذكية تقود الأزواج إلى أروقة المحاكم


عود الحزم

حذر قانونيون من الاستخدام الخاطئ لجهاز التعقب الذكي ذي الحجم الصغير والذي يروج له من خلال منافذ البيع الإلكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة الأطفال والحقائب والحيوانات، حيث إنه قادر على تحديد مواقعها بواسطة نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية، ويعمل أيضا بالبلوتوث مع وجود منبه.وبالرغم مما توفره هذه النوعية من الأجهزة التي يتم بيعها في…

emaratyah

حذر قانونيون من الاستخدام الخاطئ لجهاز التعقب الذكي ذي الحجم الصغير والذي يروج له من خلال منافذ البيع الإلكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة الأطفال والحقائب والحيوانات، حيث إنه قادر على تحديد مواقعها بواسطة نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية، ويعمل أيضا بالبلوتوث مع وجود منبه.
وبالرغم مما توفره هذه النوعية من الأجهزة التي يتم بيعها في الأسواق الإلكترونية بدراهم قليلة، من حماية وأمان خاصة للأطفال أو الحيوانات وأيضا الحقائب، إلا أن البعض حولها إلى وسيلة مراقبة وتتبع للأفراد دون وجه حق أو تصريح من الجهات المعنية مما قد يتسبب في مثول الشخص المتتبع تحت طائلة القانون وإن كانوا زوجين.
شهدت أروقة المحاكم حالات طلاق تسببت بها أجهزة التتبع الذكية والتي تتيح للفرد التعرف على مواقع تواجد الشريك وجميع تنقلاته والتنبيه لها وهو ما نتج عنه اندلاع شرار الخلافات ومن ثم غياب الثقة بين الطرفين وهو ما يعتبر من أسهل طرق الوصول للانفصال وتفكك الأسرة.

الحبس والغرامة

وأكد أحمد محمد بشير، مستشار قانوني، أن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون سواء باستراق السمع أو التسجيل أو التقاط أو نقل للصور عن طريق جهاز أياً كان نوعه، موضحا أن دستور الدولة ينص على عدم التعدي على حريات الآخرين، حيث أشارت المادة رقم 378 من قانون العقوبات الاتحادي إلى أن العقوبة في مثل هذه الجرائم هي الحبس والغرامة.
وقال إن هذه النوعية من أجهزة التتبع والمراقبة تعتبر سلاحاً ذا حدين، حيث إن استخدامها الخاطئ قد يؤدي إلى المثول أمام القانون والتسبب بحدوث مشاكل اجتماعية ونفسية، بينما الاستخدام الصحيح لها قد يسهم في توفير الأمان والحماية، مشيراً إلى أن توافرها في الأسواق المفتوحة في الفضاء الإلكتروني أدى إلى قيام البعض بالعبث وإساءة الاستخدام، وهو ما أدى إلى نتائج سلبية على المجتمع والأسرة، وواقع تكرر أكثر من مرة في مراكز الدعم الاجتماعي والتوجيه الأسري، مشيرا إلى واحدة من حالات الطلاق التي شهدتها أروقة المحاكم والتي تسببت بها أجهزة التتبع الذكية، وإلى أن التتبع يؤدي إلى نتائج غير متوقعة لمن يقوم بها وهي الوصول إلى مكان الشخص المراقب وهو ما قد ينتج عنه وقوع جريمة.
وأضاف: يجب أن تكون استخدامات هذه الأجهزة ضمن الإطار الأخلاقي والقانوني المسموح به والتي تكون سببا في توفير الحماية للأفراد والمجتمعات وذلك عندما يتم وضعها من قبل رب الأسرة على المركبة التي تقوم بتوصيل الأبناء بواسطة السائق أو مكاتب تأجير المركبات وشركات نقل الأموال وغيرها.

رابط المصدر للخبر

عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم

اترك تعليقاً