14 ملياراً تردها «التوطين» للأسواق 15 الجاري


14 ملياراً تردها «التوطين» للأسواق 15 الجاري


عود الحزم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن البدء في تطبيق نظام التأمين الجديد على العمالة المسجلة لديها، ورد قيمة الضمانات المصرفية للمنشآت وفقاً لآلية محددة، اعتباراً من منتصف شهر أكتوبر الجاري؛ وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في شأن إلغاء إلزامية الضمان …

emaratyah

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن البدء في تطبيق نظام التأمين الجديد على العمالة المسجلة لديها، ورد قيمة الضمانات المصرفية للمنشآت وفقاً لآلية محددة، اعتباراً من منتصف شهر أكتوبر الجاري؛ وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في شأن إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة، واستبداله بنظام تأمين منخفض الكُلفة.
كما أعلنت الوزارة عن إتاحة الخيار أمام المنشآت الراغبة باستقدام وتشغيل العمالة الجديدة لشراء وثيقة التأمين عند استخراج تصريح العمل ومدته عامان؛ وذلك بكلفة تبلغ 60 درهماً عن كل سنة أو تقديم الضمان المصرفي بقيمة 3 آلاف درهم عن كل عامل وفقاً للمعايير والاشتراطات المعمول بها في نظام الضمان المصرفي المطبق حالياً.

مذكرة تفاهم

جاء ذلك بموجب مذكرة تفاهم أبرمتها الوزارة في ديوانها بدبي، أمس، مع مجمع تأميني مثلته شركة دبي للتأمين؛ حيث سيقوم المجمع بإصدار وثائق تأمين إلكترونية على عمالة منشآت القطاع الخاص والعمالة المساعدة المسجلة لدى الوزارة.
حضر توقيع المذكرة ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وكبار المسؤولين لدى الجانبين؛ حيث قام بالتوقيع على المذكرة سيف أحمد السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، وعبداللطيف أبو قورة الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين.
وأكد ناصر بن ثاني الهاملي، التزام الوزارة بالتعاون مع شركائها في التطبيق الأمثل لقرار مجلس الوزراء، الذي من شأنه تعزيز الحماية لرواتب العمال؛ من خلال رفع قيمة تغطية مستحقات العامل لأكثر من ستة أضعاف التغطية الحالية، فضلاً عن دعم ممارسة الأعمال؛ من خلال تخفيف العبء المالي عن المنشآت، لاسيما وأنه يخفض من تكاليف تشغيل العمالة؛ الأمر الذي من شأنه تأكيد مكانة الدولة في إطار حماية حقوق ومستحقات العمالة التعاقدية المؤقتة ورفع إنتاجية سوق العمل وتعزيز التوازن في علاقة العمل.

قيمة الضمانات

وتقدر قيمة الضمانات المصرفية على العمال وفقاً للنظام الحالي بنحو 14 مليار درهم، سيتم البدء في ردها إلى أصحاب العمل اعتباراً من منتصف شهر أكتوبر/‏تشرين الأول الجاري؛ وذلك عند إلغاء تصريح عمل العامل أو شراء وثيقة التأمين عند تجديد تصريح عمله بشرط ألا تكون المنشأة قد ارتكبت مخالفات تتعلق بعدم سداد الرواتب خلال آخر ستة أشهر قبل تجديد التصريح المنتهي.
وتصل التغطية التأمينية للحقوق والمستحقات العمالية إلى 20 ألف درهم عن كل عامل في النظام الجديد، الذي يعد أول نظام من نوعه عالمياً؛ لضمان رواتب العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة.

رابط المصدر للخبر

عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم

اترك تعليقاً