فرصة تاريخية للقطاع الخاص للاستثمار في صناعة الفضاء


فرصة تاريخية للقطاع الخاص للاستثمار في صناعة الفضاء


عود الحزم

أكد خبراء اقتصاديون وأكاديميون أن اعتماد مجلس الوزراء قانون الفضاء، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في صناعة الفضاء الإماراتية، يعد فرصة تاريخية في ظل التطور الكبير الذي بلغته الدولة في هذه الصناعة، خاصة أنها على أعتاب إطلاق أول قمر صناعي تم تصنيعه على أرض الدولة، وبأيد مواطنة بعد أقل من شهر، كما أنها في طريقها إلى …

emaratyah

أكد خبراء اقتصاديون وأكاديميون أن اعتماد مجلس الوزراء قانون الفضاء، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في صناعة الفضاء الإماراتية، يعد فرصة تاريخية في ظل التطور الكبير الذي بلغته الدولة في هذه الصناعة، خاصة أنها على أعتاب إطلاق أول قمر صناعي تم تصنيعه على أرض الدولة، وبأيد مواطنة بعد أقل من شهر، كما أنها في طريقها إلى المريخ، من خلال مسبار الأمل في العام 2021، تزامناً مع ذكرى مرور 50 عاماً على قيام اتحاد دولة الإمارات.
وتوقعوا أن يكون إقبال شركات القطاع الخاص واسعاً خلال الفترة المقبلة، في ظل تنامي صناعة الفضاء محلياً وعالمياً، خاصة أن التوقعات تشير إلى أن قطاع الفضاء الدولي يشهد نمواً بمعدل 8%سنوياً، ويقدر حجم هذه الصناعة عالمياً ب300 مليار دولار.
وأضافوا أن القانون الاتحادي ينظم قطاع الفضاء بسلاسة وانسيابية، خاصة أن النهوض بالمشاريع التنموية يخضع أولاً وآخراً للعملية التنظيمية، كما سيواصل قطاع الفضاء ترسيخ نفسه كجزء أساسي يسهم في اقتصاد الدولة، من خلال شراكته مع القطاع الخاص، خاصة مع وجود الضمانات القانونية لحماية حقوق والتزامات الأطراف المشاركة في هذا القطاع.

مواصلة الريادة

قال الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، إن اعتماد مجلس الوزراء قانون الفضاء يؤكد على نوايا الدولة في مواصلة ريادة القطاع والأنشطة الفضائية على المستوى الإقليمي، إضافة إلى التنافس فيه عالمياً. وأكد أن اعتماد قانون الفضاء هو إنجاز جديد تسجله دولة الإمارات على صعيد قطاع الفضاء الوطني الحيوي والواعد، إذ يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، وهو يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة ومع السياسات الاتحادية واللوائح التنظيمية، فضلاً عن القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة الإمارات والتي تلتزم بها في تنظيم الأنشطة الفضائية.
وقال «يحدد القانون الجديد الأطر القانونية والتشريعات الخاصة بالقطاع الفضائي التي ستأخذ بها مختلف الجهات والشركات العاملة والمشغلة للقطاع في إطلاق المشاريع والمهام الفضائية المستقبلية للدولة لضمان العمل وفق منظومة متكاملة».

إطار قانوني وتشريعي

اعتبر الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، أن اعتماد مجلس الوزراء القانون، إنجاز تاريخي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الفضائي، وإدراكها لأهمية وجود إطار قانوني وتشريعي، يُسهم في الارتقاء بالقطاع وإمكاناته في المستقبل.
وأشار إلى أن دولة الإمارات، ومن خلال هذا القانون الجديد تنضم إلى ناد حصري من الدول التي تتمتع بقوانين فضاء على هذا المستوى المتقدم، حيث جرى وضعه بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية على المستوى الوطني، وبالتنسيق مع خبراء دوليين متخصصين في الأنشطة الفضائية، لضمان مواكبة القانون للتوجهات الحالية والمستقبلية للقطاع، إلى جانب الجهود العالمية لاستكشاف الفضاء الخارجي.

تأثير محلي ودولي

أوضح حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، أن اعتماد مجلس الوزراء للقانون سوف يكون له الأثر الكبير على الصعيدين المحلي والدولي.
وقال: إننا بذلك نبرهن مرة أخرى أن دخولنا لمجال الفضاء كان مطلباً ملحاً يؤكد حرص قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأن مستقبل الدولة لا يقتصر على الاستثمار على الأرض، بل ونتطلع إلى أبعد من ذلك من خلال الاستثمار في الفضاء.

مراكز متقدمة

قال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: تواصل قيادتنا الرشيدة نهجها المتميّز في التحليق بجميع قطاعات الدولة إلى آفاق جديدة وواعدة، وقد شكّل إعلان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أمس، قانوناً اتحادياً بشأن تنظيم قطاع الفضاء، بهدف فتح قطاع الفضاء أمام الاستثمار والأبحاث وبناء الشراكات، مرحلة جديدة تَعِدُ بالكثير من الإنجازات والنجاحات التي سنعمل جميعنا على تحقيقها وفق رؤية سموه، وتوجيهاته، للوصول بالدولة إلى مراتب ومراكز متقدمة على مستوى العالم.

فرصة تاريخية

وأكد خلف بن سيف العتيبة، خبير اقتصادي، أن فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص للمشاركة في رفد قطاع الفضاء ليكون قطاعاً اقتصادياً ومعرفياً للأجيال القادمة، يعد إنجازاً عظيماً، وفرصة تاريخية أمام القطاع الخاص، للمساهمة في بناء برامج الفضاء الوطنية، بمختلف المجالات، سواء التوريد، أو التقنيات وغيرها، كما سيعمل القانون الاتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء، الذي اعتمده مجلس الوزراء، أمس، على تشجيع الشركات للاستثمار في مجال الفضاء وتطويره، أسوة بوكالة ناسا الأمريكية التي منحت القطاع الخاص حيزاً للاستثمار، ووقعت عقداً مع شركة سبيس اكس، التي أصبحت بدورها تصنع صواريخ لتنفذ مهام متعددة «لناسا».

الثورة الرابعة

في حين أكد الدكتور محمد فراس النائب، أستاذ العلاقات الاقتصادية والدولية في كلية المدينة الجامعية بعجمان، أن دولة الإمارات باتت رائدة وسباقة في جميع المجالات، حيث جعلت من الفضاء قطاعاً أساسياً، إلى جانب الذكاء الاصطناعي، في إطار الثورة الرابعة، الأمر الذي يوضح الإدراك اللامتناهي للقيادة الرشيدة بأهمية دور القطاع الخاص في عملية التنمية، وبالتالي فإن فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار بقطاع الفضاء، سيسهم بشكل واسع في دعم هذه الصناعة، وتطورها.
وقال إن فتح المجال أمام الشركات الخاصة للاستثمار في برامج الفضاء يأتي أسوة بالكثير من الدول المتقدمة، والتي منحت القطاع الخاص مجالاً واسعاً للمشاركة في عمليات النهوض بالمشاريع الحيوية، ومنها صناعة الفضاء، حيث إنه من المتوقع أن تكون مساهمة الشركات بالدولة كبيرة للغاية، في ظل الدعم والغطاء الحكومي الذي تحظى به هذه الصناعة، التي ستشهد نمواً فائق السرعة.

خطوة مستدامة

بدوره، قال الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، إن دولة الإمارات تهدف في أي مبادرة، أو قانون إلى خدمة الإنسانية والعلوم والمردود المادي، حيث أصبح من الأهمية مشاركة القطاع الخاص الاستثمار في علوم الفضاء، لتحقيق النجاح للدولة الذي تعتبره شريكا استراتيجياً مهماً في جميع القطاعات.
وأوضح أن تأكيد مجلس الوزراء على مكانة الدولة على خريطة استكشاف الفضاء العالمية، خلال اعتماده للقانون الاتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء، سيجعل من مشاركة القطاع الخاص في برامج الفضاء خطوة مستدامة، تخدم المجتمع الإماراتي.

رابط المصدر للخبر

عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم

اترك تعليقاً