نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات 12.2% في 5 سنوات


نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات 12.2% في 5 سنوات


عود الحزم

نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في دولة الإمارات بـ 12.2% في السنوات الخمس الماضية، وذلك حسب ما تظهر قاعدة بيانات الجهات الرسمية وفي مقدمتها بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء. ويعكس تواصل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي محافظة الاقتصاد الوطني بشكل عام على وتيرة جيدة من النشاط وذلك رغم حالة التباطؤ التي شهدها…

alt


نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في دولة الإمارات بـ 12.2% في السنوات الخمس الماضية، وذلك حسب ما تظهر قاعدة بيانات الجهات الرسمية وفي مقدمتها بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء.

ويعكس تواصل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي محافظة الاقتصاد الوطني بشكل عام على وتيرة جيدة من النشاط وذلك رغم حالة التباطؤ التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية.

نصيب الفرد
وتفصيلا فقد ارتفع نصيب الفرد من الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة من 138.7 ألف درهم عام 2013 الى 155.6 ألف درهم في العام 2017 علما بأن الناتج الإجمالي خلال فترة الرصد ارتفع من 1.25 تريليون درهم إلى 1.422 تريليون درهم.

وساهمت الزيادة المسجلة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في رفع مستوى الرفاهة الاقتصادية وارتفاع القدرة الشرائية للمواطن والمقيم والمستوى المعيشي وتزايد عدد المشروعات في مختلف القطاعات.

كما انعكس ذلك إيجابيا على معدلات التبادل التجاري التي تضاعفت وتزايدت معدلات التوظيف والاستثمارات المحلية والاستثمار الأجنبي المباشر، وأصبحت الإمارات مقصداً ومقراً لكل راغب في الاستثمار الآمن وتحقيق المكاسب المضمونة، وهو الأمر الذي شجع الشركات متعددة الجنسيات على التوافد إلى الدولة للاستفادة من المناخ الاستثماري وباتت الإمارات في صدارة مؤشرات الرضا والسعادة عالميا وصنفت ضمن الدول مرتفعة الدخل في مؤشرات التنمية البشرية وذلك وفقا للدراسات التي تعدها وزارة الاقتصاد.

التنويع الاقتصادي

ولا زالت جهود الدولة المستمرة في ترسيخ قاعدة التنويع الاقتصادي وتحفيز النمو عبر الاستثمارات التي تضخها في القطاعات الاقتصادية غير النفطية الواعدة تسهم في زيادة إنتاجية القطاعات وذلك لتلبية الطلب المحلي على السلع والخدمات بالأسواق.

ولعب تفعيل قانون حماية المستهلك والإجراءات والحملات الرقابية على الأسواق دورا في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وأدت الى الإبقاء على مستويات الأسعار ومعدلات التضخم ضمن حدود مقبولة.

يشار الى أن معدل نسبة التضخم الذي بلغ خلال العام 2015 نحو 6.5% بحسب الإحصاءات الرسمية تراجع الى 3.6% مع نهاية العام 2017.

رابط المصدر للخبر

عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم


عود الحزم

اترك تعليقاً