عجمان / باحث اماراتي / دكتوراه.عجمان فى 29 يناير / وام / نال الباحث الإماراتي الدكتور عارف عبيد الزعابى درجة الدكتوراه فى القانون العام من جامعة نيس بفرنسا بدرجة امتياز من الدرجة الاولى مع مرتبة الشرف مع تهنئة هيئة المحلفين وهو أول إماراتى يحصل على الدكتوراه من هذه الجامعة العريقة وبهذه الدرجة .
تناولت الرسالة قضايا وتحديات سياسة الاستثمار في الإمارات وقال الباحث أن العالم أجمع بات ينظر الى تجربة الامارات بعين التساؤل الكبير عما يكمن وراء هذا النجاح الباهر الذي تحقق على كل الأصعدة لا سيما الصعيد الاقتصادي.
وأشار إلى ان الباحثين والمحللين والعديد من المفكرين في مختلف الميادين أصبحوا يجعلون من الظاهرة الإماراتية ميدان بحث وتدقيق وتعددت الدراسات واختلفت توجهاتها وتحليلاتها فمنها التي أثنت على الإنجاز الإماراتي وضمنت له الاستمرارية والمزيد من النجاح وأخرى شككت في سلامة وعافية النظام الاقتصادي لا سيما في إمارة دبي وتنبأت بقصر عمره وانهيار قوامه.
وقال الباحث لقد اخترت أن يكون لي مشاركة في هذا المضمار وأن اقوم بدراسة الواقع الإماراتي من جانبه الاقتصادي والاجتماعي وذلك من خلال رسالة دكتوراه بعنوان " قضايا وتحديات سياسة الاستثمار في الإمارات" التي تناولت من خلالها تحليل العلاقة الجدلية بين الميدانين عبر مقاربة قانونية واجتماعية غير بعيدة عن عباءة الواقع السياسي وما يكمن تحتها من هواجس آنيه ومستقبلية .
واضاف أنه تم التركيز على عدد من الاسئلة اهمها .. ماهي عوامل النجاح الاقتصادي لدولة الامارات العربية المتحدة ؟ وماهي الانعكاسات السياسيه للاستثمار لدولة الامارات العربيه المتحدة على الاستقرار الاجتماعي والسياسي ؟ وما هي التحديات الجيوسياسية الجديدة لدولة الامارات العربيه المتحدة ؟ واخيرأ هل النموذج الاماراتي قابل للنقل ؟ .
وتناولت الرسالة التطور الذي طرأ على الواقع الإماراتي منذ بضعة عقود وحتى الآن والوقوف على أهم أسباب هذا التطور وقامت بعرض وتفحص جملة القوانين التي تم استحداثها في المجال الاقتصادي لاسيما فيما يخص تشجيع الاستثمار وتنميته في دولة الامارات وما استدعته العملية الاستثمارية في الإمارات ومقتضيات تطويرها وتنميتها من تعديلات في بعض القوانين كقانون العمل والتملك وغيرها واستحداثات لقوانين أخرى في نفس الميادين و غيرها والتي لها تأثيرها المباشر وغير المباشر على بنية المجتمع الإماراتي وتركيبته الديمغرافية.
وناقشت الرسالة التأثيرات التي أتت بها عملية النهوض الاقتصادي وما رافقها من ورشة استحداث وتعديل قانوني في مختلف الميادين على نمطية الحياة الاجتماعية للمواطنين الإماراتيين والتحديات التي تواجه مستقبل هذه النمطية واستقرارها كما تم التطرق إلى موضوع الهوية الإماراتية ومستقبلها في "مهب الاستثمار" وقضية الإنتماء ما بين الافراط والتفريط.
كما تطرقت بشكل معمق وموسع إلى تحليل العلاقة الثنائية بين السياسة والاقتصاد مسلطة الضوء على مدى تأثير المصلحة الاقتصادية والاستثمارية على اتخاذ القرارت السياسية وحرية السلطة المختصة في اتخاذ مثل هذه القرارات.
وتجيب الرسالة عن التساؤلات التي تتعلق بالحجم الذي وصل إليه تأثير الاستثمار الأجنبي وتوابعه في الحياة الإماراتية العامة والخاصة وعلى التوجه السياسي العام في البلاد لتخلص بعد ذلك الي تحديد التحديات الراهنة والمستقبلية للإستثمار في الإمارات.
وأشار الباحث الى ان ذلك تطلب تطلب الغوص في ميادين ثلاثة هي القانون والاجتماع والسياسة بشكل عام وعلى وجه الخصوص قانون الإستثمار وقانون العمل والقوانين والقرارات المتعلقة بتنظيم سوق العمل والملكية الفردية وإقامة الأجانب وقانون الشركات.
وخلص الباحث الى أن عملية التطوير تفتح أمام البعض أبواب الأمل بالمستقبل الزاهر والواعد وتزرع في صدور البعض الآخر المخاوف من عملية التطور التي يرونها كعملية "للتحول" قد تعصف بما يعتبرونه من الثوابت المتأصلة في كينونتهم وكينونة أوطانهم.
واضاف أنه بين هذا الفريق وذاك تصبح مسيرة التقدم مرهونة بسلطة القرار وما تملكه من بعد في الرؤية ورجاحة وحكمة في التحليل والتقدير.
وقال أن هنا تبرز الحاجة الماسة إلى الدراسات العلمية التي تتصف بالموضوعية والمنهجية في البحث والتي من شأنها تغذية هذه الحكمة وذلك البعد في الرؤية والعمق في التقدير عند أصحاب القرار.
/ي ع/لب/
تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . .
وام/ي ع/لب/مص

المصدر : وام
الإماراتية للأخبار العاجلة
اضف بن كود خدمة متاجر pin:7d0fb512