أضف الإماراتية بالبلاك بيري pin:7dfcb1b0
اعتبارا من 18 الجاري

بدل السكن للزوجين العاملين بـ"الاتحادية" أو أحدهما في المحلي



الاتحاد

أصدر مجلس الوزراء قرارا رقم 201 لسنة 2012، يمنح بدل السكن للزوجين العاملين في الحكومة الاتحادية أو أحدهما يخدم في الحكومة الاتحادية والآخر في الحكومة المحلية، اعتبارا من الـ18 من شهر يونيو الجاري.

وكشف مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الدكتور عبدالرحمن العور عن إلغاء شرط البقاء في الوظيفة عددا معين من السنوات كشرط للترقية لوظيفة أعلى.

وأشار مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لـ"الاتحاد" إلى أنه تم ربط الترقية بنظام إدارة الأداء الذي بدأت الهيئة في تطبيقيه فعليا بالقطاع الحكومي الاتحادي.

وفي التعميم رقم 20 لسنة 2012، بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 23، لسنة 2012 والمتعلق باعتماد جداول الرواتب في الحكومة الاتحادية، أكد وزير التربية والتعليم- رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية معالي حميد القطامي أن قرار مجلس الوزراء أصبح المرجعية الواضحة للرواتب والعلاوات والبدلات الممنوحة للموظفين.

وطالب التعميم بوضع قرار مجلس الوزراء حيز التنفيذ وتطبيقه وفق الآلية التي تم اعتمادها، وتستند على أن يكون تطبيق الأحكام الخاصة بزيادة الرواتب على ضوء مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اعتباراً من الأول من شهر يناير الماضي.

وكشف التعميم عن تطبيق المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء المذكور بأثر رجعي عن الفترة من مطلع يناير 2008 وحتى نهاية ديسمبر من العام الماضي 2011، حيث تنص تلك المادة على "منح النائب العام الاتحادي ورئيس المحكمة الاتحادية العليا نسبة الزيادة البالغة 70 % والمقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2008 وقرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2009، بأثر رجعي عن الفترة السابقة".

وأشار التعميم إلى استمرار سريان الأحكام التي تنظم منح السكن العيني للموظف المقررة سابقاً وفق الأصول المعتمدة بهذا الشأن من حيث خصم بدل السكن المقرر للموظف في حال توفر مسكن عيني له.

وفي تصريح خاص لـ"الاتحاد"، أوضح مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الدكتور عبدالرحمن العور أنه، وفقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بجداول الرواتب في الحكومة الاتحادية، أصبح من الممكن حصول الزوجين على بدل السكن بصرف النظر عن عملهما معا في الحكومة الاتحادية أو عمل أحدهما في جهة اتحادية والآخر في جهة محلية.

وقال العور "في النظام الجديد، أصبح بدل السكن حق امتياز للموظف الحكومي بصرف النظر عن مكان عمل الزوج الآخر".

وأشار إلى أنه في السابق كان يمنح بدل السكن لأعلى الزوجين راتبا أو لأحدهما دون الآخر، في حالة عملهما في الحكومة.

وحسب قرار مجلس الوزراء، يمنح كل من الزوجين نسبة بدل السكن المقررة في حال اجتمع الزوجان في وظيفة حكومية اتحادية أو محلية، وتصل قيمة بدل السكن إلى 10 آلاف درهم لوكيل الوزارة والوكيل المساعد و 5 آلاف درهم للدرجتين الخاصة " أ، ب" و 2000 درهم للدرجات من الأولى وحتى التاسعة وتتدرج حتى تصل إلى حدها الأدنى وهو 1200 درهم للدرجة الرابعة عشر.

ولفت العور إلى أنه، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2012، فقد ألغي من جدول الرواتب الحد الأدنى من مدة بقاء الموظف في الدرجة كشرط أساسي للترقية، منوها إلى انه كان في السابق لابد من استمرار الموظف في العمل عدد سنوات محددة حتى يتم ترقيته.

وأكد العور، أن الترقية أصبحت تعتمد على نظام متكامل بدء تطبيقه مؤخرا في الحكومة الاتحادية، وهو نظام إدارة الأداء، ويؤدي إلى إرساء قواعد الأداء ومعايير التقييم السنوي للموظفين وتحديد مستويات الأداء التي تستحق عنها العلاوة الدورية والمطلوبة للترقية ورسم مسار التظلمات من نتائج تقييم الأداء السنوي.

ويرسي هذا النظام الجديد، أسس العدل والشفافية والمساواة في الفرص بين جميع موظفي الحكومة الاتحادية، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل الجاد تستوجب عمل جميع الموظفين كل في مكانه.

وأشار العور إلى أن تجميع كل ما يتعلق بالرواتب والأجور والبدلات والعلاوات لمختلف موظفي الحكومة الاتحادية في قرار واحد يهدف إلى إيجاد مرجعية واحدة وسهلة في نفس الوقت لمعالجة هذا الموضوع، ويمكن الوزارات والجهات الاتحادية من الرجوع إلى القرار والتعامل معه بكل يسر، بالإضافة إلى إلغاء بعض القرارات السابقة.

من جهته، قال دلموك المهيري، مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية الاتحادية: "جاء
السماح بمنح بدل السكن للزوجين ليتغلب على بعض الإشكاليات التي كانت تواجه الجهات في هذا الصدد، وما حدث منح الموظف الحكومي ميزة جديدة".

وعن بدل السكن العيني، أشار المهيري إلى أن الجهات ستظل تقوم بخصم المستحق الشهري من الموظف إلى حين صدور أي شيء جديد من الجهات المختصة.


المصدر : الرمس.نت
الإماراتية للأخبار العاجلة