الأغلبية الحكومية غاضبة من مذكرة وزير اللجوء والهجرة البلجيكي

شهدت جلسة البرلمان البلجيكي، الأربعاء، نقاشاً حاداً بين وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة البلجيكي، تيو فرانكين، وعدد من البرلمانيين من داخل الحكومة كما من أحزاب المعارضة، بشأن المذكرة السياسية العامة

التي قدمها تيو فرانكين والتي يرسم فيها خطة وزارته للتعامل مع أزمة اللاجئين في بلجيكا خلال العام المقبل 2017. وذكرت صحيفة “ده مورخن” البلجيكية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن الجلسة العاصفة بدأت بالاستماع إلى خطاب تيو فرانكين، والذي قدم من خلاله تصوراته عن أزمة اللاجئين، وحين بدأ في ترديد عبارات من نوع “الترحيل لكل لاجئ وليس تسوية أوضاعه”، و”أزمة اللجوء انتهت واستقرت” وأن الحكومة تقوم “بمعالجة أولوياتها الكبرى مثل تعزيز التدابير الرامية إلى طرد سريع للمهاجرين غير الشرعيين، وإحباط اللاجئين المعترف بهم من خلال تعقيد حصولهم على التجمع العائلي والرفع من تكاليف الرسوم الإدارية”، بدأت الأصوت المعارضة لهذا الخطاب تعلو تحت قبة البرلمان. اتفاق حكومي وليس ممسحة من الورق وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات تيو فرانكين تسببت في ردود أفعال واسعة، ليس فقط لدى نواب أحزاب المعارضة، بل أيضاً داخل الأغلبية الحكومية، وكانت النائبة “نعيمة لانجري” التركية الأصل أول المعارضين لخطاب وزير الدولة المكلف بشؤون اللجوء والهجرة، حيث سردت النقاط الواردة في مذكرته منتقدة إياها بشدة، وهو ما دفعها إلى وصف مذكرة فرانكين بأنها “تخالف اتفاقيات الحكومة البلجيكية” قائلة: “واتفاقيات الحكومة البلجيكية ستنفذ لأنها ليست ممسحة من الورق كي نأتي ونلغيها الآن بقرار من تيو فرانكين”.ونددت “نعيمة لانجري” في مداخلتها بالرغبة المتكررة للوزير تيو فرانكين بالالتزام الصارم بقاعدة دبلن الثانية، والتي تنص على إرسال المهاجرين نحو أول بلد تم تسجيلهم فيه كطالبي لجوء، وأوضحت قائلة: “وهو ما سيضع اليونان ودول البلقان تحت ضغوط شديدة” بحسب تعبيرها، وكان قد سبق أن أدينت بلجيكا عدة مرات من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتطبيقها الصارم لهذه القاعدة. تصاريح الإقامة المؤقتة وقالت الصحيفة إن النائبة البرلمانية تحدثت كذلك عن موضوع “تصاريح الإقامة المؤقتة” والتي تنص على “إرسال اللاجئين نحو بلدانهم الأصلية بمجرد انتهاء الصراع السياسي أو العسكري في بلادهم، إلا إذا كانوا في بلجيكا منذ أكثر من خمس سنوات”، وقالت “يجب أن يكون هناك وضوح في هذه النقطة، لأنه بالنسبة للصراعات العسكرية الخطيرة الدائرة حالياً في سوريا، لا يمكننا إعادة اللاجئين الذين فروا من هذه الحرب مجدداً، يجب أن يكون هناك القليل من الاستقرار وأن تتم إعادة بناء البلد ولو جزئياً”.ولفتت الصحيفة إلى أن تيو فرانكين وزير شؤون اللجوء والهجرة البلجيكي ثار عند هذه النقطة من مداخلة زميلته البرلمانية، واتهمها بأنها “لم تقرأ خطته جيداً”، ما دفع النائبة إلى إغلاق المناقشة بقولها: “قرأتها جيداً، وإن وافقت عليها فسوف يكون لسبب واحد، وهو أنني لا أريد تعريض ميزانية الحكومة إلى الخطر”! اعتقال قاصرين وقالت الصحيفة إن أخطر ما جاء في مذكرة تيو فرانكين الجديدة، إصراره على “إمكانية حبس الأطفال والقاصرين وأسرهم، والمقيمين بصفة غير قانونية على التراب البلجيكي، في مراكز الاحتجاز المغلقة بانتظار ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية”، لافتة إلى أنه سبق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن أدانت بلجيكا “بسبب اعتقالها للقاصرين وحبسهم في مراكز إيواء مغلقة، وهو ما يتعارض مع القوانين الأوربية المعمول بها”.


الخبر بالتفاصيل والصور



شهدت جلسة البرلمان البلجيكي، الأربعاء، نقاشاً حاداً بين وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة البلجيكي، تيو فرانكين، وعدد من البرلمانيين من داخل الحكومة كما من أحزاب المعارضة، بشأن المذكرة السياسية العامة التي قدمها تيو فرانكين والتي يرسم فيها خطة وزارته للتعامل مع أزمة اللاجئين في بلجيكا خلال العام المقبل 2017.

وذكرت صحيفة “ده مورخن” البلجيكية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن الجلسة العاصفة بدأت بالاستماع إلى خطاب تيو فرانكين، والذي قدم من خلاله تصوراته عن أزمة اللاجئين، وحين بدأ في ترديد عبارات من نوع “الترحيل لكل لاجئ وليس تسوية أوضاعه”، و”أزمة اللجوء انتهت واستقرت” وأن الحكومة تقوم “بمعالجة أولوياتها الكبرى مثل تعزيز التدابير الرامية إلى طرد سريع للمهاجرين غير الشرعيين، وإحباط اللاجئين المعترف بهم من خلال تعقيد حصولهم على التجمع العائلي والرفع من تكاليف الرسوم الإدارية”، بدأت الأصوت المعارضة لهذا الخطاب تعلو تحت قبة البرلمان.


اتفاق حكومي وليس ممسحة من الورق

وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات تيو فرانكين تسببت في ردود أفعال واسعة، ليس فقط لدى نواب أحزاب المعارضة، بل أيضاً داخل الأغلبية الحكومية، وكانت النائبة “نعيمة لانجري” التركية الأصل أول المعارضين لخطاب وزير الدولة المكلف بشؤون اللجوء والهجرة، حيث سردت النقاط الواردة في مذكرته منتقدة إياها بشدة، وهو ما دفعها إلى وصف مذكرة فرانكين بأنها “تخالف اتفاقيات الحكومة البلجيكية” قائلة: “واتفاقيات الحكومة البلجيكية ستنفذ لأنها ليست ممسحة من الورق كي نأتي ونلغيها الآن بقرار من تيو فرانكين”.

ونددت “نعيمة لانجري” في مداخلتها بالرغبة المتكررة للوزير تيو فرانكين بالالتزام الصارم بقاعدة دبلن الثانية، والتي تنص على إرسال المهاجرين نحو أول بلد تم تسجيلهم فيه كطالبي لجوء، وأوضحت قائلة: “وهو ما سيضع اليونان ودول البلقان تحت ضغوط شديدة” بحسب تعبيرها، وكان قد سبق أن أدينت بلجيكا عدة مرات من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتطبيقها الصارم لهذه القاعدة.


تصاريح الإقامة المؤقتة

وقالت الصحيفة إن النائبة البرلمانية تحدثت كذلك عن موضوع “تصاريح الإقامة المؤقتة” والتي تنص على “إرسال اللاجئين نحو بلدانهم الأصلية بمجرد انتهاء الصراع السياسي أو العسكري في بلادهم، إلا إذا كانوا في بلجيكا منذ أكثر من خمس سنوات”، وقالت “يجب أن يكون هناك وضوح في هذه النقطة، لأنه بالنسبة للصراعات العسكرية الخطيرة الدائرة حالياً في سوريا، لا يمكننا إعادة اللاجئين الذين فروا من هذه الحرب مجدداً، يجب أن يكون هناك القليل من الاستقرار وأن تتم إعادة بناء البلد ولو جزئياً”.

ولفتت الصحيفة إلى أن تيو فرانكين وزير شؤون اللجوء والهجرة البلجيكي ثار عند هذه النقطة من مداخلة زميلته البرلمانية، واتهمها بأنها “لم تقرأ خطته جيداً”، ما دفع النائبة إلى إغلاق المناقشة بقولها: “قرأتها جيداً، وإن وافقت عليها فسوف يكون لسبب واحد، وهو أنني لا أريد تعريض ميزانية الحكومة إلى الخطر”!


اعتقال قاصرين

وقالت الصحيفة إن أخطر ما جاء في مذكرة تيو فرانكين الجديدة، إصراره على “إمكانية حبس الأطفال والقاصرين وأسرهم، والمقيمين بصفة غير قانونية على التراب البلجيكي، في مراكز الاحتجاز المغلقة بانتظار ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية”، لافتة إلى أنه سبق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن أدانت بلجيكا “بسبب اعتقالها للقاصرين وحبسهم في مراكز إيواء مغلقة، وهو ما يتعارض مع القوانين الأوربية المعمول بها”.

رابط المصدر: الأغلبية الحكومية غاضبة من مذكرة وزير اللجوء والهجرة البلجيكي

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً