مهارات وزراء الحوثيين.. تهريب السلاح ودورات عسكرية

تضمنت “الحكومة” الجديدة التي أعلنها الانقلابيون في صنعاء، أسماء وشخصيات تحوم حولها الشبهات داخلياً وخارجياً بسبب ماضيها في عالم الجريمة المنظمة، وتجارة المخدرات، ما يُفسر وجودها في هذه الحكومة الوهمية

نفسه، إذ يعكس رغبة الحوثيين وحلفائهم في شراء الولاءات وتأمين الموارد المالية فضلاً عن السلاح، بتعيين شخصيات قادرة على تأمين هذه المهام. وتضم “حكومة” التمرد الجديدة أسماءً سريعاً ما أثارت الاستغراب والاهتمام، والتساؤل عن سر وجودها في حكومة بلا دولة مثل اليمني المعروف إقليمياً ودولياً فارس المناع، أكبر تاجر ومهرب للسلاح في اليمن والمنطقة.مهرب السلاح الأول ويشغل المناع منصب وزير دولة في حكومة بن حبتور المعلنة في صنعاء، رغم أنه على قائمة مجلس الأمن لممولي الإرهاب وداعميه وقائمة العقوبات التي تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية، بسبب أدواره المعروفة في تهريب السلاح إلى حركة الشباب في الصومال، الموالية لتنظيم القاعدة، والقاعدة في جزيرة العرب، بشكل عام منذ 2009، وإلى الحوثيين أنفسهم على امتداد حروبهم الخمس السابقة التي خاضوها ضد الحكومة اليمنية بقيادة علي عبد الله صالح نفسه، حليف اليوم، ورئيس المؤتمر الشعبي العام الشريك في الحكومة، والذي ينتمي إليه المناع نفسه، إضافة إلى تورطه في تجارة المخدرات وفق مصادر وتقارير يمنية وعربية مختلفة.ولا يعني دخول المناع وزارة الانقلاب في اليمن سوى محاولة للإبقاء على محافظ صعدة السابق، وخاصةً شبكاته وقدراته على التهريب وتأمين الإمدادات العسكرية من السلاح والذخيرة، والمخدرات في خدمة الحكومة التي تعاني تراجعاً حاداً في مداخيلها ومواردها القارة بعد الأزمة المالية الخانقة التي تردت فيها، نتيجة إلغاء صلاحيات البنك المركزي في صنعاء، وتعويضه بفرعه في عدن، لجمع الموارد المالية للدولة من مختلف المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية.ومن الأسماء البارزة الأخرى التي ضمتها الحكومة الصنعانية، يحيى بدرالدين الحوثي، وزير التربية والتعليم، وشقيق زعيم المتمردين الحوثيين، وعضو حزب المؤتمر الشعبي العام السابق، وأحد مهندسي انقلاب الحوثيين على الشرعية اليمنية في 2014، بعد انشقاقه عن حزب صالح ولجوئه إلى ألمانيا في 2009.وإلى جانب هذين الإسمين ضمت حكومة الوزارء الإثنين والأربعين، وجوهاً أخرى، يُعد دخولها فضيحة سياسية حقيقية، بما أنها لم تظهر في المشهد السياسي اليمني أخيراً إلا برغبة الحوثيين، طمعاً ربما في الحصول على بعض الولاءات القبلية، مثل المقاول السابق والوزير الجديد في حكومة جليدان محمود جليدان، الذي عُين وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.من المقاولات إلى الاتصالات وتذكر التقارير اليمنية أن وزير الاتصالات الجديد، ليس سوى ابن أخ الشيخ علي حميد جليدان، أحد كبار حاشد وبني صريم، والذي تحالف مع الحوثيين بعد الانقلاب ما سمح لهم بالسيطرة على محافظة عمران، ثم صنعاء. ويؤكد اليمنيون أن المقاول السابق والوزير الجديد، لا يملك في رصيده أي مؤهل علمي أو شهادة علمية تسمح له بالاضطلاع بهذه المهمة، وهو الذي لم يملك أي شهادة دراسية، فضلاً عن الوصول إلى أي منصب رفيع في دولة تحترم نفسها، وفي سيرته الذاتية الرسمية التي نشرها الحوثيون والمؤتمرون الشعبيون، بعد إعلان الحكومة، يخلو تقديمه عن ذكر أي جامعة أو مدرسة عليا التحق بها الوزير الجديد، أو سنة تخرجه فيها، ما يعني أنه حصل على شهادته في أفضل الأحوال بالمراسلة، أو عبر المواقع الالكترونية.واكتفت المصادر الرسمية في صنعاء بتقديم جليدان على أنه حاصل على بكالوريوس ادارة أعمال 1998، وأنه قيد التخرج في شهادة ماجستير إدارة أعمال.الدورات قبل الكفاءات من الشخصيات المثيرة الأخرى والنموذجية التي تضمنتها هذه الحكومة المعلنة في صنعاء أيضاً، بعض الذين يشغلون نظرياً مناصب في غاية الأهمية مثل وزارة الإدارة المحلية، ولكن التمرد في صنعاء لم يجد أفضل من عضو المؤتمر الشعبي العام، علي بن علي بن صالح القيسي، الذي تتلخص كفاءته العلمية الرفيعة في الحصول على “عدد من الدورات العسكرية والمدنية” .


الخبر بالتفاصيل والصور



تضمنت “الحكومة” الجديدة التي أعلنها الانقلابيون في صنعاء، أسماء وشخصيات تحوم حولها الشبهات داخلياً وخارجياً بسبب ماضيها في عالم الجريمة المنظمة، وتجارة المخدرات، ما يُفسر وجودها في هذه الحكومة الوهمية نفسه، إذ يعكس رغبة الحوثيين وحلفائهم في شراء الولاءات وتأمين الموارد المالية فضلاً عن السلاح، بتعيين شخصيات قادرة على تأمين هذه المهام.

وتضم “حكومة” التمرد الجديدة أسماءً سريعاً ما أثارت الاستغراب والاهتمام، والتساؤل عن سر وجودها في حكومة بلا دولة مثل اليمني المعروف إقليمياً ودولياً فارس المناع، أكبر تاجر ومهرب للسلاح في اليمن والمنطقة.

مهرب السلاح الأول
ويشغل المناع منصب وزير دولة في حكومة بن حبتور المعلنة في صنعاء، رغم أنه على قائمة مجلس الأمن لممولي الإرهاب وداعميه وقائمة العقوبات التي تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية، بسبب أدواره المعروفة في تهريب السلاح إلى حركة الشباب في الصومال، الموالية لتنظيم القاعدة، والقاعدة في جزيرة العرب، بشكل عام منذ 2009، وإلى الحوثيين أنفسهم على امتداد حروبهم الخمس السابقة التي خاضوها ضد الحكومة اليمنية بقيادة علي عبد الله صالح نفسه، حليف اليوم، ورئيس المؤتمر الشعبي العام الشريك في الحكومة، والذي ينتمي إليه المناع نفسه، إضافة إلى تورطه في تجارة المخدرات وفق مصادر وتقارير يمنية وعربية مختلفة.

ولا يعني دخول المناع وزارة الانقلاب في اليمن سوى محاولة للإبقاء على محافظ صعدة السابق، وخاصةً شبكاته وقدراته على التهريب وتأمين الإمدادات العسكرية من السلاح والذخيرة، والمخدرات في خدمة الحكومة التي تعاني تراجعاً حاداً في مداخيلها ومواردها القارة بعد الأزمة المالية الخانقة التي تردت فيها، نتيجة إلغاء صلاحيات البنك المركزي في صنعاء، وتعويضه بفرعه في عدن، لجمع الموارد المالية للدولة من مختلف المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية.

ومن الأسماء البارزة الأخرى التي ضمتها الحكومة الصنعانية، يحيى بدرالدين الحوثي، وزير التربية والتعليم، وشقيق زعيم المتمردين الحوثيين، وعضو حزب المؤتمر الشعبي العام السابق، وأحد مهندسي انقلاب الحوثيين على الشرعية اليمنية في 2014، بعد انشقاقه عن حزب صالح ولجوئه إلى ألمانيا في 2009.

وإلى جانب هذين الإسمين ضمت حكومة الوزارء الإثنين والأربعين، وجوهاً أخرى، يُعد دخولها فضيحة سياسية حقيقية، بما أنها لم تظهر في المشهد السياسي اليمني أخيراً إلا برغبة الحوثيين، طمعاً ربما في الحصول على بعض الولاءات القبلية، مثل المقاول السابق والوزير الجديد في حكومة جليدان محمود جليدان، الذي عُين وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.

من المقاولات إلى الاتصالات
وتذكر التقارير اليمنية أن وزير الاتصالات الجديد، ليس سوى ابن أخ الشيخ علي حميد جليدان، أحد كبار حاشد وبني صريم، والذي تحالف مع الحوثيين بعد الانقلاب ما سمح لهم بالسيطرة على محافظة عمران، ثم صنعاء.

ويؤكد اليمنيون أن المقاول السابق والوزير الجديد، لا يملك في رصيده أي مؤهل علمي أو شهادة علمية تسمح له بالاضطلاع بهذه المهمة، وهو الذي لم يملك أي شهادة دراسية، فضلاً عن الوصول إلى أي منصب رفيع في دولة تحترم نفسها، وفي سيرته الذاتية الرسمية التي نشرها الحوثيون والمؤتمرون الشعبيون، بعد إعلان الحكومة، يخلو تقديمه عن ذكر أي جامعة أو مدرسة عليا التحق بها الوزير الجديد، أو سنة تخرجه فيها، ما يعني أنه حصل على شهادته في أفضل الأحوال بالمراسلة، أو عبر المواقع الالكترونية.

واكتفت المصادر الرسمية في صنعاء بتقديم جليدان على أنه حاصل على بكالوريوس ادارة أعمال 1998، وأنه قيد التخرج في شهادة ماجستير إدارة أعمال.

الدورات قبل الكفاءات
من الشخصيات المثيرة الأخرى والنموذجية التي تضمنتها هذه الحكومة المعلنة في صنعاء أيضاً، بعض الذين يشغلون نظرياً مناصب في غاية الأهمية مثل وزارة الإدارة المحلية، ولكن التمرد في صنعاء لم يجد أفضل من عضو المؤتمر الشعبي العام، علي بن علي بن صالح القيسي، الذي تتلخص كفاءته العلمية الرفيعة في الحصول على “عدد من الدورات العسكرية والمدنية” .

رابط المصدر: مهارات وزراء الحوثيين.. تهريب السلاح ودورات عسكرية

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً