التقاضي في «أمن الدولة» على مرحلتين بدءاً من اليوم

كتب:حبيب الصايغابتداء من اليوم الأربعاء، يتم التقاضي في القضايا الخاصة بأمن الدولة على مرحلتين، حيث تنظر فيها، حصرياً، على مستوى الدولة، الدائرة الجزائية في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، مع إمكان الطعن في أحكام محكمة الاستئناف أمام المحكمة الاتحادية العليا التي تكون أحكامها نهائية وملزمة، فيما كان المعمول به التقاضي مباشرة أمام

دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا التي تصدر أحكاماً قطعية.يأتي هذا تنفيذاً لمضمون المرسوم بقانون اتحادي الرقم 11 لسنة 2016 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي الرقم 3 لسنة 1983 بشأن السلطة القضائية الاتحادية، حيث نصت المادة الثانية من المرسوم بقانون اتحادي على أن تضاف مادة جديدة برقم 12 مكرر للقانون الاتحادي الرقم 3 لسنة 1983 نصها كالتالي: تختص الدائرة الجزائية في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية دون غيرها بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل والخارج، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية، وجرائم تزوير العملة، ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الاتحادية العليا التي تكون أحكامها نهائية وملزمة للكافة.نص المرسوم بقانون، إلى ذلك، على أن يعمل به بعد شهرين من نشره في الجريدة الرسمية، وقد أكمل مدة الشهرين أمس الثلاثاء ليبدأ سريانه اليوم الأربعاء.وقالت مصادر قانونية مطلعة ل«الخليج» إن المرسوم بقانون لا يسري بأثر رجعي.وقالت المصادر إن المشرع في دولة الإمارات أراد ضمان أكبر قدر من النزاهة والصواب وهما ديدن عدالة الإمارات، نحو إتاحة فرصة ثانية للتقاضي بالطعن في الحكم المستأنف.يذكر أن المادة 12 من قانون السلطة القضائية التي أضيفت إليها المادة الجديدة تحت رقم 12 مكرر تذهب إلى أن يكون مقر المحاكم الاتحادية الاستئنافية في عاصمة الاتحاد الدائمة وفي عواصم الإمارات التي صدر ويصدر قانون اتحادي بإنشاء محاكم اتحادية استئنافية فيها ويجوز أن يمتد اختصاص المحكمة الاستئنافية لأكثر من إمارة من تلك الإمارات.


الخبر بالتفاصيل والصور


كتب:حبيب الصايغ
ابتداء من اليوم الأربعاء، يتم التقاضي في القضايا الخاصة بأمن الدولة على مرحلتين، حيث تنظر فيها، حصرياً، على مستوى الدولة، الدائرة الجزائية في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، مع إمكان الطعن في أحكام محكمة الاستئناف أمام المحكمة الاتحادية العليا التي تكون أحكامها نهائية وملزمة، فيما كان المعمول به التقاضي مباشرة أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا التي تصدر أحكاماً قطعية.
يأتي هذا تنفيذاً لمضمون المرسوم بقانون اتحادي الرقم 11 لسنة 2016 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي الرقم 3 لسنة 1983 بشأن السلطة القضائية الاتحادية، حيث نصت المادة الثانية من المرسوم بقانون اتحادي على أن تضاف مادة جديدة برقم 12 مكرر للقانون الاتحادي الرقم 3 لسنة 1983 نصها كالتالي: تختص الدائرة الجزائية في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية دون غيرها بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل والخارج، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية، وجرائم تزوير العملة، ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الاتحادية العليا التي تكون أحكامها نهائية وملزمة للكافة.
نص المرسوم بقانون، إلى ذلك، على أن يعمل به بعد شهرين من نشره في الجريدة الرسمية، وقد أكمل مدة الشهرين أمس الثلاثاء ليبدأ سريانه اليوم الأربعاء.
وقالت مصادر قانونية مطلعة ل«الخليج» إن المرسوم بقانون لا يسري بأثر رجعي.
وقالت المصادر إن المشرع في دولة الإمارات أراد ضمان أكبر قدر من النزاهة والصواب وهما ديدن عدالة الإمارات، نحو إتاحة فرصة ثانية للتقاضي بالطعن في الحكم المستأنف.
يذكر أن المادة 12 من قانون السلطة القضائية التي أضيفت إليها المادة الجديدة تحت رقم 12 مكرر تذهب إلى أن يكون مقر المحاكم الاتحادية الاستئنافية في عاصمة الاتحاد الدائمة وفي عواصم الإمارات التي صدر ويصدر قانون اتحادي بإنشاء محاكم اتحادية استئنافية فيها ويجوز أن يمتد اختصاص المحكمة الاستئنافية لأكثر من إمارة من تلك الإمارات.

رابط المصدر: التقاضي في «أمن الدولة» على مرحلتين بدءاً من اليوم

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً