“وزارة الداخلية الإماراتية” تقترح تقديم بوليصة التأمين مجاناً للسائقين الملتزمين

طرح مدير عام الإدارة العامة للتنسيق المروري بوزارة الداخلية العميد غيث حسن الزعابي مقترح تحديد أسعار وثائق السيارات وفق السجل المروري للسائق والمركبة، موضحاً أن “السجل المروري للسائق المتميز سيفرض

نسبة خصم على بوليصة التأمين قد تصل لمرحلة تقديمها مجاناً للسائقين الملتزمين الذين لم يتسببوا بأي حوادث على مدار سنوات، إذ سيمنح السائق خصم 25% على السنة الأولى، و35 % على السنة الثانية وهكذا إلى أن تقدم البوليصة مجاناً بعد مرور عدد من السنوات دون حصل السائق على أي نقاط سوداء”. وناقش العميد غيث حسن الزعابي خلال المؤتمر الدولي لتأمين المركبات الذي عقد صباح اليوم الإثنين في فندق جميرا أبراج الاتحاد، الحوادث المرورية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن “السلامة المرورية تعد قضية عالمية نتيجة ما ينتج عن حوادث الطرق من وفيات وإصابات وأضرار مادية تعد أبرز التحديات التي تعاني منها دول العالم”.خطط وأهداف وأوضح الزعابي على هامش المؤتمر أن “وزارة الداخلية أولت السلامة المرورية اهتماماً كبيراً وأولوية قصوى ضمن خطتها وأهدافها الاستراتيجية لعام (2008-2016) وقامت بالتنسيق مع العديد من الشركاء من الجهات المعنية بالسلامة المرورية”.وأضاف الزعابي أن “استراتيجية السلامة المرورية لوزارة الداخلية تهدف إلى خفض مؤشر الوفيات إلى 5.5 وفاة لكل 100 ألف من السكان، وخفض مؤشر الحوادث إلى 14 حادث لكل 10 آلاف مركبة ورفع معدل المستفيدين من برامج التوعية إلى 6500 لكل 100 ألف من السكان”.وعرض الزعابي بعض الأمثلة عن المبادرات المتخذة لضبط أمن الطرق منها زيادة أجهزة الرقابة والدوريات وتكثيف الضبط المروري وتحديد المناطق الخطرة متكررة الحوادث وتنفيذ حملات توعية مرورية على مدار العام وتعزيز الشراكة مع الشركاء.احصائيات ولفت الزعابي إلى وجود بعض التحديات في هذا المجال وهي زيادة أعداد المركبات وزيادة أعداد الحاصلين على رخص القيادة وزيادة السكان وزيادة الحركة العمرانية والنمو الاقتصادي والاتساع في شبكة الطرق وزيادة الحركة المرورية وتعدد الثقافات وتنوعها.وأوضح أن “عدد المركبات المسجلة في وزارة الداخلية ارتفع من مليون و947 ألف و206 مركبة في مركبة عام 2008 إلى3مليون و    201 ألف و726 مركبة عام 2015، فيما ارتفع عدد رخص القيادة من 2 مليون و296 ألف و35 رخصة عام 2008 إلى 4 مليون و505 ألف و625 رخصة عام 2015”.ودعا الزعابي إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لوقف الهدر الاقتصادي والاجتماعي للموارد المتاحة والناتجة عن التكاليف الباهظة للحوادث المرورية.توحيد الوثائق وناقشت الجلسة الأولى في المؤتمر والتي حملت عنوان “وثيقتان جديدتان.. منافع جديدة” موضوعين، تم في الموضوع الأول مناقشة تصورات القطاع حول نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، وفي الموضوع مناقشة دور التأمين في خفض حوادث المرور.وأكد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي أن “قطاع التأمين في الامارات يشهد حالياً ازدهاراً تشريعياً وتنظيماً غير مسبوق من خلال قيام هيئة التأمين بإصدار حزمة من التشريعات والأنظمة والقرارات المنظمة لعمل السوق والمؤثرة في سير عمله”.


الخبر بالتفاصيل والصور



طرح مدير عام الإدارة العامة للتنسيق المروري بوزارة الداخلية العميد غيث حسن الزعابي مقترح تحديد أسعار وثائق السيارات وفق السجل المروري للسائق والمركبة، موضحاً أن “السجل المروري للسائق المتميز سيفرض نسبة خصم على بوليصة التأمين قد تصل لمرحلة تقديمها مجاناً للسائقين الملتزمين الذين لم يتسببوا بأي حوادث على مدار سنوات، إذ سيمنح السائق خصم 25% على السنة الأولى، و35 % على السنة الثانية وهكذا إلى أن تقدم البوليصة مجاناً بعد مرور عدد من السنوات دون حصل السائق على أي نقاط سوداء”.

وناقش العميد غيث حسن الزعابي خلال المؤتمر الدولي لتأمين المركبات الذي عقد صباح اليوم الإثنين في فندق جميرا أبراج الاتحاد، الحوادث المرورية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن “السلامة المرورية تعد قضية عالمية نتيجة ما ينتج عن حوادث الطرق من وفيات وإصابات وأضرار مادية تعد أبرز التحديات التي تعاني منها دول العالم”.

خطط وأهداف
وأوضح الزعابي على هامش المؤتمر أن “وزارة الداخلية أولت السلامة المرورية اهتماماً كبيراً وأولوية قصوى ضمن خطتها وأهدافها الاستراتيجية لعام (2008-2016) وقامت بالتنسيق مع العديد من الشركاء من الجهات المعنية بالسلامة المرورية”.

وأضاف الزعابي أن “استراتيجية السلامة المرورية لوزارة الداخلية تهدف إلى خفض مؤشر الوفيات إلى 5.5 وفاة لكل 100 ألف من السكان، وخفض مؤشر الحوادث إلى 14 حادث لكل 10 آلاف مركبة ورفع معدل المستفيدين من برامج التوعية إلى 6500 لكل 100 ألف من السكان”.

وعرض الزعابي بعض الأمثلة عن المبادرات المتخذة لضبط أمن الطرق منها زيادة أجهزة الرقابة والدوريات وتكثيف الضبط المروري وتحديد المناطق الخطرة متكررة الحوادث وتنفيذ حملات توعية مرورية على مدار العام وتعزيز الشراكة مع الشركاء.

احصائيات
ولفت الزعابي إلى وجود بعض التحديات في هذا المجال وهي زيادة أعداد المركبات وزيادة أعداد الحاصلين على رخص القيادة وزيادة السكان وزيادة الحركة العمرانية والنمو الاقتصادي والاتساع في شبكة الطرق وزيادة الحركة المرورية وتعدد الثقافات وتنوعها.

وأوضح أن “عدد المركبات المسجلة في وزارة الداخلية ارتفع من مليون و947 ألف و206 مركبة في مركبة عام 2008 إلى3مليون و    201 ألف و726 مركبة عام 2015، فيما ارتفع عدد رخص القيادة من 2 مليون و296 ألف و35 رخصة عام 2008 إلى 4 مليون و505 ألف و625 رخصة عام 2015”.

ودعا الزعابي إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لوقف الهدر الاقتصادي والاجتماعي للموارد المتاحة والناتجة عن التكاليف الباهظة للحوادث المرورية.

توحيد الوثائق
وناقشت الجلسة الأولى في المؤتمر والتي حملت عنوان “وثيقتان جديدتان.. منافع جديدة” موضوعين، تم في الموضوع الأول مناقشة تصورات القطاع حول نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، وفي الموضوع مناقشة دور التأمين في خفض حوادث المرور.

وأكد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي أن “قطاع التأمين في الامارات يشهد حالياً ازدهاراً تشريعياً وتنظيماً غير مسبوق من خلال قيام هيئة التأمين بإصدار حزمة من التشريعات والأنظمة والقرارات المنظمة لعمل السوق والمؤثرة في سير عمله”.

رابط المصدر: “وزارة الداخلية الإماراتية” تقترح تقديم بوليصة التأمين مجاناً للسائقين الملتزمين

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً