وزير الاقتصاد: الإمارات ضمن الأسواق العشرة الأولى عالمياً في نمو أقساط التأمين

أكد وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن “قطاع التأمين يعد واحداً من القطاعات الحيوية التي يمكن الاعتماد عليها لإحداث نقلة نوعية في

المنظومة الاقتصادية للدول”، مشيراً إلى أن وجود سوق تأمين متطورة وسليمة يعد مؤشراً وعنصراً أساسياً لأي اقتصاد ناجح. وقال المنصوري في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي لتأمين المركبات الذي عقد صباح اليوم الإثنين برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في فندق جميرا أبراج الاتحاد، تحت شعار “تأمين المركبات.. مفهوم جديد لمستقبل أفضل” والتي ألقاها بالنيابة مدير عام الهيئة إبراهيم عبيد الزعابي إن “تنظيم المؤتمر الدولي لتأمين المركبات يأتي تجسيداً للتطور الاقتصادي الذي تشهده دولة وانعكاساً للنمو المتزايد لصناعة التأمين في الإمارات والمنطقة والعالم”، مؤكداً أهمية انعقاد هذا المؤتمر للبحث عن وسائل تطوير صناعة التأمين عموماً وتأمين المركبات تحديداً لما لذلك من أثر مباشر على اقتصادات الدول ومجتمعاتها”. السوق الإماراتية واستعرض المنصوري تطورات سوق التأمين في دولة الإمارات، مؤكداً أنها “تستمر في تسجيل معدلات نمو جيدة، إذ تشهد سوق الإمارات بالريادة الإقليمية وبمستواها المتقدم على مستوى العالم إذ وصل حجم الأقساط المكتتبة ل 61 شركة وطنية وأجنبية مسجلة في الهيئة إلى 37 مليار درهم عام 2015 بنسبة زيادة 10.2% مقارنة بعام 2014، فيما بلغت قيمة الأموال المستثمرة في القطاع حوالي 46 مليار درهم بنسبة زيادة أكثر من 7%”.مؤشرات عالمية وأكد المنصوري أن “الإمارات حلت ضمن الأسواق العشرة الأوائل عالمياً على مؤشر تحقيق (نمو كبير في أقساط التأمين)، وفق تقرير أعدته إرنست ويونغ، ومؤسسة أكسفورد إيكونوميكس أخيراً، كما أنها تبوأت سوق الإمارات المرتبة 6 من حيث (أقل قدر من المخاطر)، ليحافظ قطاع التأمين في الدولة على مرونته”.وقال المنصوري إن “هذه الإنجازات لم تأتِ من فراغ، بل جاءت ضمن منظومة اقتصادية وتأمينية متطورة على مستوى الدولة وبعد سلسلة من القوانين والتعليمات التنظيمية التي أصدرتها هيئة التأمين خلال السنوات القليلة الماضية، والتي ساهمت في تعزيز تنافسية السوق المحلية على المستويين الإقليمي والدولي”، موضحاً أن “نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات أحدث الأنظمة القانونية التي أصدرتها الهيئة”.وأضاف المنصوري أن “انعقاد هذا المؤتمر يؤكد على أهمية المضي قدماً لتطوير صناعة التأمين في ظل الفرص الهائلة التي تكتنز بها اقتصادات دولنا”، معرباً عن أمله في أن يشكل هذا المؤتمر انطلاقاً من أبوظبي منصة عالمية لدعم قطاع التأمين على المركبات بما يخدم نمو الاقتصادات والأسواق والمجتمعات العالمية.القطاعات غير النفطية وبيّن المنصوري أن “قيادة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تحرص على تحقيق النهضة الشاملة في المجالات كافة، وذلك من خلال الانفتاح على تجارب التنمية العالمية وتبادل الخبرات والمعارف بشتى أنواعها”، مضيفاً “لقد أدى هذا الانفتاح في مراحل مبكرة إلى نجاح الإمارات في بناءٍ نموذج تنمو متميز على مستوى العالم، وبفضل هذا النموذج، عززت الإمارات أداء القطاعات غير النفطية ومنها قطاع التأمين لدعم النمو الاقتصادي وفق أفضل الممارسات العالمية”.الحماية التأمينية ولفت وزير الاقتصاد الإماراتي إلى أن “الإمارات تتبوأ اليوم مرتبة متميزة على خريطة الدول المتقدمة، كما أنها تتصدر المراكز المتقدمة في مؤشرات التنافسية الدولية وريادة الأعمال”، موضحاً أن “خدمات التأمين شاملة وواسعة وتستفيد منها القطاعات الاقتصادية المختلفة وهي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير الحماية التأمينية اللازمة سواء للمشاريع الاقتصادية أو الأفراد أو الشركات، إضافة إلى قدرتها على تمويل أنشطة الاستثمارات المختلفة”.


الخبر بالتفاصيل والصور



أكد وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن “قطاع التأمين يعد واحداً من القطاعات الحيوية التي يمكن الاعتماد عليها لإحداث نقلة نوعية في المنظومة الاقتصادية للدول”، مشيراً إلى أن وجود سوق تأمين متطورة وسليمة يعد مؤشراً وعنصراً أساسياً لأي اقتصاد ناجح.

وقال المنصوري في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي لتأمين المركبات الذي عقد صباح اليوم الإثنين برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في فندق جميرا أبراج الاتحاد، تحت شعار “تأمين المركبات.. مفهوم جديد لمستقبل أفضل” والتي ألقاها بالنيابة مدير عام الهيئة إبراهيم عبيد الزعابي إن “تنظيم المؤتمر الدولي لتأمين المركبات يأتي تجسيداً للتطور الاقتصادي الذي تشهده دولة وانعكاساً للنمو المتزايد لصناعة التأمين في الإمارات والمنطقة والعالم”، مؤكداً أهمية انعقاد هذا المؤتمر للبحث عن وسائل تطوير صناعة التأمين عموماً وتأمين المركبات تحديداً لما لذلك من أثر مباشر على اقتصادات الدول ومجتمعاتها”.

السوق الإماراتية

واستعرض المنصوري تطورات سوق التأمين في دولة الإمارات، مؤكداً أنها “تستمر في تسجيل معدلات نمو جيدة، إذ تشهد سوق الإمارات بالريادة الإقليمية وبمستواها المتقدم على مستوى العالم إذ وصل حجم الأقساط المكتتبة ل 61 شركة وطنية وأجنبية مسجلة في الهيئة إلى 37 مليار درهم عام 2015 بنسبة زيادة 10.2% مقارنة بعام 2014، فيما بلغت قيمة الأموال المستثمرة في القطاع حوالي 46 مليار درهم بنسبة زيادة أكثر من 7%”.

مؤشرات عالمية
وأكد المنصوري أن “الإمارات حلت ضمن الأسواق العشرة الأوائل عالمياً على مؤشر تحقيق (نمو كبير في أقساط التأمين)، وفق تقرير أعدته إرنست ويونغ، ومؤسسة أكسفورد إيكونوميكس أخيراً، كما أنها تبوأت سوق الإمارات المرتبة 6 من حيث (أقل قدر من المخاطر)، ليحافظ قطاع التأمين في الدولة على مرونته”.

وقال المنصوري إن “هذه الإنجازات لم تأتِ من فراغ، بل جاءت ضمن منظومة اقتصادية وتأمينية متطورة على مستوى الدولة وبعد سلسلة من القوانين والتعليمات التنظيمية التي أصدرتها هيئة التأمين خلال السنوات القليلة الماضية، والتي ساهمت في تعزيز تنافسية السوق المحلية على المستويين الإقليمي والدولي”، موضحاً أن “نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات أحدث الأنظمة القانونية التي أصدرتها الهيئة”.

وأضاف المنصوري أن “انعقاد هذا المؤتمر يؤكد على أهمية المضي قدماً لتطوير صناعة التأمين في ظل الفرص الهائلة التي تكتنز بها اقتصادات دولنا”، معرباً عن أمله في أن يشكل هذا المؤتمر انطلاقاً من أبوظبي منصة عالمية لدعم قطاع التأمين على المركبات بما يخدم نمو الاقتصادات والأسواق والمجتمعات العالمية.

القطاعات غير النفطية
وبيّن المنصوري أن “قيادة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تحرص على تحقيق النهضة الشاملة في المجالات كافة، وذلك من خلال الانفتاح على تجارب التنمية العالمية وتبادل الخبرات والمعارف بشتى أنواعها”، مضيفاً “لقد أدى هذا الانفتاح في مراحل مبكرة إلى نجاح الإمارات في بناءٍ نموذج تنمو متميز على مستوى العالم، وبفضل هذا النموذج، عززت الإمارات أداء القطاعات غير النفطية ومنها قطاع التأمين لدعم النمو الاقتصادي وفق أفضل الممارسات العالمية”.

الحماية التأمينية
ولفت وزير الاقتصاد الإماراتي إلى أن “الإمارات تتبوأ اليوم مرتبة متميزة على خريطة الدول المتقدمة، كما أنها تتصدر المراكز المتقدمة في مؤشرات التنافسية الدولية وريادة الأعمال”، موضحاً أن “خدمات التأمين شاملة وواسعة وتستفيد منها القطاعات الاقتصادية المختلفة وهي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير الحماية التأمينية اللازمة سواء للمشاريع الاقتصادية أو الأفراد أو الشركات، إضافة إلى قدرتها على تمويل أنشطة الاستثمارات المختلفة”.

رابط المصدر: وزير الاقتصاد: الإمارات ضمن الأسواق العشرة الأولى عالمياً في نمو أقساط التأمين

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً