«قضاء أبوظبي» يسوي نزاعات مطالبات بـ 37 مليون درهم

نجح مكتب إدارة الدعوى في أبوظبي، في التوصل إلى الصلح والتسوية الودية في نزاعات تجارية بلغت مجموع المطالبات فيها 37 مليون درهم، وذلك منذ بداية عمل المكتب في شهر مارس/ آذار من العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما بلغ عدد الدعاوى المقيدة بمكاتب تحضير الدعوى،

نحو 10 آلاف دعوى وصل إجمالي نسبة الإنجاز فيها 91%، وسجل مكتب تحضير الدعوى في أبوظبي خلال الفترة نفسها، نحو 3 آلاف دعوى عمالية بلغت نسبة الإنجاز فيها 93%. وأفاد المستشار عبد الرحمن غانم، رئيس محكمة أبوظبي الابتدائية، بأن مكاتب تحضير الدعوى أسهمت في تسريع الفصل في القضايا لتحقيق الهدف الاستراتيجي لدائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول الشامل إلى الخدمات.وأشار إلى المساهمة الفاعلة لمكتب إدارة الدعوى منذ بداية عمله، في تسهيل عمل القضاة وتقصير أمد التقاضي من خلال تجهيز الدعاوى قبل بداية المحاكمة وإعداد ملفها بشكل كامل، ما يسهم في سرعة الفصل في القضايا أمام المحاكم فضلا عن تجويد وتحسين الأحكام الصادرة، نظراً لتفرغ القضاة لمرحلة البحث القانوني من دون الانشغال بالمسائل التمهيدية.وأوضح أن مدة التحضير في أغلبية الدعاوى لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب قيد الدعوى، في حين يختصر دور المكتب جلسات المحاكمة والتي كانت تستدعى ما بين 4 و5 جلسات للمخاطبات والإعلانات والإنذارات العدلية وحضور الأطراف وتبادل المذكرات، وذلك لتكون جلسة واحدة أو جلستين على الأكثر أمام مكتب إدارة الدعوى بحيث تعرض القضية على المحكمة جاهزة للحكم فيها، كما أسهم مكتب إدارة الدعوى في اختصار إجراءات الإعلانات والإنذارات القضائية التي كانت تستغرق في بعض الدعاوى مدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، إلى نحو 15 يوماً.واستحدث المكتب، سجل عدم المطابقة وتوحيد الإجراءات، وجرى تعميمه على جميع المحضرين، وذلك لتفادي التكرار في الإجراءات وتوحيدها وتسهيل آلية العمل لضمان إنجاز تحضير الدعوى في وقت وجيز، مشيراً إلى تنظيم دورات تدريبية للمحامين لشرح نظام العمل باعتبارهم شريكاً رئيسياً في العملية القضائية، ما يضمن سهولة إنجاز المعاملات على جميع الأطراف، كما أعد نموذجاً استرشادياً لتحضير الدعوى، يتمثل في تلخيص الدعوى من حيث نوعها والإجراءات المتخذة وتدعيمها بالمواد القانونية والسوابق القضائية.


الخبر بالتفاصيل والصور


emaratyah

نجح مكتب إدارة الدعوى في أبوظبي، في التوصل إلى الصلح والتسوية الودية في نزاعات تجارية بلغت مجموع المطالبات فيها 37 مليون درهم، وذلك منذ بداية عمل المكتب في شهر مارس/ آذار من العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما بلغ عدد الدعاوى المقيدة بمكاتب تحضير الدعوى، نحو 10 آلاف دعوى وصل إجمالي نسبة الإنجاز فيها 91%، وسجل مكتب تحضير الدعوى في أبوظبي خلال الفترة نفسها، نحو 3 آلاف دعوى عمالية بلغت نسبة الإنجاز فيها 93%.
وأفاد المستشار عبد الرحمن غانم، رئيس محكمة أبوظبي الابتدائية، بأن مكاتب تحضير الدعوى أسهمت في تسريع الفصل في القضايا لتحقيق الهدف الاستراتيجي لدائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول الشامل إلى الخدمات.
وأشار إلى المساهمة الفاعلة لمكتب إدارة الدعوى منذ بداية عمله، في تسهيل عمل القضاة وتقصير أمد التقاضي من خلال تجهيز الدعاوى قبل بداية المحاكمة وإعداد ملفها بشكل كامل، ما يسهم في سرعة الفصل في القضايا أمام المحاكم فضلا عن تجويد وتحسين الأحكام الصادرة، نظراً لتفرغ القضاة لمرحلة البحث القانوني من دون الانشغال بالمسائل التمهيدية.
وأوضح أن مدة التحضير في أغلبية الدعاوى لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب قيد الدعوى، في حين يختصر دور المكتب جلسات المحاكمة والتي كانت تستدعى ما بين 4 و5 جلسات للمخاطبات والإعلانات والإنذارات العدلية وحضور الأطراف وتبادل المذكرات، وذلك لتكون جلسة واحدة أو جلستين على الأكثر أمام مكتب إدارة الدعوى بحيث تعرض القضية على المحكمة جاهزة للحكم فيها، كما أسهم مكتب إدارة الدعوى في اختصار إجراءات الإعلانات والإنذارات القضائية التي كانت تستغرق في بعض الدعاوى مدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، إلى نحو 15 يوماً.
واستحدث المكتب، سجل عدم المطابقة وتوحيد الإجراءات، وجرى تعميمه على جميع المحضرين، وذلك لتفادي التكرار في الإجراءات وتوحيدها وتسهيل آلية العمل لضمان إنجاز تحضير الدعوى في وقت وجيز، مشيراً إلى تنظيم دورات تدريبية للمحامين لشرح نظام العمل باعتبارهم شريكاً رئيسياً في العملية القضائية، ما يضمن سهولة إنجاز المعاملات على جميع الأطراف، كما أعد نموذجاً استرشادياً لتحضير الدعوى، يتمثل في تلخيص الدعوى من حيث نوعها والإجراءات المتخذة وتدعيمها بالمواد القانونية والسوابق القضائية.

رابط المصدر: «قضاء أبوظبي» يسوي نزاعات مطالبات بـ 37 مليون درهم

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً