صحف الإمارات: استراتيجية وطنية جديدة لأمن القطاع النووي

بدأت الجهات الأمنية في الإمارات إعداد استراتيجية وطنية جديدة لأمن وسلامة القطاع النووي، في حين طالب مستهلكون الشركات العاملة بالدولة، دفع مقابل مادي نظير حصولها على معلومات أو بيانات شخصية

لهم، وأكدت صحف محلية صادرة اليوم الأحد، بدء العمل لتنفيذ نظام متكامل يدعم التمويلات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة. أكد القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي اللواء محمد خلفان الرميثي، أنه “يجري العمل حالياً على إنجاز مشروع استراتيجي أمني كبير يتعلق بالأمن والسلامة في القطاع النووي”، مشيراً إلى “جهوزية مختلف الجهات للتعامل مع أي طارئ يحدث خلال عمليات تشغيل مفاعل براكة لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، والذي يبدأ التشغيل اعتباراً من العام المقبل”.وقال اللواء الرميثي في تصريحات لصحيفة الاتحاد: “سنبدأ منذ اللحظة الأولى لتحميل الوقود النووي في المفاعل الأول لمحطة براكة الاستجابة الفورية مع الطوارئ المتعلقة لتشغيل المفاعل”، مشيراً إلى أن “مركز عمليات طوارئ الرويس المتواجد خارج محطة براكة للطاقة النووية أصبح جاهزاً للتعامل مع المشروع وحماية البيئة المحيطة بالمحطة النووية، ومنع أي تأثيرات أو أضرار قد تنجم من التشغيل للمنطقة المحيطة بالمحطة”.وأوضح الرميثي، أن “34 جهة ومؤسسة حكومية تتواجد في غرفة عمليات مركز الطوارئ خارج مفاعل براكة، حيث سيقوم المركز من خلال وحداته المختلفة بالتعامل مع أي طارئ في مشروع براكة من خلال خطط محددة للحيلولة دون حصول أية تأثيرات إلى خارج المفاعل”. مقابل نظير البيانات طالب متسوقون ومستهلكون محليون، الشركات والعلامات التجارية العاملة في الإمارات، بدفع مقابل مادي نظير حصولهم على معلومات أو بيانات شخصية لهم، وذلك أسوة بالمتبع في كثير من دول العالم. وبحسب صحيفة الخليج،أعدت شركة “إيميا” المتخصصة في تحليلات التسويق وبرامج ولاء العملاء، تقريراً شمل معطيات بيانات أكثر من 15 ألف شخص من 9 دول في المنطقة.ووفق التقرير، قدر المستهلكون في دولة الإمارات قيمة بياناتهم الشخصية بـ 50 درهماً لبيانات الإنترنت كتاريخ التصفح والشراء على الإنترنت، و80 درهماً لمعلومات الاتصال كرقم الهاتف المتحرك، و70 درهماً للمعلومات الشخصية كالاسم والجنسية وتاريخ الميلاد. واحتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية في الدفع الإلكتروني، حيث بلغت نسبة المستهلكين الذين يستخدمون “المحفظة الإلكترونية” خلال عمليات التسوق 68%.وقالت مدير إدارة علاقات العملاء في شركة “إيميا” الشرق الأوسط لمى المهملجي، ، في تصريحات للصحيفة إن “الإمارات من الدول الرائدة في استخدام الدفع الالكتروني من قبل المستهلكين أثناء التسوق، وجاءت في المرتبة الثانية من بين 9 دول شملها الاستطلاع متقدمة على العديد من دول العالم كألمانيا التي حصلت على نسبة 32% فقط”. التمويلات المصرفية بدأ المصرف المركزي الإماراتي السعي، لإعداد نظام متكامل يدعم التمويلات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويشتمل على خمسة أنظمة من ضمنها إعداد تنظيم جديد للتمويل الجماعي عن طريق المنصات الإلكترونية. وأكد المصرف في تصريحات لصحيفة الإمارات اليوم، أن “محافظة القطاع المصرفي على أرباح جيدة حتى أكتوبر(تشرين الأول) 2016، يدعم قدرة البنوك على النمو”، لافتاً إلى سلامة القطاع المصرفي، وتحقيقه أرباحاً رغم تباطؤ الأنشطة الاقتصادية.وقال محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، أن المصرف “يعمل حالياً كذلك على إصدار تنظيم جديد لتوجيه البنوك نحو دعم أفضل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير البيانات التي تشيد بإنجازاتها في هذا الشأن، والمخاطر المحتملة من الإقراض لهذا القطاع الحيوي، حتى تكون البنوك أكثر دراية بطبيعة التمويل وتحوط المخاطر”.وأوضح أن “من بين الخطوات الداعمة، العمل على إعداد تنظيم جديد للتمويل الجماعي (Crowdfunding) عن طريق المنصات الإلكترونية، ما يعزز من فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويوفر لها الدعم المالي اللازم لاستدامة أعمالها”. إدارة احتياطات المياه أكد مدير عام المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل الدكتور عبدالله المندوس أن “دولة الإمارات تلعب دوراً قيادياً عبر الابتكار في مجال الاستمطار الصناعي عبر 3 مبادرات نوعية لتعيد إحياء مجال علمي لم ينل الاهتمام الكافي برغم الإمكانيات الهائلة التي يقدمها”.وأفاد المندوس أن “برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار يعد مبادرة بحثية عالمية أطلقها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وجاء استكمالاً لاستراتيجية الدولة الخاصة بالابتكار وأعمدتها السبعة التي تعد المياه واحدة منها، حيث صمم البرنامج بهدف تشجيع وتعزيز التقدم العلمي والتقني في مجال الاستمطار، وهو يقدم منحة إجمالية تبلغ قيمتها 5 ملايين دولار وتقدم على مدى 3 سنوات لاقتراحات البحوث الأكثر تميزاً وتمكيناً في مجال الاستمطار من حول العالم”.


الخبر بالتفاصيل والصور



بدأت الجهات الأمنية في الإمارات إعداد استراتيجية وطنية جديدة لأمن وسلامة القطاع النووي، في حين طالب مستهلكون الشركات العاملة بالدولة، دفع مقابل مادي نظير حصولها على معلومات أو بيانات شخصية لهم، وأكدت صحف محلية صادرة اليوم الأحد، بدء العمل لتنفيذ نظام متكامل يدعم التمويلات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

أكد القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي اللواء محمد خلفان الرميثي، أنه “يجري العمل حالياً على إنجاز مشروع استراتيجي أمني كبير يتعلق بالأمن والسلامة في القطاع النووي”، مشيراً إلى “جهوزية مختلف الجهات للتعامل مع أي طارئ يحدث خلال عمليات تشغيل مفاعل براكة لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، والذي يبدأ التشغيل اعتباراً من العام المقبل”.

وقال اللواء الرميثي في تصريحات لصحيفة الاتحاد: “سنبدأ منذ اللحظة الأولى لتحميل الوقود النووي في المفاعل الأول لمحطة براكة الاستجابة الفورية مع الطوارئ المتعلقة لتشغيل المفاعل”، مشيراً إلى أن “مركز عمليات طوارئ الرويس المتواجد خارج محطة براكة للطاقة النووية أصبح جاهزاً للتعامل مع المشروع وحماية البيئة المحيطة بالمحطة النووية، ومنع أي تأثيرات أو أضرار قد تنجم من التشغيل للمنطقة المحيطة بالمحطة”.

وأوضح الرميثي، أن “34 جهة ومؤسسة حكومية تتواجد في غرفة عمليات مركز الطوارئ خارج مفاعل براكة، حيث سيقوم المركز من خلال وحداته المختلفة بالتعامل مع أي طارئ في مشروع براكة من خلال خطط محددة للحيلولة دون حصول أية تأثيرات إلى خارج المفاعل”.

مقابل نظير البيانات

طالب متسوقون ومستهلكون محليون، الشركات والعلامات التجارية العاملة في الإمارات، بدفع مقابل مادي نظير حصولهم على معلومات أو بيانات شخصية لهم، وذلك أسوة بالمتبع في كثير من دول العالم.

وبحسب صحيفة الخليج،أعدت شركة “إيميا” المتخصصة في تحليلات التسويق وبرامج ولاء العملاء، تقريراً شمل معطيات بيانات أكثر من 15 ألف شخص من 9 دول في المنطقة.

ووفق التقرير، قدر المستهلكون في دولة الإمارات قيمة بياناتهم الشخصية بـ 50 درهماً لبيانات الإنترنت كتاريخ التصفح والشراء على الإنترنت، و80 درهماً لمعلومات الاتصال كرقم الهاتف المتحرك، و70 درهماً للمعلومات الشخصية كالاسم والجنسية وتاريخ الميلاد.
واحتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية في الدفع الإلكتروني، حيث بلغت نسبة المستهلكين الذين يستخدمون “المحفظة الإلكترونية” خلال عمليات التسوق 68%.

وقالت مدير إدارة علاقات العملاء في شركة “إيميا” الشرق الأوسط لمى المهملجي، ، في تصريحات للصحيفة إن “الإمارات من الدول الرائدة في استخدام الدفع الالكتروني من قبل المستهلكين أثناء التسوق، وجاءت في المرتبة الثانية من بين 9 دول شملها الاستطلاع متقدمة على العديد من دول العالم كألمانيا التي حصلت على نسبة 32% فقط”.

التمويلات المصرفية

بدأ المصرف المركزي الإماراتي السعي، لإعداد نظام متكامل يدعم التمويلات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويشتمل على خمسة أنظمة من ضمنها إعداد تنظيم جديد للتمويل الجماعي عن طريق المنصات الإلكترونية.

وأكد المصرف في تصريحات لصحيفة الإمارات اليوم، أن “محافظة القطاع المصرفي على أرباح جيدة حتى أكتوبر(تشرين الأول) 2016، يدعم قدرة البنوك على النمو”، لافتاً إلى سلامة القطاع المصرفي، وتحقيقه أرباحاً رغم تباطؤ الأنشطة الاقتصادية.

وقال محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، أن المصرف “يعمل حالياً كذلك على إصدار تنظيم جديد لتوجيه البنوك نحو دعم أفضل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير البيانات التي تشيد بإنجازاتها في هذا الشأن، والمخاطر المحتملة من الإقراض لهذا القطاع الحيوي، حتى تكون البنوك أكثر دراية بطبيعة التمويل وتحوط المخاطر”.

وأوضح أن “من بين الخطوات الداعمة، العمل على إعداد تنظيم جديد للتمويل الجماعي (Crowdfunding) عن طريق المنصات الإلكترونية، ما يعزز من فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويوفر لها الدعم المالي اللازم لاستدامة أعمالها”.

إدارة احتياطات المياه

أكد مدير عام المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل الدكتور عبدالله المندوس أن “دولة الإمارات تلعب دوراً قيادياً عبر الابتكار في مجال الاستمطار الصناعي عبر 3 مبادرات نوعية لتعيد إحياء مجال علمي لم ينل الاهتمام الكافي برغم الإمكانيات الهائلة التي يقدمها”.

وأفاد المندوس أن “برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار يعد مبادرة بحثية عالمية أطلقها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وجاء استكمالاً لاستراتيجية الدولة الخاصة بالابتكار وأعمدتها السبعة التي تعد المياه واحدة منها، حيث صمم البرنامج بهدف تشجيع وتعزيز التقدم العلمي والتقني في مجال الاستمطار، وهو يقدم منحة إجمالية تبلغ قيمتها 5 ملايين دولار وتقدم على مدى 3 سنوات لاقتراحات البحوث الأكثر تميزاً وتمكيناً في مجال الاستمطار من حول العالم”.

رابط المصدر: صحف الإمارات: استراتيجية وطنية جديدة لأمن القطاع النووي

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً