محاكم دبي تشكل لجنة التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية

يلزم قانون «الرسوم القضائية» رقم (21) لسنة 2015، في محاكم دبي بأنه لا يجوز نظر أية دعوة أو طعن، أو قبول أي طلب، إلا بعد استيفاء الرسم المستحق عنه كاملاً، ما لم يكن صدر قرار من لجنة متخصصة بإعفاء من الرسم أو تأجيله كلياً أو جزئياً، وفقاً للقواعد

المنصوص عليها في هذا القانون.بناء على ذلك شكلت محاكم دبي لجنةً تعنى بالتأجيل أو الإعفاء من الرسوم القضائية، استناداً إلى المادة (10) من القانون، وتسمى لجنة «التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية»، حيث يتم تشكيلها بموجب القانون، وتحديد اختصاصاتها، وآلية عملها، والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها، وذلك بقرار يصدره رئيس المحاكم، وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن بأية طريقة من طرق الطعن.ويتولى رئاسة اللجنة القاضي عيسى محمد شريف رئيس محكمة الاستئناف في دبي، وتضم في عضويتها كلاً من القضاة عمر يونس سعيد، ومحمد أحمد النعيمي، وسالم محمد القايدي، وابتسام البدواوي. وقال المستشار عيسى محمد شريف رئيس محكمة الاستئناف في دبي، رئيس اللجنة: إن المادة (9) من القانون تنص على أن يعفى من أداء الرسوم المستحقة كل من الدعاوى والطعون والطلبات والفئات التالية؛ أولاً: الدعاوى والطعون والطلبات التي يقدمها العمال أو المستحقون عنهم، والتي لا تزيد قيمتها على 100 ألف درهم، فإذا حكم بإلزام الخصم بالرسوم والمصاريف يتم استيفاء الرسوم القضائية منه على أساس ما حكم به، وثانياً: ضحايا العنف الأسري من النساء أو الأطفال، وذلك بقرار من اللجنة بناء على طلب مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وثالثاً: الحالات التي تقرر اللجنة إعفاءها من الرسوم، وفقاً للضوابط التي يعتمدها رئيس المحاكم في هذا الشأن، بالتنسيق مع دائرة المالية. البت في الرسوم وتختص اللجنة بالبت في طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية أو تأجيلها كلياً أو جزئياً، ويشمل قرار الإعفاء أو التأجيل كافة الرسوم المستحقة في جميع مراحل التقاضي وأي تأمينات أخرى منصوص عليها في قانون الرسوم أو التشريعات السارية من دون الحاجة إلى صدور قرار بذلك، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية مع مراعاة سرعة البت في الطلبات، بحيث لا يقل عدد من يحضر اجتماع اللجنة عن 3 من أعضائه. وأوضح عيسى شريف أنه يشترط لمن يتقدم بطلب الإعفاء أو التأجيل ألا يكون قد صدر له قرار سابق بذلك عن ذات الموضوع أو تم الفصل فيه من قبل اللجنة بالرفض، كما يشترط في حالات الإعفاء من الرسوم القضائية أن يكون المدعي معدوم الدخل أو معسراً عاجزاً عن دفع الرسوم، ويترك تقدير ذلك للجنة، أو كان مصدر الدخل الوحيد للمدعي مساعدات الشؤون الاجتماعية، أو ضحايا العنف الأسري من النساء أو الأطفال بناء على طلب مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أو مستحقات ورثة الشهداء عن المطالبات الخاصة بحقوق الشهداء. أحكام وأضاف: في حال موافقة اللجنة على الإعفاء من الرسوم أو تأجيلها، تطبق الأحكام التالية؛ أولاً: يشمل قرار الإعفاء من أداء الرسوم القضائية أو تأجيلها كافة الرسوم المستحقة في جميع مراحل التقاضي، وأية تأمينات أو مبالغ أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو التشريعات السارية، وذلك من دون الحاجة لصدور قرار بذلك، وثانياً: إذا حكم برفض أو عدم قبول الدعوى المقدمة ممن صدر لمصلحته قرار بالإعفاء من الرسوم القضائية، فلا يتم استيفاء أية رسوم أو تأمينات منه، وإذا حكم لمصلحته تستوفى في هذه الحالة الرسوم والتأمينات ممن صدر الحكم ضده، وثالثاً: إذا حكم برفض أو عدم قبول الدعوى المقدمة ممن صدر لمصلحته قرار بتأجيل الرسوم القضائية، فإنه تستوفى منه في هذه الحالة الرسوم المستحقة وأية تأمينات أو مبالغ أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات السارية.وأفاد رئيس محكمة الاستئناف في دبي بأن عدد الطلبات التي تلقتها لجنة التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بلغ ألفاً و42 طلباً، وتم إعفاء 39 طلباً منها من الرسوم، فيما تم تأجيل 449 طلباً، ورفض 532 طلباً، بينما وصل عدد الطلبات التي لم تستكمل مستنداتها المطلوبة 22 طلباً. أغلب الإعفاءات لـ«العنف الأسري» ذكر القاضي عيسى محمد شريف رئيس محكمة الاستئناف رئيس لجنة التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية، أن اللجنة تلزم مقدم طلب الإعفاء أو التأجيل من الرسوم، بتقديم الأوراق والمستندات التي تثبت أحقيتها بهذا الإعفاء، حسب قانون الرسوم القضائية، ومن بين هذه المستندات كشف حساب بنكي، أو ما يفيد بأنه يحاكم في قضايا أخرى، منوهاً بأن أغلب الإعفاءات التي تمت كانت في قضايا العنف الأسري، فضلاً عن أن نحو 70% من هذه الإعفاء كان بحق المقيمين.وأضاف أنه لأول مرة يتم فرض تأمين على قضايا الجنح في الاستئناف، بمقدار 500 درهم، ويتم إعادة هذا المبلغ لمن دفعه في حال صدر حكم لمصلحته، سواء بالإلغاء أو التعديل في الحكم السابق.


الخبر بالتفاصيل والصور


emaratyah

يلزم قانون «الرسوم القضائية» رقم (21) لسنة 2015، في محاكم دبي بأنه لا يجوز نظر أية دعوة أو طعن، أو قبول أي طلب، إلا بعد استيفاء الرسم المستحق عنه كاملاً، ما لم يكن صدر قرار من لجنة متخصصة بإعفاء من الرسم أو تأجيله كلياً أو جزئياً، وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
بناء على ذلك شكلت محاكم دبي لجنةً تعنى بالتأجيل أو الإعفاء من الرسوم القضائية، استناداً إلى المادة (10) من القانون، وتسمى لجنة «التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية»، حيث يتم تشكيلها بموجب القانون، وتحديد اختصاصاتها، وآلية عملها، والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها، وذلك بقرار يصدره رئيس المحاكم، وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن بأية طريقة من طرق الطعن.
ويتولى رئاسة اللجنة القاضي عيسى محمد شريف رئيس محكمة الاستئناف في دبي، وتضم في عضويتها كلاً من القضاة عمر يونس سعيد، ومحمد أحمد النعيمي، وسالم محمد القايدي، وابتسام البدواوي.
وقال المستشار عيسى محمد شريف رئيس محكمة الاستئناف في دبي، رئيس اللجنة: إن المادة (9) من القانون تنص على أن يعفى من أداء الرسوم المستحقة كل من الدعاوى والطعون والطلبات والفئات التالية؛ أولاً: الدعاوى والطعون والطلبات التي يقدمها العمال أو المستحقون عنهم، والتي لا تزيد قيمتها على 100 ألف درهم، فإذا حكم بإلزام الخصم بالرسوم والمصاريف يتم استيفاء الرسوم القضائية منه على أساس ما حكم به، وثانياً: ضحايا العنف الأسري من النساء أو الأطفال، وذلك بقرار من اللجنة بناء على طلب مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وثالثاً: الحالات التي تقرر اللجنة إعفاءها من الرسوم، وفقاً للضوابط التي يعتمدها رئيس المحاكم في هذا الشأن، بالتنسيق مع دائرة المالية.

البت في الرسوم

وتختص اللجنة بالبت في طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية أو تأجيلها كلياً أو جزئياً، ويشمل قرار الإعفاء أو التأجيل كافة الرسوم المستحقة في جميع مراحل التقاضي وأي تأمينات أخرى منصوص عليها في قانون الرسوم أو التشريعات السارية من دون الحاجة إلى صدور قرار بذلك، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية مع مراعاة سرعة البت في الطلبات، بحيث لا يقل عدد من يحضر اجتماع اللجنة عن 3 من أعضائه.
وأوضح عيسى شريف أنه يشترط لمن يتقدم بطلب الإعفاء أو التأجيل ألا يكون قد صدر له قرار سابق بذلك عن ذات الموضوع أو تم الفصل فيه من قبل اللجنة بالرفض، كما يشترط في حالات الإعفاء من الرسوم القضائية أن يكون المدعي معدوم الدخل أو معسراً عاجزاً عن دفع الرسوم، ويترك تقدير ذلك للجنة، أو كان مصدر الدخل الوحيد للمدعي مساعدات الشؤون الاجتماعية، أو ضحايا العنف الأسري من النساء أو الأطفال بناء على طلب مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أو مستحقات ورثة الشهداء عن المطالبات الخاصة بحقوق الشهداء.

أحكام

وأضاف: في حال موافقة اللجنة على الإعفاء من الرسوم أو تأجيلها، تطبق الأحكام التالية؛ أولاً: يشمل قرار الإعفاء من أداء الرسوم القضائية أو تأجيلها كافة الرسوم المستحقة في جميع مراحل التقاضي، وأية تأمينات أو مبالغ أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو التشريعات السارية، وذلك من دون الحاجة لصدور قرار بذلك، وثانياً: إذا حكم برفض أو عدم قبول الدعوى المقدمة ممن صدر لمصلحته قرار بالإعفاء من الرسوم القضائية، فلا يتم استيفاء أية رسوم أو تأمينات منه، وإذا حكم لمصلحته تستوفى في هذه الحالة الرسوم والتأمينات ممن صدر الحكم ضده، وثالثاً: إذا حكم برفض أو عدم قبول الدعوى المقدمة ممن صدر لمصلحته قرار بتأجيل الرسوم القضائية، فإنه تستوفى منه في هذه الحالة الرسوم المستحقة وأية تأمينات أو مبالغ أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات السارية.
وأفاد رئيس محكمة الاستئناف في دبي بأن عدد الطلبات التي تلقتها لجنة التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بلغ ألفاً و42 طلباً، وتم إعفاء 39 طلباً منها من الرسوم، فيما تم تأجيل 449 طلباً، ورفض 532 طلباً، بينما وصل عدد الطلبات التي لم تستكمل مستنداتها المطلوبة 22 طلباً.

أغلب الإعفاءات لـ«العنف الأسري»

ذكر القاضي عيسى محمد شريف رئيس محكمة الاستئناف رئيس لجنة التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية، أن اللجنة تلزم مقدم طلب الإعفاء أو التأجيل من الرسوم، بتقديم الأوراق والمستندات التي تثبت أحقيتها بهذا الإعفاء، حسب قانون الرسوم القضائية، ومن بين هذه المستندات كشف حساب بنكي، أو ما يفيد بأنه يحاكم في قضايا أخرى، منوهاً بأن أغلب الإعفاءات التي تمت كانت في قضايا العنف الأسري، فضلاً عن أن نحو 70% من هذه الإعفاء كان بحق المقيمين.
وأضاف أنه لأول مرة يتم فرض تأمين على قضايا الجنح في الاستئناف، بمقدار 500 درهم، ويتم إعادة هذا المبلغ لمن دفعه في حال صدر حكم لمصلحته، سواء بالإلغاء أو التعديل في الحكم السابق.

رابط المصدر: محاكم دبي تشكل لجنة التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً