الأردن: المناكفات بين تيارات الإخوان تصل إلى التباين على منح الثقة للحكومة

في إطار المناكفات بين تيارات الإخوان في الأردن، منح نواب الإخوان المنشقون عن الجماعة تحت اسم حزب المؤتمر الوطني “زمزم” وعددهم حوالي 5 نواب الثقة للحكومة، في الوقت الذي حجب

جميع نواب حزب العمل الإسلامي التابع للجماعة غير المرخصة للإخوان وعددهم 15 نائباً الثقة عن الحكومة. ويؤكد التباين في المواقف من قبل نواب تبارات الإخوان إلى مغالاة وتطرف التيار المحسوب على الجماعة غير المرخصة تجاه القضايا الوطنية وعدم الواقعية والنزاهة منها، وتغليب المصلحة الحزبية على المصلحة الوطنية العليا.كما يؤشر موقف نواب الجماعة إلى حجم الأزمة التي تعيشها جماعتهم، والتي دفعتهم إلى اتخاذ موقف حجب الثقة عن الحكومة، دون إبداء أسباب مقنعة حملتهم على مثل هذا الموقف، وهو ما يؤكد محاولتهم ابتزاز رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي حتى اللحظة الأخيرة قبل التصويت على الثقة، والانتقام منه بالحجب لرفضه مطالبهم.وبرر حزب المؤتمر الوطني “زمزم” الذي انشق عن الجماعة قبل أكثر من عام، منحه حكومة الدكتور هاني الملقي الثقة بعدم ربطه الثقة بأي موضوع فردي، أو مكاسب شخصية أو حزبية محددة، في تلميح واضح إلى موقف حزب العمل الإخواني وربطه الثقة بتحقيق مطالب الجماعة برفع الحظر عنها.وأشار في بيان أصدره أمس، إلى أن رئيس الحكومة استجاب للمطالب المتعلقة بالمناهج، حيث تم التعهد بضرورة المضي في إصلاح المناهج وتعديلها على أسس علمية وفقاً لمقتضيات العصر والواقع، دون مساس بالثوابت الدينية والمرجعية القيمية العليا للأمة، كما تعهد الرئيس بعدم رفع الأسعار على السلع الضرورية وعدم المساس بها، كما تعهد الرئيس بعدم رفع رسوم الملكية على السيارات القديمة ما قبل 2007، أما بخصوص صفقة الغاز فقد اعتمد الرئيس على تفسير دستوري صادر عن المرجعية المعتبرة في هذا الشأن بأنه لا يقتضي عرضها على مجلس النواب، لأنها عبارة عن صفقة بين شركتين تم التوقيع عليها عام 2015.وجاء في البيان “اختار الحزب الخيار الأصعب الذي يحقق المصلحة العامة بحسب تقديره واجتهاده، ولم يذهب إلى خيار الحجب، وهو الخيار الأسهل والذي يمثل قول العرب أوسعتهم شتماً وأوردوا بالإبل كما لم يذهب إلى خيار المنح الكسول بلا شروط بل إن الحزب يعلم تماماً أن الظروف السياسية ليست نموذجية وأن الحكومة لم تصل إلى وصف الحكومة البرلمانية، كما أن البرلمان ليس إفرازاً حزبياً سياسياً مثل أغلب برلمانات العالم المتقدمة، ولكن لا بد من بذل الجهد السياسي في التعامل مع هذه المرحلة الصعبة وفق مقتضيات الواقع المعقد والمليء بالعوائق السياسية والاضطرابات التي تعصف بالإقليم ضمن ما هو متاح، بعيداً عن منطق الاستعراض والمناكفة الإعلامية من جهة، وبعيداً عن منطق “الطبطبة” والمزايدة من الجهة الأخرى”.يشار إلى أن حكومة الدكتور الملقي فازت بثقة أغلبية النواب يوم الخميس الماضي، حيث صوت لمنح الثقة للحكومة 34 نائباً فيما حجب 40 نائباً، وامتنع نائبات عن التصويت.


الخبر بالتفاصيل والصور



في إطار المناكفات بين تيارات الإخوان في الأردن، منح نواب الإخوان المنشقون عن الجماعة تحت اسم حزب المؤتمر الوطني “زمزم” وعددهم حوالي 5 نواب الثقة للحكومة، في الوقت الذي حجب جميع نواب حزب العمل الإسلامي التابع للجماعة غير المرخصة للإخوان وعددهم 15 نائباً الثقة عن الحكومة.

ويؤكد التباين في المواقف من قبل نواب تبارات الإخوان إلى مغالاة وتطرف التيار المحسوب على الجماعة غير المرخصة تجاه القضايا الوطنية وعدم الواقعية والنزاهة منها، وتغليب المصلحة الحزبية على المصلحة الوطنية العليا.

كما يؤشر موقف نواب الجماعة إلى حجم الأزمة التي تعيشها جماعتهم، والتي دفعتهم إلى اتخاذ موقف حجب الثقة عن الحكومة، دون إبداء أسباب مقنعة حملتهم على مثل هذا الموقف، وهو ما يؤكد محاولتهم ابتزاز رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي حتى اللحظة الأخيرة قبل التصويت على الثقة، والانتقام منه بالحجب لرفضه مطالبهم.

وبرر حزب المؤتمر الوطني “زمزم” الذي انشق عن الجماعة قبل أكثر من عام، منحه حكومة الدكتور هاني الملقي الثقة بعدم ربطه الثقة بأي موضوع فردي، أو مكاسب شخصية أو حزبية محددة، في تلميح واضح إلى موقف حزب العمل الإخواني وربطه الثقة بتحقيق مطالب الجماعة برفع الحظر عنها.

وأشار في بيان أصدره أمس، إلى أن رئيس الحكومة استجاب للمطالب المتعلقة بالمناهج، حيث تم التعهد بضرورة المضي في إصلاح المناهج وتعديلها على أسس علمية وفقاً لمقتضيات العصر والواقع، دون مساس بالثوابت الدينية والمرجعية القيمية العليا للأمة، كما تعهد الرئيس بعدم رفع الأسعار على السلع الضرورية وعدم المساس بها، كما تعهد الرئيس بعدم رفع رسوم الملكية على السيارات القديمة ما قبل 2007، أما بخصوص صفقة الغاز فقد اعتمد الرئيس على تفسير دستوري صادر عن المرجعية المعتبرة في هذا الشأن بأنه لا يقتضي عرضها على مجلس النواب، لأنها عبارة عن صفقة بين شركتين تم التوقيع عليها عام 2015.

وجاء في البيان “اختار الحزب الخيار الأصعب الذي يحقق المصلحة العامة بحسب تقديره واجتهاده، ولم يذهب إلى خيار الحجب، وهو الخيار الأسهل والذي يمثل قول العرب أوسعتهم شتماً وأوردوا بالإبل كما لم يذهب إلى خيار المنح الكسول بلا شروط بل إن الحزب يعلم تماماً أن الظروف السياسية ليست نموذجية وأن الحكومة لم تصل إلى وصف الحكومة البرلمانية، كما أن البرلمان ليس إفرازاً حزبياً سياسياً مثل أغلب برلمانات العالم المتقدمة، ولكن لا بد من بذل الجهد السياسي في التعامل مع هذه المرحلة الصعبة وفق مقتضيات الواقع المعقد والمليء بالعوائق السياسية والاضطرابات التي تعصف بالإقليم ضمن ما هو متاح، بعيداً عن منطق الاستعراض والمناكفة الإعلامية من جهة، وبعيداً عن منطق “الطبطبة” والمزايدة من الجهة الأخرى”.

يشار إلى أن حكومة الدكتور الملقي فازت بثقة أغلبية النواب يوم الخميس الماضي، حيث صوت لمنح الثقة للحكومة 34 نائباً فيما حجب 40 نائباً، وامتنع نائبات عن التصويت.

رابط المصدر: الأردن: المناكفات بين تيارات الإخوان تصل إلى التباين على منح الثقة للحكومة

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً