مصادر لـ24: “القضية 250 أمن الدولة” سبب منع عمرو الليثي من السفر

كشفت مصادر قضائية، أن قرار منع الإعلامي المصري عمرو الليثي، من السفر يوم الخميس الماضي، بسبب “القضية 250 أمن الدولة”، وورود اسمه ضمن الإعلاميين المتورطين فيها. أنهى النائب

العام الراحل الجدل الذي ساد الأوساط السياسية، حيث أصدر قراراً مساء يوم 28 يونيو 2015، أي قبل عملية اغتياله بساعات، بحظر نشر وتداول أي معلومات خاصة بتلك القضية وأضافت المصادر لـ24، أن أوراق القضية المعروفة إعلاميّاً باسم “250” أمن الدولة، تشير إلى تلقي عدد من الشخصيات المصرية والمنظمات أموالاً أجنبية بعد ثورة يناير.والقضية 250 تضم مجموعة من البلاغات، تلقتها النيابة العامة عقب ثورة 25 يناير، تتهم العديد من النشطاء السياسين والشخصيات العامة وصحافيين وأحزاب وجماعات ومنظمات مجتمع مدني، بتلقي تمويلات من جهات خارجية لإسقاط نظام مبارك، إلا أنها ظلت حبيسة أدراج نيابة أمن الدولة العليا طيلة فترة حكم “المجلس العسكري” والرئيس الأسبق محمد مرسي، والفترة التى أعقبت 30 يونيو، إلا أن الأيام السابقة للعملية الإرهابية التي استهدفت النائب العام المستشار هشام بركات، تصاعدت خلالها لغة التهديد والتلويح من قبل الإعلاميين بفتح القضية لكشف شخصيات بعينها.ومع تصاعد وتيرة التلويح بفتح القضية، أنهى النائب العام الراحل الجدل الذي ساد الأوساط السياسية، حيث أصدر قراراً مساء يوم 28 يونيو (حزيران) 2015، أي قبل عملية اغتياله بساعات، بحظر نشر وتداول أي معلومات خاصة بتلك القضية في كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية.وفجر نص قرار النائب العام الراحل، الذي أرسله للتلفزيون المصرى لتعميمه على كافة وسائل الإعلام، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تضمن رسالة هامة للغاية، إذ أكد أن القضية 250 لـسنة 2011 حصر أمن دولة عليا، الخاصة بتلقي التمويلات الأجنبية، ما زالت قيد التحقيقات، وأن النيابة العامة ستصدر نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها.يذكر أن قضية 250 لسنة 2011 أمن دولة، بدأت أواخر مارس (آذار) 2011 بعد اقتحام مقار أمن الدولة في 6 محافظات وتضم 12 ألف ورقة و3 آلاف مكالمة هاتفية و4 آلاف فيديو، كما شملت شهادات قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق والحالي، وقيادات جهازي المخابرات السابقين والحاليين وضباط الأمن القومي وقيادات أمن الدولة.وضمت القضية عدداً كبيراً من المتهمين من المشاهير والسياسيين والإعلاميين والنشطاء البارزين، وتم تحرير تلك البلاغات وقت تولي المستشار عبدالمجيد محمود منصب النائب العام فأحالها إلى المكتب الفني لبدء التحقيق فيها.وكان من بين الأسماء الواردة في القضية أسماء شخصيات سياسية ودينية وإعلامية مثل الشيخ محمد حسان، والشيخ نشأت أحمد، ومحمد إسماعيل المقدم، والشيخ محمد عبدالفتاح أبو إدريس، عمرو خالد، وعمرو الليثي ، ودينا عبدالرحمن، ضياء رشوان ،ونادر بكار ومحمد محسوب وطارق الزمر وأحمد كمال أبو المجد وباكينام الشرقاوي وحازم الببلاوي وعبدالمنعم أبو الفتوح، والسفير إبراهيم يسري، وعصام العريان وخيرت الشاطر وياسر برهامي وآخرين.


الخبر بالتفاصيل والصور



كشفت مصادر قضائية، أن قرار منع الإعلامي المصري عمرو الليثي، من السفر يوم الخميس الماضي، بسبب “القضية 250 أمن الدولة”، وورود اسمه ضمن الإعلاميين المتورطين فيها.

أنهى النائب العام الراحل الجدل الذي ساد الأوساط السياسية، حيث أصدر قراراً مساء يوم 28 يونيو 2015، أي قبل عملية اغتياله بساعات، بحظر نشر وتداول أي معلومات خاصة بتلك القضية

وأضافت المصادر لـ24، أن أوراق القضية المعروفة إعلاميّاً باسم “250” أمن الدولة، تشير إلى تلقي عدد من الشخصيات المصرية والمنظمات أموالاً أجنبية بعد ثورة يناير.

والقضية 250 تضم مجموعة من البلاغات، تلقتها النيابة العامة عقب ثورة 25 يناير، تتهم العديد من النشطاء السياسين والشخصيات العامة وصحافيين وأحزاب وجماعات ومنظمات مجتمع مدني، بتلقي تمويلات من جهات خارجية لإسقاط نظام مبارك، إلا أنها ظلت حبيسة أدراج نيابة أمن الدولة العليا طيلة فترة حكم “المجلس العسكري” والرئيس الأسبق محمد مرسي، والفترة التى أعقبت 30 يونيو، إلا أن الأيام السابقة للعملية الإرهابية التي استهدفت النائب العام المستشار هشام بركات، تصاعدت خلالها لغة التهديد والتلويح من قبل الإعلاميين بفتح القضية لكشف شخصيات بعينها.

ومع تصاعد وتيرة التلويح بفتح القضية، أنهى النائب العام الراحل الجدل الذي ساد الأوساط السياسية، حيث أصدر قراراً مساء يوم 28 يونيو (حزيران) 2015، أي قبل عملية اغتياله بساعات، بحظر نشر وتداول أي معلومات خاصة بتلك القضية في كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وفجر نص قرار النائب العام الراحل، الذي أرسله للتلفزيون المصرى لتعميمه على كافة وسائل الإعلام، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تضمن رسالة هامة للغاية، إذ أكد أن القضية 250 لـسنة 2011 حصر أمن دولة عليا، الخاصة بتلقي التمويلات الأجنبية، ما زالت قيد التحقيقات، وأن النيابة العامة ستصدر نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها.

يذكر أن قضية 250 لسنة 2011 أمن دولة، بدأت أواخر مارس (آذار) 2011 بعد اقتحام مقار أمن الدولة في 6 محافظات وتضم 12 ألف ورقة و3 آلاف مكالمة هاتفية و4 آلاف فيديو، كما شملت شهادات قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق والحالي، وقيادات جهازي المخابرات السابقين والحاليين وضباط الأمن القومي وقيادات أمن الدولة.

وضمت القضية عدداً كبيراً من المتهمين من المشاهير والسياسيين والإعلاميين والنشطاء البارزين، وتم تحرير تلك البلاغات وقت تولي المستشار عبدالمجيد محمود منصب النائب العام فأحالها إلى المكتب الفني لبدء التحقيق فيها.

وكان من بين الأسماء الواردة في القضية أسماء شخصيات سياسية ودينية وإعلامية مثل الشيخ محمد حسان، والشيخ نشأت أحمد، ومحمد إسماعيل المقدم، والشيخ محمد عبدالفتاح أبو إدريس، عمرو خالد، وعمرو الليثي ، ودينا عبدالرحمن، ضياء رشوان ،ونادر بكار ومحمد محسوب وطارق الزمر وأحمد كمال أبو المجد وباكينام الشرقاوي وحازم الببلاوي وعبدالمنعم أبو الفتوح، والسفير إبراهيم يسري، وعصام العريان وخيرت الشاطر وياسر برهامي وآخرين.

رابط المصدر: مصادر لـ24: “القضية 250 أمن الدولة” سبب منع عمرو الليثي من السفر

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً