“أبوظبي للأوراق المالية”: ضريبة القيمة المضافة ستساعد في ضبط الممارسات الاستهلاكية

أكد الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية راشد البلوشي، أن ضريبة القيمة المضافة التي ستطبق في الإمارات مطلع 2017، ستساعد في ضبط الممارسات الاستهلاكية إلى جانب تدوير حصيلة الأموال المجمعة

منها في تأسيس مشاريع تنموية جديدة مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني وزيادة الربح الاستثماري. وعلى صعيد تأثيرها على الأسواق المالية وبيئة الأعمال في دولة الإمارات بشكل عام، قال راشد البلوشي “لن يكون لها ذلك التأثير نظراً لأن ضريبة القيمة المضافة تفرض على الاستهلاك فقط ولا تفرض على الادخار والاستثمار، كما أن نسبة الضريبة المقترحة وهي 5% منخفضة مقارنة مع النسب المرتفعة المفروضة في غالبية دول العالم حيث تصل النسبة في ألمانيا 15% وترتفع إلى 25% في الدانمارك”.سلع غير ضرورية وعن ما إذا كانت ستؤثر الضريبة المضافة على القوة الشرائية لدى الأشخاص، قال “لا يجب النظر للموضوع من منظور واحد، إذ توجد مشكلة عامة في شراء سلع غير ضرورية، إذ ستساعد هذه الضريبة في دعم الادخار والتخلي عن شراء السلع الغير ضرورية”.وأشار الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، في تصريحات صحافية على هامش ندوة نظمتها السوق بالتعاون مع مجلس العمل الكندي في أبوظبي بعنوان “تأثير قانون ضريبة القيمة المُضافة على الأعمال في دولة الإمارات”، إلى أن “ضريبة القيمة المضافة من شأنها أن تنعكس ايجاباً على الأداء المالي والاقتصادي للدولة، مؤكداً أن الضريبة التي من المقرر تطبيقها مع بداية 2018 ستساهم قبل كل شيء في استقرار المالية الحكومية”.12 مليار وأوضح البلوشي أن “الضريبة المضافة ستحقق حوالي 12 مليار درهم خلال العام الأول من التطبيق على أن يتم تدوير تلك الأموال في مشاريع تنموية جديدة ما من شأنه زيادة الربح الاستثماري”.ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجلس العمل الكندي في أبوظبي جاك مطر إن “الندوة تأتي في وقت يحتاج فيه المُستثمرون ورجال الأعمال لمعرفة المزيد عن قانون ضريبة الخدمة المُضافة وتأثيراته على أعمالهم وعلى مختلف قطاعات العمل”.وأشار جاك إلى أن “حجم التجارة بين الإمارات وكندا يقدر بنحو 2 بليون دولار، والاستثمار الإماراتي بكندا وصل إلى نحو 4 مليارات، مشيراً إلى أن مجلس العمل الكندي يتكون من 220 عضو من أفراد وشركات”.


الخبر بالتفاصيل والصور



أكد الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية راشد البلوشي، أن ضريبة القيمة المضافة التي ستطبق في الإمارات مطلع 2017، ستساعد في ضبط الممارسات الاستهلاكية إلى جانب تدوير حصيلة الأموال المجمعة منها في تأسيس مشاريع تنموية جديدة مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني وزيادة الربح الاستثماري.

وعلى صعيد تأثيرها على الأسواق المالية وبيئة الأعمال في دولة الإمارات بشكل عام، قال راشد البلوشي “لن يكون لها ذلك التأثير نظراً لأن ضريبة القيمة المضافة تفرض على الاستهلاك فقط ولا تفرض على الادخار والاستثمار، كما أن نسبة الضريبة المقترحة وهي 5% منخفضة مقارنة مع النسب المرتفعة المفروضة في غالبية دول العالم حيث تصل النسبة في ألمانيا 15% وترتفع إلى 25% في الدانمارك”.

سلع غير ضرورية

وعن ما إذا كانت ستؤثر الضريبة المضافة على القوة الشرائية لدى الأشخاص، قال “لا يجب النظر للموضوع من منظور واحد، إذ توجد مشكلة عامة في شراء سلع غير ضرورية، إذ ستساعد هذه الضريبة في دعم الادخار والتخلي عن شراء السلع الغير ضرورية”.

وأشار الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، في تصريحات صحافية على هامش ندوة نظمتها السوق بالتعاون مع مجلس العمل الكندي في أبوظبي بعنوان “تأثير قانون ضريبة القيمة المُضافة على الأعمال في دولة الإمارات”، إلى أن “ضريبة القيمة المضافة من شأنها أن تنعكس ايجاباً على الأداء المالي والاقتصادي للدولة، مؤكداً أن الضريبة التي من المقرر تطبيقها مع بداية 2018 ستساهم قبل كل شيء في استقرار المالية الحكومية”.

12 مليار

وأوضح البلوشي أن “الضريبة المضافة ستحقق حوالي 12 مليار درهم خلال العام الأول من التطبيق على أن يتم تدوير تلك الأموال في مشاريع تنموية جديدة ما من شأنه زيادة الربح الاستثماري”.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجلس العمل الكندي في أبوظبي جاك مطر إن “الندوة تأتي في وقت يحتاج فيه المُستثمرون ورجال الأعمال لمعرفة المزيد عن قانون ضريبة الخدمة المُضافة وتأثيراته على أعمالهم وعلى مختلف قطاعات العمل”.

وأشار جاك إلى أن “حجم التجارة بين الإمارات وكندا يقدر بنحو 2 بليون دولار، والاستثمار الإماراتي بكندا وصل إلى نحو 4 مليارات، مشيراً إلى أن مجلس العمل الكندي يتكون من 220 عضو من أفراد وشركات”.

رابط المصدر: “أبوظبي للأوراق المالية”: ضريبة القيمة المضافة ستساعد في ضبط الممارسات الاستهلاكية

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً