صحف الإمارات: توقعات بارتفاع الأجور بنسبة 45% العام المقبل

حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والـ41 عالمياً في مؤشر الازدهار العالمي لعام 2016، في حين توقّع مختصون ارتفاع الأجور في الدولة العام المقبل بنسبة 45%، من جانبها أعلنت

وزارة تطوير البنية التحتية بدء تفعيل قانون النقل البري، وذكرت صحف محلية صادرة اليوم الأربعاء، رصد شركة “ضمان” للتأمين الصحي تجاوزات بعض مقدمي الرعاية. تبوأت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والـ41 عالمياً في مؤشر الازدهار العالمي لعام 2016 من بين 149 دولة شملها التصنيف الصادر عن معهد ليجاتوم البريطاني، الذي نوه بالتحسن القوي في بيئة الأعمال والأداء الاقتصادي للدولة على مدار العقد الماضي، بحسب صحيفة الاتحاد.وبينت تفاصيل المؤشر الذي تصدرته نيوزيلندا، أن دولة الإمارات انفردت بتفوقها عربياً، استناداً إلى حصولها على نقاط تميز ومراكز متقدمة في ثمانية محاور أساسية، يتكون منها المؤشر، وتحدد مقومات الازدهار الأساسية.وتنوعة محاور المؤشر الذي تم تغيير منهجيته هذا العام بمناسبة الذكرى العاشرة على إطلاقه، بين جودة الاقتصاد، وبيئة الأعمال، والحوكمة، والتعليم، والصحة، والاستقرار والأمان، والحرية الشخصية، ورأس المال الاجتماعي، والبيئة الطبيعية. زيادة الأجور توقّع مختصون ارتفاع الأجور في الإمارات العام المقبل، وخصوصاً في قطاعات المحاسبة والتكنولوجيا والشركات الصغيرة والمتوسطة، بنسبة تتراوح بين 45%، وذلك بدفع من تحرير أسعار الوقود وارتفاع التضخم.وأكد المختصون أن “التضخم وتحرير الوقود وتنويع الأنشطة الاقتصادية تحفز الشركات على زيادة الأجور”، مشيرين إلى “بروز شركات جديدة صاعدة تسعى إلى استقطاب أفضل الموظفين والكوادر لزيادة تنافسيتها”.كما أوضح المختصون وفقاً لصحيفة الرؤية أن “المنافسة العالمية على الكوادر المؤهلة في قطاعات التكنولوجيا والمالية، وخصوصاً زيادة الطلب عليهم في كل من الولايات المتحدة والدول الآسيوية، تدفع الشركات إلى زيادة أجورها للحفاظ على الموظفين”.وأكد المسؤول في شركة توظيف بول آدمز وجود طلب قوي في قطاعات مختلفة مثل الخدمات السياحية والقطاعات الصحية والتعليمية، معتبراً أن “الراتب يمثل عاملاً كبيراً لجذب المختصين الكبار، ولكنه ليس الوحيد، إذ إن الموظفين والكوادر يتطلعون إلى مستقبلهم على المدى الطويل قبل اتخاذ أي قرار، فضلاً عن أنهم يتوجهون إلى الفرص الآمنة على المدى الطويل”. قانون النقل البري في حين أعلن وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، عن البدء في تفعيل قانون النقل البري، وإطلاق حملات تفتيشية مكثفة خلال الشهرين المقبلين، للتأكد من التزام الجهات المالكة والمشغلة للشاحنات “بما فيها العابرة للحدود” بتطبيق القانون، عبر التسجيل وإصدار بطاقات تشغيلية لكل شاحنة تسير على طرقات الدولة.وكشف النعيمي بحسب صحيفة الإمارات اليوم عن “إطلاق الخطوات الأولى لتأسيس نظام نقل متكامل يوفر منظومة نقل جماعي آمنة ومريحة على مستوى الإمارات، الإضافة إلى البدء في وضع دليل استرشادي للنقل المدرسي، يتضمن شروطاً ومعايير اتحادية، لضمان سلامة الطلاب ومستخدمي الطريق في كل أنحاء الدولة”. ضمان طالبت الشركة الوطنية للضمان الصحي “ضمان” جميع مقدمي الرعاية الصحية في القطاع الخاص في إمارة أبوظبي الالتزام بالتعديلات على برنامج التأمين الصحي للمواطنين “ثقة” والتي أعلنت عنها في يونيو‏(حزيران) الماضي، وشملت أن يتحمّل حملة بطاقة “ثقة” نسبة 20% من قيمة العلاج في المنشآت الصحية الخاصة في إمارة أبوظبي.وأكدت “ضمان” وفقاً لصحيفة الخليج أنها “تنبهت أخيراً لبعض التجاوزات من قبل بعض مقدمي الرعاية الصحية الذين لم يلتزموا بالتعديلات الجديدة، حيث تنازل بعضهم عن قيمة الدفع المشترك للخدمات الطبية من مرضى برنامج “ثقة” أو عن جزء منها”. إجراءات جدية ونوهت “ضمان” بأنها بدأت التحقيق في هذا الموضوع وأنها ستقوم باتخاذ إجراءات جدية مع مقدمي الرعاية الصحية الذين يتبين أنهم تنازلوا عن تكلفة الخدمات الصحية التي يجب على المرضى تسديدها للمركز أو عن جزء من قيمتها.وأكدت على جميع مقدمي الرعاية الصحية في القطاع الصحي الخاص أنه “لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف التنازل، عن قيمة الدفع المشترك المتوجبة على مريض “ثقة” أو القيام بأي خصومات للمراجعين”.


الخبر بالتفاصيل والصور



حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والـ41 عالمياً في مؤشر الازدهار العالمي لعام 2016، في حين توقّع مختصون ارتفاع الأجور في الدولة العام المقبل بنسبة 45%، من جانبها أعلنت وزارة تطوير البنية التحتية بدء تفعيل قانون النقل البري، وذكرت صحف محلية صادرة اليوم الأربعاء، رصد شركة “ضمان” للتأمين الصحي تجاوزات بعض مقدمي الرعاية.

تبوأت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والـ41 عالمياً في مؤشر الازدهار العالمي لعام 2016 من بين 149 دولة شملها التصنيف الصادر عن معهد ليجاتوم البريطاني، الذي نوه بالتحسن القوي في بيئة الأعمال والأداء الاقتصادي للدولة على مدار العقد الماضي، بحسب صحيفة الاتحاد.

وبينت تفاصيل المؤشر الذي تصدرته نيوزيلندا، أن دولة الإمارات انفردت بتفوقها عربياً، استناداً إلى حصولها على نقاط تميز ومراكز متقدمة في ثمانية محاور أساسية، يتكون منها المؤشر، وتحدد مقومات الازدهار الأساسية.

وتنوعة محاور المؤشر الذي تم تغيير منهجيته هذا العام بمناسبة الذكرى العاشرة على إطلاقه، بين جودة الاقتصاد، وبيئة الأعمال، والحوكمة، والتعليم، والصحة، والاستقرار والأمان، والحرية الشخصية، ورأس المال الاجتماعي، والبيئة الطبيعية.

زيادة الأجور

توقّع مختصون ارتفاع الأجور في الإمارات العام المقبل، وخصوصاً في قطاعات المحاسبة والتكنولوجيا والشركات الصغيرة والمتوسطة، بنسبة تتراوح بين 45%، وذلك بدفع من تحرير أسعار الوقود وارتفاع التضخم.

وأكد المختصون أن “التضخم وتحرير الوقود وتنويع الأنشطة الاقتصادية تحفز الشركات على زيادة الأجور”، مشيرين إلى “بروز شركات جديدة صاعدة تسعى إلى استقطاب أفضل الموظفين والكوادر لزيادة تنافسيتها”.

كما أوضح المختصون وفقاً لصحيفة الرؤية أن “المنافسة العالمية على الكوادر المؤهلة في قطاعات التكنولوجيا والمالية، وخصوصاً زيادة الطلب عليهم في كل من الولايات المتحدة والدول الآسيوية، تدفع الشركات إلى زيادة أجورها للحفاظ على الموظفين”.

وأكد المسؤول في شركة توظيف بول آدمز وجود طلب قوي في قطاعات مختلفة مثل الخدمات السياحية والقطاعات الصحية والتعليمية، معتبراً أن “الراتب يمثل عاملاً كبيراً لجذب المختصين الكبار، ولكنه ليس الوحيد، إذ إن الموظفين والكوادر يتطلعون إلى مستقبلهم على المدى الطويل قبل اتخاذ أي قرار، فضلاً عن أنهم يتوجهون إلى الفرص الآمنة على المدى الطويل”.

قانون النقل البري

في حين أعلن وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، عن البدء في تفعيل قانون النقل البري، وإطلاق حملات تفتيشية مكثفة خلال الشهرين المقبلين، للتأكد من التزام الجهات المالكة والمشغلة للشاحنات “بما فيها العابرة للحدود” بتطبيق القانون، عبر التسجيل وإصدار بطاقات تشغيلية لكل شاحنة تسير على طرقات الدولة.

وكشف النعيمي بحسب صحيفة الإمارات اليوم عن “إطلاق الخطوات الأولى لتأسيس نظام نقل متكامل يوفر منظومة نقل جماعي آمنة ومريحة على مستوى الإمارات، الإضافة إلى البدء في وضع دليل استرشادي للنقل المدرسي، يتضمن شروطاً ومعايير اتحادية، لضمان سلامة الطلاب ومستخدمي الطريق في كل أنحاء الدولة”.

ضمان

طالبت الشركة الوطنية للضمان الصحي “ضمان” جميع مقدمي الرعاية الصحية في القطاع الخاص في إمارة أبوظبي الالتزام بالتعديلات على برنامج التأمين الصحي للمواطنين “ثقة” والتي أعلنت عنها في يونيو‏(حزيران) الماضي، وشملت أن يتحمّل حملة بطاقة “ثقة” نسبة 20% من قيمة العلاج في المنشآت الصحية الخاصة في إمارة أبوظبي.

وأكدت “ضمان” وفقاً لصحيفة الخليج أنها “تنبهت أخيراً لبعض التجاوزات من قبل بعض مقدمي الرعاية الصحية الذين لم يلتزموا بالتعديلات الجديدة، حيث تنازل بعضهم عن قيمة الدفع المشترك للخدمات الطبية من مرضى برنامج “ثقة” أو عن جزء منها”.

إجراءات جدية

ونوهت “ضمان” بأنها بدأت التحقيق في هذا الموضوع وأنها ستقوم باتخاذ إجراءات جدية مع مقدمي الرعاية الصحية الذين يتبين أنهم تنازلوا عن تكلفة الخدمات الصحية التي يجب على المرضى تسديدها للمركز أو عن جزء من قيمتها.

وأكدت على جميع مقدمي الرعاية الصحية في القطاع الصحي الخاص أنه “لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف التنازل، عن قيمة الدفع المشترك المتوجبة على مريض “ثقة” أو القيام بأي خصومات للمراجعين”.

رابط المصدر: صحف الإمارات: توقعات بارتفاع الأجور بنسبة 45% العام المقبل

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً