مرسوما حل «الأمّة» الكويتي والدعوة لانتخابات أمام القضاء اليوم

■ تجمّع انتخابي لأحد مرشّحي مجلس الأمّة الكويتي | أ.ف.ب حدّدت المحكمة الدستورية الكويتية غرفة مشورة اليوم الثلاثاء لنظر الطعن بعدم دستورية مرسوم حل مجلس الأمّة، ومرسوم الدعوة لانتخاب آخر جديد والمقرّر السبت المقبل. وجعل الطعن المقدّم من المحامي هاني حسين والذي تمّ شطب

ترشّحه من قبل وزارة الداخلية لعدم توافر شروط الترشّح، من الكل في حالة تأهّب لحكم المحكمة الدستورية. وأجمع خبراء دستوريون في تصريحات لـ «البيان» على صحة مرسوم حل مجلس الأمة ومرسوم الدعوة للانتخابات، بينما اختلفوا في الشكل، ففيما رأى البعض أنّ المحكمة الدستورية ستصدر حكمها اليوم، أشار آخرون إلى أنّ حكمها يتطلب 15 يوماً على الأقل. وأكّد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي، أنّ حق الطعن أمام المحكمة الدستورية في أي قانون أو مرسوم مكفول لأي شخص طالما احترم الشروط الشكلية للطعن، مشيراً إلى أنّ «المحكمة الدستورية معنية بالنظر في مدى دستورية القوانين واللوائح والمراسيم، إلّا أنّ حل مجلس الأمة هو قرار فردي لا يقع في اختصاصها». ولفت الفيلي إلى سلامة إجراءات الدعوة لانتخابات مجلس الأمة، وتشكيل لجنة بقرار من وزارة الداخلية للتأكد من استيفاء المرشحين شروط الترشح، والتي حصنتها المحكمة الإدارية. وأبان الفيلي أنّ المحكمة الدستورية يمكنها النظر في مرسوم الحل في حالة واحدة، وهي عند التقدم بطعن بعد إجراء الانتخابات خلال 15 يوماً من إجرائها، إذ إنّها في هذه الحالة يجوز لها نظر دستورية صدور مرسوم الحل مع مرسوم الدعوة للانتخابات. من جهته، أوضح الخبير الدستوري هشام الصالح لـ «البيان»، أنّه وحال ثبوت عدم صحّة إجراءات مرسوم حل المجلس، فإنّ الحكم سيأتي ببطلانه وعودة مجلس 2013. وتوقّع الصالح أن يثبت الحكم سلامة إجراءات حل المجلس والدعوة إلى الانتخابات إذ لم يشب المرسومين أي شائبة، مضيفاً: «لكن أتوقع ألّا يصدر الحكم اليوم، فمن الوارد امتداد الدعوى لأكثر من جلسة، وأن يأتي الحكم بعد إجراء الانتخابات». بدوره، قال الخبير الدستوري بسام العسعوسي، إنّ الطعن على مرسوم حل المجلس لم يأت من نائب بعينه وبالتالي ليس له صفة، متوقّعاً أن يأتي حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن في جلسة اليوم. وأشار العسعوسي إلى أنّ المحكمة الدستورية حرصت على تحديد جلستها قبل الانتخابات لقطع دابر القيل والقال. إضاءة أبطلت المحكمة الدستورية الكويتية انتخابات مجلسين منتخبين متتاليين في العام 2012، لعدم صحة مرسومي الدعوة لانتخاباتهما، وهو ما يعزّز مخاوف المرشحين الأكثر فرصا بالفوز من مجيء الحكم بعد إجراء الانتخابات أو قبلها بعكس ما يتمنون. ولا يغلق رفض المحكمة الدستورية طعن هاني حسين اليوم، الباب أمام التخوفات من إبطال الانتخابات، إلى حين بت المحكمة في الطعون التي ستقدم بعد إجراء الانتخابات السبت المقبل.


الخبر بالتفاصيل والصور


■ تجمّع انتخابي لأحد مرشّحي مجلس الأمّة الكويتي | أ.ف.ب

حدّدت المحكمة الدستورية الكويتية غرفة مشورة اليوم الثلاثاء لنظر الطعن بعدم دستورية مرسوم حل مجلس الأمّة، ومرسوم الدعوة لانتخاب آخر جديد والمقرّر السبت المقبل.

وجعل الطعن المقدّم من المحامي هاني حسين والذي تمّ شطب ترشّحه من قبل وزارة الداخلية لعدم توافر شروط الترشّح، من الكل في حالة تأهّب لحكم المحكمة الدستورية.

وأجمع خبراء دستوريون في تصريحات لـ «البيان» على صحة مرسوم حل مجلس الأمة ومرسوم الدعوة للانتخابات، بينما اختلفوا في الشكل، ففيما رأى البعض أنّ المحكمة الدستورية ستصدر حكمها اليوم، أشار آخرون إلى أنّ حكمها يتطلب 15 يوماً على الأقل.

وأكّد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي، أنّ حق الطعن أمام المحكمة الدستورية في أي قانون أو مرسوم مكفول لأي شخص طالما احترم الشروط الشكلية للطعن، مشيراً إلى أنّ «المحكمة الدستورية معنية بالنظر في مدى دستورية القوانين واللوائح والمراسيم، إلّا أنّ حل مجلس الأمة هو قرار فردي لا يقع في اختصاصها».

ولفت الفيلي إلى سلامة إجراءات الدعوة لانتخابات مجلس الأمة، وتشكيل لجنة بقرار من وزارة الداخلية للتأكد من استيفاء المرشحين شروط الترشح، والتي حصنتها المحكمة الإدارية.

وأبان الفيلي أنّ المحكمة الدستورية يمكنها النظر في مرسوم الحل في حالة واحدة، وهي عند التقدم بطعن بعد إجراء الانتخابات خلال 15 يوماً من إجرائها، إذ إنّها في هذه الحالة يجوز لها نظر دستورية صدور مرسوم الحل مع مرسوم الدعوة للانتخابات.

من جهته، أوضح الخبير الدستوري هشام الصالح لـ «البيان»، أنّه وحال ثبوت عدم صحّة إجراءات مرسوم حل المجلس، فإنّ الحكم سيأتي ببطلانه وعودة مجلس 2013. وتوقّع الصالح أن يثبت الحكم سلامة إجراءات حل المجلس والدعوة إلى الانتخابات إذ لم يشب المرسومين أي شائبة، مضيفاً: «لكن أتوقع ألّا يصدر الحكم اليوم، فمن الوارد امتداد الدعوى لأكثر من جلسة، وأن يأتي الحكم بعد إجراء الانتخابات».

بدوره، قال الخبير الدستوري بسام العسعوسي، إنّ الطعن على مرسوم حل المجلس لم يأت من نائب بعينه وبالتالي ليس له صفة، متوقّعاً أن يأتي حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن في جلسة اليوم. وأشار العسعوسي إلى أنّ المحكمة الدستورية حرصت على تحديد جلستها قبل الانتخابات لقطع دابر القيل والقال.

إضاءة

أبطلت المحكمة الدستورية الكويتية انتخابات مجلسين منتخبين متتاليين في العام 2012، لعدم صحة مرسومي الدعوة لانتخاباتهما، وهو ما يعزّز مخاوف المرشحين الأكثر فرصا بالفوز من مجيء الحكم بعد إجراء الانتخابات أو قبلها بعكس ما يتمنون. ولا يغلق رفض المحكمة الدستورية طعن هاني حسين اليوم، الباب أمام التخوفات من إبطال الانتخابات، إلى حين بت المحكمة في الطعون التي ستقدم بعد إجراء الانتخابات السبت المقبل.

رابط المصدر: مرسوما حل «الأمّة» الكويتي والدعوة لانتخابات أمام القضاء اليوم

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً