سؤال برلماني يطالب شركتي الاتصالات بمنع الدعاية عبر الهاتف


الخبر بالتفاصيل والصور


  • «الوطني» لم يحدد بعد موعد جلسته المقبلة. تصوير: إريك أرازاس

قرر المجلس الوطني الاتحادي تأجيل عقد جلسته، التي كان مقرراً لها اليوم الثلاثاء، إلى إشعار آخر، نظراً لاعتذار وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، عن عدم الحضور.

فيما يطالب عضو المجلس، حمد أحمد الرحومي، في سؤال برلماني، يوجهه خلال

الجلسة المقبلة، لوزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بمنع استخدام شركتي الاتصالات بالدولة الدعاية الترويجية للمنتجات عبر الاتصال المباشر بالعملاء، معتبراً إياها وسيلة تنتهك حرية الأفراد، وتسبب الكثير من الإزعاج لهم.

وتفصيلاً، قرر المجلس الوطني الاتحادي تأجيل جلسته، التي كانت مقررة اليوم، إلى موعد لاحق لم يتم تحديده بعد، نظراً لاعتذار وزير الدولة للشؤون المالية، عبيدحميد الطاير، عن عدم الحضور.

وأبلغت وزير الدولة لشؤون المجلس، نورة بنت محمد الكعبي، «الإمارات اليوم»، بأنه تم إخطار رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، بتعذر حضور الطاير جلسة اليوم، لارتباطه بمهمة عمل رسمية خارج الدولة، معربة عن تقديرها الكامل لتفهم المجلس ظروف الحكومة.

وكان من المقرر مشاركة الطاير في مناقشات أعضاء المجلس، خلال الجلسة، لمشروعي قانونين اتحاديين، الأول في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، بينما الثاني في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

من جهة أخرى، يوجه عضو المجلس، حمد أحمد الرحومي، خلال الجلسة المقبلة، سؤالاً برلمانياً لوزير الدولة لشؤون المجلس، نورة بنت محمد الكعبي، يطالب فيه بـ«منع استخدام شركتي الاتصالات بالدولة الدعاية الترويجية للمنتجات عبر الاتصال المباشر بالعملاء، باعتبارها وسيلة تنتهك حرية الأفراد، وتسبب الكثير من الإزعاج لهم»، موضحاً أن «سؤاله الذي يخص هيئة تنظيم الاتصالات، ينقسم إلى شقين، الأول عن مدى مخالفة هذا النوع من الإعلانات الترويجية للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، والشق الثاني متعلق بالإجراءات التي تقوم بها الهيئة لمواجهة هذه الظاهرة المزعجة».

وقال الرحومي، لـ«الإمارات اليوم»: «مؤسستا تشغيل الاتصالات في الدولة تقومان بالاتصال الهاتفي المباشر بالعملاء، لطرح المنتجات والترويج لها ومحاولة تقديمها لهم من خلال هذا الاتصال، ما يتسبب في إزعاج العملاء من هذه الممارسات أحياناً، لاسيما أن الأمر أصبح ظاهرة يومية متكررة، وتلقيت بشأنه مئات الشكاوى، جميعها تتحدث عن أن هذا النوع من الدعاية». وأضاف أن «القانون يُعرّف الإزعاج بأنه كل عمل يقلق الغير في مكانه الآمن، أو يتسبب في إرباكه والحيلولة بينه وبين ممارسة حياته العادية براحة وهدوء، وهو أمر يحققه هذا النوع من الدعاية المباشرة».

وتابع الرحومي: «أرى أنه بحكم المنطق لا يوجد أي داعٍ لحملات الدعاية الهاتفية المكثفة من قبل شركتيالاتصالات، لأنه لا يوجد منافس لهما».

رابط المصدر: سؤال برلماني يطالب شركتي الاتصالات بمنع الدعاية عبر الهاتف

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً