حبس متهم وتغريمه 250 ألف درهم لسب امرأة بـ «واتس آب»

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد حكم قضى عليه بالحبس ثلاثة أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه 250 ألف درهم، لقيامه بسب امرأة عبر «واتس آب». وكانت النيابة العامة أحالت متهماً إلى المحكمة بتهمة سب امرأة عبر «واتس آب»، مطالبة بمعاقبته طبقاً لأحكام الشريعة

الإسلامية والمادة 20/‏‏‏‏‏‏1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وقضت محكمة أول درجه غيابياً بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر وتغريمه 250 ألف درهم عما هو منسوب إليه، ثم عارض المحكوم عليه على هذا الحكم، فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً. من جانب آخر، أحالت النيابة العامة امرأتين إلى المحاكمة بتهمة تبادل السباب باستخدام (واتس آب)، مطالبة بمعاقبتهما طبقاً لقانون مكافحة تقنية المعلومات الاتحادي رقم 5 لسنة 2012. وقضت محكمة أول درجة غيابياً في حق المتهمة الأولى وحضورياً في حق المتهمة الثانية، بتغريم كل منهما 1000 درهم عن الاتهام المسند إليهما بعد تعديل الوصف إلى المادة 374/‏‏‏‏‏‏2 عقوبات، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يجد الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه بالنقض.


الخبر بالتفاصيل والصور


رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد حكم قضى عليه بالحبس ثلاثة أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه 250 ألف درهم، لقيامه بسب امرأة عبر «واتس آب».

وكانت النيابة العامة أحالت متهماً إلى المحكمة بتهمة سب امرأة عبر «واتس آب»، مطالبة بمعاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة 20/‏‏‏‏‏‏1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقضت محكمة أول درجه غيابياً بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر وتغريمه 250 ألف درهم عما هو منسوب إليه، ثم عارض المحكوم عليه على هذا الحكم، فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.

من جانب آخر، أحالت النيابة العامة امرأتين إلى المحاكمة بتهمة تبادل السباب باستخدام (واتس آب)، مطالبة بمعاقبتهما طبقاً لقانون مكافحة تقنية المعلومات الاتحادي رقم 5 لسنة 2012.

وقضت محكمة أول درجة غيابياً في حق المتهمة الأولى وحضورياً في حق المتهمة الثانية، بتغريم كل منهما 1000 درهم عن الاتهام المسند إليهما بعد تعديل الوصف إلى المادة 374/‏‏‏‏‏‏2 عقوبات، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يجد الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه بالنقض.

رابط المصدر: حبس متهم وتغريمه 250 ألف درهم لسب امرأة بـ «واتس آب»

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً