العدل السعودية: محاكمات متهمي الإرهاب تتوافق مع المواثيق الدولية

أكد وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني، أن القضاء في المملكة أعطى المتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله كل الضمانات التي حفظتها لهم الشريعة الإسلامية والتي تتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق

الإنسان. وأشار الصمعاني، حسبما أوردت صحيفة الحياة السعودية، اليوم الإثنين، إلى أن “النظام القضائي يمنح المتهمين جميع الضمانات القضائية التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة، ابتداءً من محاكمته أمام محكمة مستقلة منشأة طبقاً للنظام القضائي المعمول به في المملكة، وفي محاكمات علنيّة يكون للمتهم فيها الحق بتوكيل محام وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي، والاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم، مع تكفّل وزارة العدل بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية”. وبيّن الصمعاني خلال استقباله المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة بن إيمرسون أمس الأحد، أن “نظام القضاء في المملكة أعطى المتهم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة للاعتراض، فإن حُكِمَ ببراءته فقد كَفَلَ النظام حقه في التعويض العادل عما أصابه من ضرر”. وأوضح أن “المحكمة الجزائية المتخصصة، والتي تنظر في قضايا المتهمين بالإرهاب كغيرها من محاكم المملكة أعطت للمتهم كل حقوقه لضمان محاكمة عادلة”. يذكر أن المقرر الخاص يقوم غداً بزيارة المحكمة الجزائية للاطلاع على تجربة القضاء في محاكمة المتهمين بالإرهاب.


الخبر بالتفاصيل والصور



أكد وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني، أن القضاء في المملكة أعطى المتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله كل الضمانات التي حفظتها لهم الشريعة الإسلامية والتي تتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار الصمعاني، حسبما أوردت صحيفة الحياة السعودية، اليوم الإثنين، إلى أن “النظام القضائي يمنح المتهمين جميع الضمانات القضائية التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة، ابتداءً من محاكمته أمام محكمة مستقلة منشأة طبقاً للنظام القضائي المعمول به في المملكة، وفي محاكمات علنيّة يكون للمتهم فيها الحق بتوكيل محام وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي، والاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم، مع تكفّل وزارة العدل بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية”.

وبيّن الصمعاني خلال استقباله المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة بن إيمرسون أمس الأحد، أن “نظام القضاء في المملكة أعطى المتهم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة للاعتراض، فإن حُكِمَ ببراءته فقد كَفَلَ النظام حقه في التعويض العادل عما أصابه من ضرر”.

وأوضح أن “المحكمة الجزائية المتخصصة، والتي تنظر في قضايا المتهمين بالإرهاب كغيرها من محاكم المملكة أعطت للمتهم كل حقوقه لضمان محاكمة عادلة”.

يذكر أن المقرر الخاص يقوم غداً بزيارة المحكمة الجزائية للاطلاع على تجربة القضاء في محاكمة المتهمين بالإرهاب.

رابط المصدر: العدل السعودية: محاكمات متهمي الإرهاب تتوافق مع المواثيق الدولية

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً